دولت فدرال استرالیا در اقدامی تازه موضوع تاکتیک های قیمت گذاری نامطلوب مانند هزینه های پنهان و لغو اشتراک ها را زیر ذره بین قرار داده است.
به موجب این تصمیم، کسب و کارهایی مانند سالن های ورزشی، خطوط هوایی، خرده فروشان آنلاین و شرکت های فروش بلیت در کانون توجه قرار گرفته اند. دولت فدرال استرالیا تصمیم گرفته است تا برخی اقدامات بالقوه مضر که در حال حاضر طبق قانون مصرف کنندگان در کشور ممنوع نیستند را از بین ببرد.
تله های مربوط به اشتراک مصرف کنندگان و هزینه های پنهانی که در طول فرآیند پرداخت ناگهان هویدا می شوند، امروزه در شمار مواردی است که بسیاری از استرالیایی ها مجبور شده اند آن را به عنوان یک روال عادی بپذیرند.
به موجب آنچه از آن با نام «قیمت گذاری پویا» نام برده می شود،قیمت تمام شده کالاهایی مانند بلیت کنسرت ها بر اساس تقاضا افزایش می یابد.
و در این میان، روش‌های آنلاین فریبنده از جمله محدودیت‌های زمانی برای خریدها در شمار تاکتیک هایی است که با هدف غلبه بر مصرف کنندگان طراحی شده اند.
رزی توماس سخنگوی یک گروه حامی حقوق مصرف کنندگان در استرالیا به نام «چویس» (CHOICE) است.
او می‌گوید این شیوه‌های تجاری، ناعادلانه هستند و از مشتریان سوء استفاده می‌کنند.
اما اکنون، دولت فدرال استرالیا تصمیم گرفته است تا این تاکتیک ها را غیرقانونی کند.
اگرچه داده‌های این گروه حامی حقوق مصرف‌کنندگان در استرالیا نشان می‌دهد که از هر ده استرالیایی یک نفر فکر می‌کرده است که این قوانین قبلاً وجود داشته است.
و البته گفتنی است که قوانین مشابهی نیز بسیاری از کسب و کارها در بریتانیا، اروپا و ایالات متحده را تحت کنترل نگه می دارد.
در همین راستا، آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا می گوید که آماده اجرای این نوع قوانین در استرالیا است.
اما با توجه به اینکه خزانه داری فدرال موظف است این طرح را با ایالت ها و قلمروها تنظیم کند، به آن دسته از افرادی که تحت تأثیر این تاکتیک ها قرار گرفته اند، باید گفت که تسکین فوری در پیش نخواهد بود.
استفان جونز، دستیار خزانه‌دار فدرال استرالیا می‌گوید انتظار می‌رود پیش‌نویس این قوانین پیشنهادی در نیمه اول سال آینده آماده شود.
اگرچه قبل از وضع مقررات بهبودیافته، خانم توماس می‌گوید که مصرف‌کنندگان در استرالیا همچنان می‌توانند از طریق گروه‌های حمایتی یا حتی رسانه‌های اجتماعی، معاملات نامطلوب و فریبکارانه را مطرح کنند.
