به نظر می رسد که افزایش بی حساب و کتاب قیمت مسکن در استرالیا در ماه آپریل به واسطه تاثیرات ناشی از سختگیری های اعمال شده اخیر در استانداردهای مربوط به موافقت با پرداخت وام مسکن به سرمایه گذاران در بخش املاک در دو شهر سیدنی و ملبورن کمی فروکش کرده است.
به صورت کلی، بهای مسکن در شهرهای اصلی استرالیا در ماه آپریل تنها یک دهم درصد رشد داشت.
بر اساس اطلاعات گردآوری شده در شاخص ارزش مسکن "کور لاجیک" (CoreLogic ) این افزایش قیمت مسکن را باید در واقع کمترین رشد ماه به ماه از دسامبر سال 2015 تا کنون دانست.
در شهر سیدنی، قیمت ها در ماه گذشته تقریبا تغییری نداشت و این در حالی است که ملبورن شاهد رشدی نیم درصدی در ماه گذشته بود.
به گزارش ای بی سی، تیم لالس (Tim Lawless) ریاست بخش پژوهش های CoreLogic می گوید: "دیگر شهرهای اصلی استرالیا نیز شاهد رشدی آرام تر در ماه آپریل و در مقایسه با سه ماه نخست سال 2017 بودند".
این در حالی است که قیمت مسکن در شهر پرت با یک درصد کاهش، همچنان روندی نزولی را تجربه کرد.
و در این میان، کانبرا پایتخت استرالیا نیز با 2.8 درصد کاهش شاهد بیشترین سقوط در بهای مسکن در ماه گذشته بود.
دیگر شهرهای اصلی استرالیا نیز افزایش قیمتی بین نیم تا یک درصد را تجربه کردند. و این در حالی است که هوبارت و پس از آن آدلاید در ماه گذشته شاهد قدرتمند ترین میزان افزایش قیمت مسکن بودند.
در خلال یک سال گذشته، قیمت مسکن در شهرهای بزرگ استرالیا به طور متوسط افزایشی 11.4 درصدی داشته است.
این در حالی است که سیدنی افزایش متوسط قیمتی معادل 16 درصد و ملبورن نیز افزایش قیمتی 15.3 درصدی را تجربه کرده است.
آقای لالس در خصوص یکی از دلایل این رشد قیمت کم می گوید: "ماه آپریل به طور خاص با برخی رخدادها مانند عید پاک، تعطیلی مدارس و تعطیلات روز انزک مقارن شده بود".
و این در حالی است که موضع سختگیرانه تر سازمان مقررات احتیاطی استرالیا یا به اختصار APRA نیز از پایان ماه مارچ به مرحله اجرا گذاشته شد.
گفتنی است فشار APRA همچنین سبب ترغیب همه قرض دهندگان کلیدی در استرالیا به اعمال دور دیگری از افزایش نرخ بهره های وام های مسکن ظرف دو ماه اخیر شد.
به گفته آقای لالس: "هزینه بالاتر بدهی به انضمام مقررات سختگیرانه تر در زمان قرض گرفتن پول، به احتمال زیاد سبب کاهش روند سرمایه گذاری در چند ماه گذشته شده است".
او می گوید: "در شهری مانند سیدنی، یعنی جایی که بیش از پنجاه درصد از تقاضاهای دریافت وام های مسکن جدید توسط سرمایه گذاران تسلیم می شود، ایجاد محیطی سختگیرانه تر برای مقاصد سرمایه گذاری توانایی بالقوه ای در تاثیر گذاری در تقاضای مسکن و آنهم بیش از دیگر شهرهای استرالیا دارد".
در این حال، اسکات موریسون خزانه دار استرالیا نیز می گوید این نکته از اهمیت بالایی برای دولت برخوردار است که برخوردی آرام با این موضوع داشته باشد.
آنگونه که خزانه دار کل استرالیا می گوید هنگامی که صحبت از موضوع مسکن می شد، حزب کارگر می خواست تا "اره" را بردارد و به جان سیاست مالیاتی استرالیا بیافتد.
آقای موریسون می گوید اگر آنها موفق می شدند تا این کار را انجام دهند، به صورت حتم ما شاهد سقوط شدید بازار مسکن در استرالیا بودیم.
خزانه دار استرالیا می گوید اکنون دولت ائتلافی در رویکرد خود نسبت به موضوع مسکن با "تیغ جراحی" و نه با یک "اره" آنگونه که حزب کارگر از آن استفاده کرده بود، برخورد می کند.
آقای موریسون می گوید دولت می داند که اگر رویکردی دیگر را پیشه کند، ممکن است بازار مسکن با یک شوک روبرو شود و این امر تاثیری منفی بر روی اقتصاد و در نهایت خانواده های استرالیایی داشته باشد.
خزانه دار استرالیا می گوید دولت همچنین بر روی موضوع حمایت از سی درصد از خانواده های استرالیایی که در مسکن استیجاری زندگی می کنند نیز تمرکز ویژه ای قرار داده است.
با نزدیک شدن به زمان اعلام بودجه دولت در ماه مه، موضوع افزایش بی رویه بهای مسکن در شهرهای اصلی استرالیا بیش از پیش در ماه های گذشته به یکی از موضوعات داغ در سیاست و رسانه های استرالیایی تبدیل شده است.
