چهار بانک بزرگ استرالیایی از زمان امضای پیمان آب و هوایی پاریس تاکنون سرمایه گذاری هایی را در پروژه های مربوط به سوخت های فسیلی انجام داده اند که نتیجه اجرای آن، عدم دسترسی به اهداف تعیین شده در کاهش گازهای گلخانه ای خواهد بود.
بر اساس تحلیلی که توسط موسسه مارکت فورسز (Market Forces) انجام شده و نتایج آن در گزارش منتشر شده است، بانک های استرالیا در فاصله سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، مبلغ هفت میلیارد دلار وام به ۳۳ پروژه جدید یا در حال توسعه سوخت های فسیلی اختصاص داده اند.
با اینکه هر بانک تعهدات خود در زمینه تغییرات آب و هوایی و سیاست های اعطای وام را به طور عمومی منتشر کرده است، بخش بانکی هنوز تقریبا سه برابر بیش از انرژی های تجدیدپذیر بر سوخت های فسیلی سرمایه گذاری می کند.
بازیابی اقتصادی از بیماری کووید-۱۹ هم عامل مهمی است که باعث می شود که تصمیم گیری ها در مورد مسائل مالی و سیاست های اتخاذ شده در بازار انرژی بازبینی شود.
تیم اقتصادی دولت فدرال استرالیا پیشنهاد کرده است تا پروژه های عظیم توسعه بهره برداری از منابع داخلی گاز توسط منابع درآمدی مالیاتی دولت پشتیبانی شود. همزمان، وضعیت بازار جهانی گاز بحرانی است. داده های بانک مرکزی استرالیا باعث افزایش تمایل عمومی به انرژی های تجدیدپذیر در دوران پس از همه گیری شده است و بانک های بزرگ همگی پیشنهاد ارائه مشوق هایی همسو با اهداف تعیین شده در پیمان پاریس ارائه داده اند.
آقای جک برتولوس (Jack Bertolus)، مدیر پژوهشی موسسه مارکت فورسز گفت: «به نظر می رسد که بانک ها هنوز نتوانسته اند اوضاع داخلی خود را سر و سامان دهند. هیچ ادعای سازگاری با محیط زیستی نمی تواند بر یک سرمایه گذاری هفت میلیارد دلاری بر پروژه های فسیلی جدید یا توسعه آنها سرپوش بگذارد. پروژه هایی که در تضادی آشکار با هدف محدود کردن گرمایش زمین به محدوده ۱.۵ درجه سانتیگراد هستند. بانک های استرالیا در سال ۲۰۱۵ متعهد شدند که از پیمان آب و هوایی پاریس حمایت کنند. پنج سال بعد از آن زمان، آنها شانس موفقیت این پیمان را با ادامه تزریق میلیاردها دلار به پروژه ها و شرکت های آلاینده ویران می کنند، پروژه هایی که ما را به سمتی نادرست سوق می دهند».
گزارش اخیر به سرمایه گذاری بانک های بزرگ در ۳۳ پروژه از ابتدای سال ۲۰۱۶ اشاره می کند که شامل طرح توسعه فاز سوم معدن زغال سنگ New Acland در کویینزلند توسط دو بانک NAB و ANZ و Pluto 2 LNG train در وسترن استرالیا توسط بانک های ANZ و وست پک است.
این پروژه ها با هم می توانند باعث آزاد شدن نه میلیارد تن دی اکسید کربن شوند که ۲۱ برابر میزان کاهش برنامه ریزی شده توسط دولت فدرال تا سال ۲۰۳۰ است.
گاردین استرالیا ماه پیش در گزارشی از نامه برخی سهامداران فعال به بانک کامنولت درباره وام های متعدد این بانک به بخش گاز خبر داد که به نظر با سیاست های بانک تطابق نداشتند. سیاست هایی که در آنها ادعا شده است که این بانک تنها از پروژه های هماهنگ با پیمان پاریس حمایت خواهد کرد.
پاسخ بانک به این پرسش ها این بود که این بانک، گاز را یک «سوخت دوران گذار» می داند که می تواند جایگزین تولید برق با زغال سنگ شود. چنین ادعاهایی به طور فزاینده مورد تردید متخصصان است.
گزارش مارکت فورسز می گوید: «آخرین دستاوردهای علمی تصویری کاملا واضح ارائه می کند، اینکه برای نگه داشتن افزایش دمای زمین در محدوده ۱.۵ درجه سانتیگراد، جهان نمی تواند شاهد هیچ پروژه جدید یا طرح توسعه سوخت های فسیلی باشد. بانک های ما اگر در تعهداتشان به پیمان آب و هوایی پاریس جدی هستند، باید سرمایه گذاری در چنین فعالیتهایی را متوقف کنند».
در میان چهار بانک بزرگ استرالیا، بانک کامنولت با مجموع مبلغ دوازده میلیارد دلار بیشترین وام ها را به بخش سوخت های فسیلی اختصاص داده است. بعد از این بانک، بانک های ANZ، NAB و وست پک قرار دارند.
مدیر اجرایی بخش بانکی صنایع و شرکت های بانک NAB، آقای دیوید گال (David Gall) به گاردین استرالیا گفت که این بانک تنها بانک استرالیایی است که تعهدنامه اقدام آب و هوایی سازمان ملل متحد را امضا کرده است و دائما اهداف خود در این زمینه را مورد بازبینی قرار می دهد.
