قانون مدیوک به پزشکان اختیارات بیشتری در زمینه انتقال پناهجویان بیمار از جزیره های نارو و مانوس به استرالیا داده بود، اما دولت فدرال استرالیا خواستار لغو شدن این قانون بود چرا که معتقد بود این قانون به کنترل مرزی استرالیا لطمه می زند.
مرکز حقوقی حقوق بشر استرالیا فسخ قانون مدیوک را روزی تاریک برای استرالیا توصیف کرده است.
دیوید برک مدیر حقوقی این مرکز می گوید سیاستمداران حق افراد ساکن در جزیره های نارو و مانوس برای بهره مندی از خدمات درمانی را از آنها گرفته اند.
وی می گوید: "دولت موریسون بخش های اساسی انسانیت در مورد این که وقتی فردی بیمار است تحت درمان قرار می گیرد را از بین برده است. قوانین مدیوک در حال کار کردن بودند. برای اولین بار، زنان و مردان که در مراکز برون مرزی تحت بازداشت بودند یک پروسه منصفانه و شفاف برای دسترسی به خدمات درمانی داشتند."
آقای برک می گوید سلب اختیارات داده شده به پزشکان در مورد انتقال های درمانی به استرالیا "خجالت آور" است.
وی می گوید: "اقدامات امروز دولت بی رحمانه و توهین آمیز است. زنان و مردانی در این مراکز بازداشت برون مرزی هستند که دو پزشک مستقل وضعیت آنها را ارزیابی و اعلام کرده اند که به مراقبت درمانی نیاز دارند، مراقبتی که در این مراکز برون مرزی در دسترس آنها نیست. وزیر هم قبول کرده است که آنها به درمان نیاز دارند و با تقاضاهای آنها موافقت کرده است. حالا چه اتفاقی برای این افراد می افتد؟"
آقای برک تنها کسی نیست که این اقدام دولت برای لغو قانون مدیوک را محکوم کرده است.
شن نارایاناسامی مدیر کارزار حقوق بشر (Human Rights Campaign) در مرکز GetUp هم می گوید این که رهبران سیاسی استرالیا تصمیم گرفته اند مراقبت درمانی را از پناهجویان دریغ کنند ناراحت کننده است.
وی می گوید قانون مدیوک در حالی فسخ شده است که حمایت گسترده ای از آن وجود داشت.
خانم نارایاناسامی می گوید: "این یک حقوق بشر اساسی بود که ۱۲ کالج پزشکی، انجمن پزشکی استرالیا، ۵ هزار پزشک که نامه ای سرگشاده را امضا کرده بودند و اکثر جامعه استرالیا از آن حمایت کرده بودند. همه در این جامعه از ارائه خدمات درمانی اولیه به پناهجویان دفاع می کنند و می دانند وقتی پزشکان خدمات درمانی را ارائه نکنند، جان افراد در معرض خطر قرار می گیرد."
حزب کارگر و حزب سبزهای استرالیا تلاش کرده بودند تا قانون مدیوک را پا بر جا نگهدارند.
ریچارد دی ناتالی رهبر حزب سبزها می گوید تصمیم گرفته شده برای فسخ این قانون ناامید کننده است و او نگران وضعیت پناهندگان در مراکز بازداشت برون مرزی است.
وی می گوید: "یکی از قسمت های رژیم وحشتناک و خشن بازداشت اجباری که به افراد امید می داد این بود که اگر نیاز به مراقبت پزشکی نیاز داشته باشند به آن دسترسی خواهند داشت و الان این امید هم از بین رفته است. چیزی که داریم دولتی است که ریاست یک رژیم خشن، استبدادی و مخفی کار را بر عهده دارد. بازداشت اجباری مبتنی بر پنهان کاری است و امروز ما شاهد این هستیم که این بیشتر نهادینه شده است."
شورای ملی کلیساهای استرالیا نیز در مورد تاثیر فسخ این قانون روی سلامت افراد در مراکز بازداشت برون مرزی عمیقا ابراز نگرانی کرده است.
این شورا از دولت استرالیا خواسته است تا یک مسیر بشردوستانه را برای اسکان پناهندگان و پناهجویان باز کند.
دولت استرالیا که از ابتدا با تصویب قانون مدیوک مخالف بود همواره هشدار داده بود که این قانون کنترل مرزهای استرالیا را سست می کند.
بیش از یک هزار و ۳۰۰ پناهجو و پناهنده تحت قوانین مربوط به انتقال به استرالیا برای درمان، از جزایر نارو و مانوس به استرالیا منتقل شده اند و اکثر آنها همچنان در استرالیا هستند.
یکی از شکایت های اصلی دولت در مورد قانون مدیوک این بود که این قانون فاقد ساز و کارهای لازم برای برگرداندن بیماران و بستگان آنها به مراکز بازداشت برون مرزی است و بهمین دلیل اکثر بیمارانی که برای درمان از جزایر نارو و مانوس به استرالیا منتقل می شوند حتی پس از درمان همچنان در استرالیا می مانند. اما این ادعایی است که طرفداران قانون مدیوک آن را رد می کنند.
طبق اعلام وزارت کشور استرالیا، از یک هزار و ۳۴۳ نفری که از نوامبر ۲۰۱۲ تا ۳۱ جولای امسال از نارو و مانوس برای درمان به استرالیا منتقل شدند، فقط ۲۸۲ نفر پس از درمان به مراکز بازداشت برون مرزی برگشتند.
اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا همواره با مدیوک مخالف بوده است و می گوید: "ما همواره متوجه بوده ایم که چنین حفره ای مرزهای ما را تقویت نمی کند و فقط باعث تضعیف آنها می شود و ما همواره مخالف آن بوده ایم. در نهایت وقتی در پارلمان در برابر آن شکست خوردیم هنوز محکم ایستادیم و به انتخابات رفتیم و گفتیم از دولت ائتلافی حمایت کنید تا این قوانین را لغو کنیم و امروز ما به این وعده خود عمل کردیم."
قانون فسخ مدیوک در حالی به تصویب رسیده است که یک گزارش اخیر حاکی از این است که سیاست بازداشت برون مرزی استرالیا در سه سال آینده بیش از ۱/۲ میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت.
شمار افرادی که در مراکز بازداشت برون مرزی نارو و مانوس به سر می برند در حدود ۵۳۰ نفر تخمین زده می شود.
جانا فاورو (Jana Favero) از مرکز منابع پناهجویان می گوید: "هزینه ادامه فعالیت مراکز پردازش برون مرزی در طول سه سال آینده ۱/۲ میلیارد دلار خواهد بود که این یعنی در حدود ۵۷۳ هزار دلار در سال برای هر نفر. بنابر این در حالی که دولت موریسون اقدام فوری برای اسکان دائمی این افراد به عمل نیاورده است، امیدواریم هزینه اقتصادی باعث شود تا به این موضوع گوش کنند و رویکردی بشردوستانه در مورد پردازش برون مرزی اتخاذ کنند."
