این در حالی است که دولت فدرال حذب کارگر، متعهد به اهداف بلندپروازانهتری برای حل بحران بیخانمانها در استرالیا شده است.
آروک دنگ که به تازگی مادر شده کاملا با چالشهای مربوط به یافتن مکانی امن که نامش را خانه بگذارد آشناست.
او به تازگی شش هفته زودتر از حد انتظار زایمان داشته است و حالا به همراه شش بزرگسال دیگر زیر سقف مادرش زندگی می کند.
در زمان انتظار بازگشت همسرش از کنیا، خانم دنگ تا چند روز قبل از تولد نوزادش مشغول یافتن و بازرسی خانهها بود.
او میگوید:ةقبل از اینکه زایمان کنم، برای بازرسی به خانههای زیادی میرفتم. فکر می کنم به ۳۷ خانه پاسخ دادم و حالا از همه آنها حتی یک خانه هم ندارم. به تازگی یکی از آنها به من \اسخ مثبت داد اما بودجهام برای آن بسیار کم بود. با به دنیا آمدن یک نوزاد این کار سختتر میشود.
بدون سابقه پرداخت اجاره، خانم دنگ میترسد که پیدا کردن خانه برای خانواده جوانش کاری تقریبا غیرممکن باشد.
این مادر این چنین از ترسش میگوید: «اگر افرادی که هرگز خانهای اجاره نکردهاند، فرصتی پیدا نکنند، چگونه میخواهیم تاریخچه اجارهای را دریافت کنیم؟ هیچکس به ما فرصت اجاره نمیدهد. در حالی که بالاخره باید از جایی شروع کنیم.»
در میان طوفان تورم، بلایای طبیعی و یک پاندمی جهانی، بحران اجاره خانه در استرالیا بدتر شده است.
این موضوع افرادی ماند خانم دنگ را در معرض بیخانمانی قرار داده است.
به گفته کامرون پارسل، پروفسور علوم اجتماعی از دانشگاه کوئینزلند، استرس مسکن می تواند عواقب ترسناکی برای خانواده ها داشته باشد.
این استاد دانشگاه میگوید: «وقتی مردم مسکن ندارند، طیف وسیعی از عوارض دیگر در زندگی آنها رخ میدهد. ما می دانیم که مسکن یک تعیین کننده حیاتی برای مردم است تا بتوانند زندگی خود را سازماندهی کنند و با عزت زندگی کنند.»
از آنجایی که نرخ آوارگان سالانه بین سه تا چهار درصد افزایش مییابد، دولت فدرال متعهد شده است که یک طرح مسکن برای پایان دادن به بی خانمانی ایجاد کند.
جنی اسمیت، مدیر عامل شرکت Homelessness استرالیا به اسبیاس گفت: «اگر قرار است این مشکل ظرف یک دهه ریشه کن شود، این طرح به اهداف سرمایه گذاری جاه طلبانه نیاز دارد.»
با افزایش نرح بهره بانکی، انتظار میرود که صاحب خانهها اجارهها را افزایش دهند و بحران مسکن در استرالیا عمیقتر شود.
این موضوع، مراکز خدمات بیخانمانی را تحت الشعاع قرار میدهد و باعث میشود بیش از هر زمان دیگری تماسها بی پاسخ بماند.
پروفسور پارسل می گوید این خدمات به سادگی نمی توانند با بازار فعلی مسکن کار کنند.
او عنوان کرد: «ظرفیت آنها برای پایان دادن به بی خانمانی افراد تا حد زیادی متکی به بازار مسکن است که آنها هیچ کنترلی بر آن ندارند. بنابراین اغلب کار خوبی که آنها انجام می دهند هدر می رود.»
زنان و کودکان همچنان تقریباً دو سوم جمعیت بی خانمان استرالیا را تشکیل می دهند.
خانم اسمیت می گوید برای رسیدگی به این موضوع، دولت همچنین باید طرح خود برای پایان دادن به خشونت خانگی و خانوادگی تقویت کند.
او میگوید:«ما باید بدانیم که زنان و کودکانی که از خشونت خانوادگی فرار می کنند، بزرگترین گروهی هستند که هر ساله به خدمات بی خانمانی ما مراجعه می کنند، از این افراد هر ساله ۷۵۰۰ زن به خانه بازمی گردند، زیرا متوجه می شوند که نمیتوانند از عهده این کار برآینداین یعنی ۴۵هزار زن دیگر قصد دارند که خانههای خود را ترک کنند، اما راهیکاری ندارند که بتوانند از عهده این کار برآیند.»
به گفته پروفسور پرسل، نبود مسکن با قیمت مناسب در استرالیا سیاستی است که انتخاب شده است.
به گفته او پاندمی اخیر باعث شده است تا نگاهی کلی به راهحلهای ممکن صورت بگیرد.
او توضیح میدهد: «کرونا به ما نشان داد که واقعاً میتوانیم کارهای متفاوتی انجام دهیم. کووید به ما نشان داد که وقتی دولتها اراده داشته باشند، میتوانند بلافاصله در حمایت از بخش خدمات بیخانمانها مداخله کنند. آنها میتوانند مردم را از خیابان خارج کنند.»
علاوه بر طرح مسکن و بی خانمانی، دولت آلبانیزی متعهد به ایجاد صندوق ۱۰ میلیارد دلاری برای آینده بازار مسکن استرالیا شده است.
با این صندوق وعده ساخت ۳۰هزار خانه اجتماعی و مقرون به صرفه را طی پنج سال آینده داده شده است.
لیندا کالینز، وزیر مسکن فدرال، در یک پنل مجازی با حضور گروههای حمایت از مسکن و بی خانمانها، میگوید که انتظار دارد در دو.لت جدید این موضوع جدی گرفته شود، چراکه نخستوزیر خودش در خانههای اجتماعی بزرگ شده است.
او در این پنل گفت: «دولت آلبانیزی تشخیص می دهد که بی خانمانی یک موضوع مهم است و متعهد به همکاری با ایالت ها، مناطق و سهامداران در هر دو بخش مسکن و خدمات اجتماعی برای مقابله با این موضوع ملی است. همه ما می دانیم که رهبری خوب از بالا شروع می شود و ارتباط شخصی عمیق نخست وزیر با این موضوع به این معنی است که استرالیا بالاخره دولتی در کانبرا دارد که گامی برداشته تا استرالیاییهای بیشتری بتوانند مکانی امنی برای زندگی داشته باشند.