گزارش جدید دولت فدرال با نام «Aviation White Paper» که مدت ها انتظار انتشار آن می رفت با هدف بهبود پایداری، رقابت، کارایی و ایمنی در بخش هوانوردی استرالیا منتشر شده است. در این گزارش به نکاتی که دانستن آن برای شما مهم است پرداخته شده است.
مسافران استرالیایی می‌توانند به زودی در دریافت بازپرداخت و پشتیبانی مشتریان در صورت تاخیر یا لغو پروازهایشان، تجربه بهتری داشته باشند.
صنعت هوانوردی استرالیا پس از آن که بزرگترین شرکت هواپیمایی کشور، کانتاس، به دلیل نقش داشتن در بحران هزینه زندگی و همچنین تخصیص بسته‌های دستمزدی چشمگیر به مدیرانش تحت انتقاد فراوان قرار گرفت، زیر ذره بین قرار گرفته است. این در حالی است که شرکت‌های هواپیمایی کوچک‌تری مانند بونزا و رکس به تازگی تحت فشارهای مالی از بین رفتند.
در روز دوشنبه، دولت فدرال استرالیا گزارشی را با عنوان «Aviation White Paper» که از مدت ها انتظار می رفت منتشر کرد. در این گزارش راه هایی برای بهبود پایداری، رقابت، کارایی و ایمنی در صنعت هوانوردی کشور ترسیم شده است.
کاترین کینگ، وزیر حمل‌ونقل استرالیا می‌گوید که با افزایش تعداد مسافران استرالیایی به سطح قبل از دوران همه‌گیری کووید-۱۹، زمان آن رسیده است که اقدامی انجام دهیم و از حقوق مصرف‌کنندگان محافظت کنیم.
او گفت: «بسیاری از استرالیایی‌ها در صورت لغو یا مختل شدن پروازها به حال خود رها می شوند و بازپرداخت وجه یا حتی تماس با نماینده شرکت مربوطه غیرممکن است».
وزیر حمل‌ونقل استرالیا گفت: «مشتریان مستحق بازپرداخت پول خود هستند.»
گفتنی است دولت کامنولت متعهد به ایجاد یک ساز و کار نظارت بر صنعت هوانردی به نام «طرح نظارت بر صنعت هوانوردی» شده است که خطوط هوایی و فرودگاه ها را راهنمایی می کند تا راه حل هایی را برای مشتریان ارائه کنند، دستورالعمل هایی را در مورد تعهدات خود در قبال مسافران صادر کند، در مورد رفتار این صنعت گزارش دهد و توصیه هایی را نیز به دولت ارائه دهد.
این ساز و کار همچنین «منشور حقوق مشتری صنعت حمل و نقل هوایی» را ارائه خواهد کرد که در آن رفتار «عادلانه و معقول» را برای نحوه رفتار فرودگاه ها و خطوط هوایی با مشتریانشان تعیین می کند.
حق بازپرداخت، بازه‌های زمانی مناسب برای پرداخت غرامت، مدت تاخیری که غیرمنطقی تلقی می‌شود، ارتباطات خطوط هوایی با مشتریانشان و دلایل تاخیر یا لغو، همگی تحت این منشور خواهند بود.
به همین منظور یک بازرس موقت قبل از معرفی قانون مربوطه در سال ۲۰۲۵ به این سمت منصوب خواهد شد.
بر اساس گزارش اداره اقتصاد تحقیقات زیرساخت و حمل و نقل استرالیا، در سال ۲۰۲۳، حدود یک سوم پروازها به موقع انجام نشدند، در حالی که ۳.۷ درصد - تقریباً ۱۶ هزار پرواز - در کشور لغو شدند.
