طیف گسترده ای از گروه های قومی و مذهبی در استرالیا مخالفت خود را با اعمال هر گونه تغییرات در قوانین مذکور به ویژه حذف کلماتی مانند توهین (insult) و رنجاندن و اذیت کردن (offend) از تبصره 18C قانون تبعیض نژادی استرالیا اعلام کرده اند.
ادی میکالف (Eddie Micallef) از شورای جوامع قومی ایالت ویکتوریا می گوید حذف این واژگان می تواند سبب ترغیب و تشویق آن دسته از افرادی شود که هم اکنون نیز تمایلاتی نژاد پرستانه دارند.
او می گوید: "من فکر می کنم این امر فقط سبب تشویق آن دسته از افرادی می شود که تمایلات نژادپرستانه دارند و در واقع آنها را ترغیب به این عمل می کند. این کار به صورت بالقوه انسجام اجتماعی را که ما دارای آن هستیم و توانسته ایم تا آن را در خلال سال های مدید ایجاد کنیم، از بین خواهد برد".
در همین حال، کنریک چیو (Kenrick Cheah) از انجمن چینی استرالیایی ها نیز می گوید دولت ائتلافی ممکن است به دلیل این امر حتی حمایت های جمعی و قومی خود را از دست بدهد.
او می گوید تعداد زیادی از کرسی های تحت اختیار جناح ائتلافی در عمل به واسطه این تصمیم آسیب پذیر هستند.
او می افزاید: "واقعیت این است که شرایط در پارلمان بسیار نزدیک است به ویژه برخی از کرسی های خاص در نیوساوت ولز و به طور خاص برخی از کرسی های جناح ائتلافی در Reid, Bennelong, و Banks که در این حوزه ها یک جمعیت بالای چند فرهنگی زندگی می کند و آنها به نژادپرستی علاقه ای ندارند و هر گونه تضعیف قوانین مربوط به تبعیض نژادی سبب خواهد شد که آنها یعنی جامعه نظر مثبتی نسبت به جناح ائتلافی نداشته باشد".
دستور برای انجام تحقیقاتی پارلمانی توسط مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا صادر شد. این دستور در واقع پس از اقدامی مشابه توسط تونی ابوت نخست وزیر پیشین استرالیا آنهم دو سال پیش صادر شد.
و اکنون در شرایطی که به نظر می رسد تصمیم برای اعمال تغییرات در قانون مذکور با مخالفت های تندی از طرف جامعه روبرو شده، برخی از نمایندگان پارلمان از حزب لیبرال نیز این موضوع را مطرح کرده اند که آیا به راستی نیازی به اعمال این تغییرات وجود دارد یا خیر؟
و این در حالی است که حزب کارگر نیز آقای ترنبل را متهم کرده که او تحت تاثیر عناصر جناح راست در داخل حزب خود قرار گرفته است.
داگ کامرون (Doug Cameron) سناتور حزب کارگر استرالیا می گوید گروه های قومی همواره به حزب کارگر استرالیا اعلام کرده اند که آنها از تلاش برای تضعیف این قانون عصبانی هستند.
او می گوید: "ما جوامع قومی را به درستی بسیج نکرده ایم. جوامع قومی در سرتاسر کشور به دفاتر ما آمده اند و از نحوه اعمال تغییرات در تبصره 18C شکایت کرده اند. آنها از محافظتی که این تبصره در صورت حذف از آنها انجام خواهد داد، شکایت کرده اند. آنها در واقع می گویند هیچ نیازی به انجام این تغییر وجود ندارد. در نتیجه بار دیگر این آقای مالکوم ترنبل است که تحت تاثیر جناح راست افراطی در داخل حزب خود قرار می گیرد و در عمل رهبریتی از خود نشان نمی دهد و در واقع هیچ توانایی برای ترغیب هر موضوعی از خود نشان نمی دهد. به زبان ساده تر باید گفت او مردی نیست که مردم فکر می کردند به آن دلیل به او رای داده اند".
اما دیگران نیز بر این باورند که تبصره جنجال برانگیز 18C منسوخ و غیر متداول است.
حزب Australian Liberty Alliance با تسلیم نامه ای می گوید به اندازه کافی قوانین دیگر در کشور وجود دارد که علیه تبعیض از شهروندان محافظت به عمل آورد.
و البته این در حالی است که Media Entertainment and Arts Alliance یعنی اتحادیه ای که نمایندگی خبرنگاران استرالیایی را بر عهده دارد نیز می گوید واژگان به کار گرفته شده به صورتی فزاینده ای، گیج کننده هستند.
اتحادیه نامبرده خواستار انجام یک بازبینی در قانون تبعیض نژادی استرالیا به منظور تصمیم گیری درباره جایگزین کردن واژگان "insult" و "offend" با واژه vilify یا به زبان دیگر بدنام کردن یا بهتان زدن شده است.
گفتنی است جلسه بعدی گفتگو درباره تبصره 18C از قانون تبعیض نژادی استرالیا قرار است ماه آینده در هوبارت در ایالت تازمانیا برگزار شود.
