دولت استرالیا اخیرا از لایحه مهاجرتی جدیدی رونمایی کرده است که می‌تواند آینده هزاران نفر، از جمله گروه زیادی از ایرانیان حاضر در استرالیا را تحت تاثیر قرار بدهد.
لایحه اصلاح مهاجرتی ۲۰۲۴ که در هفت نوامبر توسط تونی برک، وزیر کشور معرفی شد به دولت اجازه می‌دهد که به کشورهای ثالث برای حضور اتباع غیراسترالیایی پول پرداخت کند.
این یعنی در تئوری بیش از ۸۰هزار فردی که همه گزینه‌های قانونی برای شهروندری استرالیا را طی کرده‌اند اما موفق نشده‌اند در خطر اخراج از کشور قرار می‌گیرند.
یک سخنگوی وزارت کشور استرالیا به اس‌بی‌اس فارسی گفت که این لایحه بر تسهیل حذف تعداد زیادی از غیرشهروندان که گزینه‌های خود را برای ماندن تمام کرده‌اند از استرالیا متمرکز شده است.
او گفت: «برخی از این افراد در بازداشت مهاجرتی هستند و برخی با ویزاهای بریجینگ موقت در جامعه هستند.»
این سخنگو ادامه داد: «هدف از این قانون تقویت اختیارات مربوط به تلاش‌های اخراج، برای اتباع خارجی غیرقانونی خاصی است که دارای ویزای بریجینگ هستند و در مسیر حذف قرار دارند.»
اما این لایحه از سمتی با مخالفت گروه‌های مختلفی از فعالین حقوق پناهجوها همراه بوده است.
بتیا شکیبا، وکیل و فعال حقوق پناهندگان و پناهجویان یکی از این افراد است. او در گفت‌وگویی با اس‌بی‌اس فارسی در این رابطه توضیح می‌دهد.
