انتظار می رود لایحه پیشنهادی دولت فدرال دولت ائتلافی استرالیا برای طولانی کردن مدت انتظار مهاجران جدید برای دسترسی به پرداختی های رفاهی در پارلمان این کشور به تصویب برسد.
این لایحه در مجلس عوام استرالیا به تصویب رسیده است و انتظار می رود در مجلس سنای این کشور نیز به تصویب برسد.
دلیل این امر این است که دولت ائتلافی و حزب کارگر در مورد این لایحه به یک توافق رسیده است.
این در حالی است که گفته می شود اگر حزب کارگر به این توافق تن نمی داد، این لایحه هیچ شانسی برای تصویب شدن نداشت.
حال حزب کارگر که به دلیل حمایتش از این لایحه مورد انتقاد قرار گرفته است می گوید اگر با دولت در مورد این لایحه به توافق نمی رسید، دولت می توانست از طریق توافق با نمایندگان دیگر پارلمان لایحه ای سفت و سخت تر را به تصویب برساند.
در لایحه دولت پیشنهاد شده بود که مهاجران جدید برای دریافت تمام پرداختی رفاهی باید ۴ سال منتظر بمانند.
اما در طی مذاکرات با حزب کارگر، دولت موافقت کرد مدت انتظار برای برخی از پرداختی های رفاهی را کاهش دهد.
بموجب این لایحه، مهاجرانی که پس از اول ژانویه سال بعد از طریق ویزاهای دائم مهارتی و یا خانوادگی وارد استرالیا می شوند باید چهار سال منتظر بمانند تا بتوانند حقوق بیکاری یا Newstart و یا کارت های concession دریافت کنند.
مدت انتظار برای دریافت حقوق مراقبین و پرداخت های مربوط به مرخصی والدین دو سال و برای مزایای مراقبین و یک پرداختی دیگر موسوم به Family Tax Benefit A یک سال خواهد بود.
کریس بوئن سخنگوی خزانه داری حزب کارگر می گوید این حزب به این دلیل به این توافق تن داده است که نمی خواسته یک فرصت برای سناتورهای ضد مهاجر ایجاد شود تا بتوانند با دولت چانه زنی کنند و اصلاحات مورد نظر خود را در لایحه اولیه ایجاد کنند.
وی می گوید: "ببینید ما یک انتخاب داشتیم. ما نگرانی های جدی خود را در مورد این زمان انتظار که باعث خواهد شد تا مهاجران جدید برای دسترسی به پرداختی های رفاهی مختلف چهار سال منتظر بمانند مطرح کردیم. ما گفتیم که مخالف این اقدام هستیم. اما ما نگران بودیم که اگر مخالفت کنیم، ممکن است فرصتی برای احزابی مانند ملت واحد و فریزر انینگ ایجاد شود تا با دولت مذاکره کنند. با در نظر گرفتن شرایط به این نتیجه رسیدیم که بهتر است خودمان با دولت مذاکره کنیم و بتوانیم به توافقی قابل قبول تر برسیم."
اما تیم استورتر (Tim Storter) سناتور مستقل می گوید حزب کارگر به جای این که با دولت ائتلافی سازش کند می توانست در کنار نمایندگان مستقل بایستد تا مانع تصویب این لایحه شود.
وی می گوید: "وقتی در مورد این اقدام حزب کارگر شنیدم خیلی شوکه شدم. این که این حزب ادعا کند که مجبور بوده تا از دولت حمایت کند، چون در غیر این صورت این لایحه با حمایت سایر نمایندگان تصویب می شد درست نیست. من با این لایحه مخالفم و به آن رای منفی خواهم داد. حزب سبزها، حزب ائتلاف مرکز و حزب Hinch Justice هم همینطور. این به این معنی است که با مخالفت حزب کارگر، این لایحه نمی توانست رای کافی برای تصویب بیاورد."
ریچل سیورت (Rachel Siewert) سخنگوی امور خانواده و جامعه حزب سبزها روز پنجشنبه اعلام کرد این توافق به طور پنهانی بین دو حزب اصلی استرالیا حاصل شده است.
وی از حزب کارگر خواسته است تا در تصمیم خود تجدید نظر کند و به این لایحه رای منفی دهد.
دولت استرالیا می گوید این قانون جدید باعث صرفه جویی ۱/۳ میلیارد دلاری دولت در طول ۴ سال آینده خواهد شد، اما حزب سبزها می گوید هزینه های این طرح از فواید آن بیشتر خواهد بود.
مهرین فاروکی (Mehreen Faruqi) سناتور حزب سبزها که خود به عنوان یک مهندس به استرالیا مهاجرت کرده است می گوید این اقدام حزب کارگر یک "توافق کثیف" با دولت ائتلافی است.
وی می گوید: "به عنوان یک مهاجر، من موضع حزب کارگر در این مورد را منزجر کننده و ناشی از ترس قلمداد می کنم. اگر قرار است به مهاجران از پشت خنجر بزنید، به چشم ما نگاه کنید و این کار را انجام دهید. تظاهر نکنید که شما به خاطر خوبی ما این کار را می کنید. ننشینید اینجا و ادعا کنید که چاره دیگری نداشتید، در حالی که ایت رای ههای شماست که باعث تصویب این لایحه شده است."
اما خانم پائولین هنسون رهبر حزب ملت واحد از این اقدام حزب کارگر حمایت کرده است.
وی می گوید: "این اقدامی منطقی و ناشی از نگرانی در مورد مالیات دهندگان استرالیایی است که از بس شاهد این بوده اند که مالیاتشان صرف چیزهایی می شود که نباید شود خسته شده اند. و من به حزب کارگر افتخار می کنم چون الان از این لایحه حمایت می کند چون می داند این اقدامی منطقی است."
عالی ترین سازمان جوامع قومی استرالیا، یعنی فدراسیون شوراهای جوامع قومی استرالیا، در ابتدا از این اقدام حزب کارگر حمایت کرده بود.
حزب کارگر نیز این حمایت را نوعی مهر تایید برای درست بودن اقدامی که انجام داده است می دانست.
اما حال این فدراسیون می گوید این لایحه جدید، حتی با وجود تغییراتی که حزب کارگر در آن ایجاد کرده است باعث تهدید مردم آسیب پذیر و افزایش فشار روی آنها می شود.
شورای خدمات اجتماعی استرالیا می گوید هیچ توجیهی برای قطع کردن حمایت از افرادی که به کمک مالی نیاز دارند وجود ندارد.
