آخرین جلسه پارلمانی استرالیا در سال جاری میلادی جلسه ای پر تنش بود ولی علیرغم این شرایط نمایندگان پارلمان موفق شدند لایحه ای را در مورد پیام های رمزگذاری شده به تصویب برسانند.
دولت ائتلافی استرالیا موفق شد در خصوص این لایحه با حزب کارگر به توافق برسید. این حزب اعلام کرده بود در صورتی از این لایحه حمایت خواهد کرد که دولت نیز یک لایحه حزب کارگر در مورد پناهجویان نارو حمایت کند.
جناح اپوزیسیون فدرال موافقت کرد به این لایحه مربوط به دسترسی به پیام های رمزگذاری شده حمایت کند تا در طول تعطیلات طولانی کریسمس از این قانون استفاده شود.
اما اصلاحات مد نظر حزب کارگر در مورد انتقال پناهجویان بیمار از جزایر نارو و مانوس به استرالیا به تصویب نرسید و قبل از فوریه سال آینده نیز دوباره به رای گذاشته نخواهد شد.
در ابتدا حزب کارگر تصمیم داشت تا حمایت خود از این لایحه دسترسی به پیام های رمزگذاری شده را متوقف کند تا دولت مجبور شود به سرعت در مورد پناهجویان اقدام کند.
اما در نهایت از این لایحه حمایت کرد و شرط این حمایت را بررسی لایحه پناهجویان پس از تعطیلات پارلمان عنوان کرد.
بیل شورتن رهبر جناح اپوزیسیون می گوید حزب کارگر به دلیل امنیت استرالیایی ها از این لایحه حمایت کرده است. وی می گوید حال این نوبت دولت است تا سرقولش بماند و بعد از سرگیری فعالیت پارلمان لایحه مربوط به پناهجویان را بررسی کند.
این لایحه جنجالی دولت ائتلافی به آژانس های اطلاعاتی استرالیا این قدرت را خواهد داد تا شرکت های تکنولوژی را مجبور کنند تا به آنها در شکستن رمزهای ابزارهای تکنولوژیکی مختلف و همچنین پیام های رمزگذاری شده کمک کنند.
لایحه نارو حزب کارگر در مجلس سنا رای کافی کسب کرده است اما رای گیری در مورد آن در مجلس عوام استرالیا همزمان با تعطیلات کریسمس پارلمان شد.
این در حالی است که اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا اعلام کرده بود از هر تاکتیکی که لازم باشد استفاده خواهد کرد تا مانع تصویب این لایحه حزب کارگر شود.
آقای موریسون گفته بود: "من هر کاری که در توانم باشد را انجام خواهم داد تا مطمئن شوم که این تغییرات پیشنهادی که حفاظت مرزی ما را تضعیف خواهد کرد هرگز تصویب نخواهد شد. من هر کاری که بتوانم را در این خصوص انجام خواهم داد. من با هر ابزار یا تاکتیکی که ممکن باشد با آنها خواهم جنگید تا مطمئن شوم که قوانین حفاظت مرزی ما تضعیف نمی شود."
در صورتی که این تغییرات پیشنهادی حزب کارگر تصویب شود، پناهجویانی که بسیار بیمار هستند، در صورت توصیه دو پزشک برای درمان به استرالیا منتقل خواهند شد.
سناتورهای برخی از احزاب کوچک از جمله پائولین هنسون و کوری برناردی با سخنرانی های طولانی مدت خود در مجلس سنا باعث شدند تا امیدها برای از بررسی این لایحه در مجلس عوام، پس از تصویب در مجلس سنا، از بین برود.
آقای شورتن رهبر حزب کارگر می گوید آقای موریسون چون می دانست احتمال این که این لایحه رای بیاورد زیاد است، تصمیم گرفت تا حفظ غرور خود را نسبت به کمک به کودکان پناهجوی بیمار در اولویت قرار دهد.
وی می گوید: "این دولت باید از خودش خجالت بکشد چون غرورش را، بقای سیاسی اش را، نسبت به کودکان نارو، امنیت ملی و مردم استرالیا در اولویت قرار داده است."
این رینتول (Ian Rintoul) سخنگوی ائتلاف اقدام پناهجویان می گوید آخرین جلسه پارلمان نمایشی شوکه کننده بود، چرا که دولت قصد داشت تا پروسه دموکراتیک را تضعیف کند.
وی می گوید: "آنها باعث ایجاد تاخیر شدند و در نهایت باعث شدند تا پارلمان قبل از این که در این خصوص رای گیری کند تعطیل شود. در نتیجه هنوز کودکان و خانواده های در نارو هستند، و همچنین افراد بیمار و خانواده هایی در مانوس و نارو هستند که نیاز دارند به اینجا بیایند. ولی ما به مبارزه ادامه خواهیم داد، پرونده به پرونده، و اگر لازم باشد از طریق دادگاه ها این انتقال ها را انجام خواهیم داد، حتی اگر این برخلاف اراده پیتر داتون و دولت باشد."
بری فاترفود (Barru Phatarfod) موسس مرکز پزشکان برای پناهندگان می گوید از نتیجه آخرین جلسه پارلمان در سال جاری بسیار نامید شده است.
وی می گوید: "اقداماتی که دولت و برخی از این نمایندگان مستقل حاضرند انجام دهند تا مانع ارائه خدمات درمانی شوند واقعا غیرطبیعی است. این باورنکردنی است. خدمات درمانی یکی از موارد بنیادین حقوق بشر است. نظر افراد در مورد جمعیت استرالیا و یا محکم بودن مرزهایمان هرچه که باشد شما نمی توانید مانع دسترسی افراد به حقوق درمانی اولیه شوید. این وحشیانه است."
