دولت فدرال از تصویب رکن کلیدی اصلاحات اقتصادی اش در قالب قانون تازۀ معافیت مالیاتی شرکت ها، خرسند است.
شرکت هایی که گردش مالی ای تا 50 میلیون دلار دارند، در سال مالی پیش رو یعنی از اول جولای ، با نرخ 27.5 درصد مالیات خواهند داد و نهایتاً در سال 2026-27 این نرخ به 25 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
این بستۀ اقتصادی در طی دهۀ آتی 24 میلیون دلار هزینه خواهد داشت، یا به تعبیر دیگر 5.2 میلیون در طی چهار سال آینده.
این هزینه کمی کمتر از هزینه ای است که طرح اولیۀ دولت فدرال که سال گذشته ارائه شد، به بار می آورد.
نخست وزیرملکوم ترنبل می گوید که کاملاً مصمم است که باقی بخش های این بسته را به تصویب برساند.
او می گوید: "این یک محرک قطعی برای اقتصاد است. برای همین است که دولت های پیشین و کشورهای مختلف در سرتاسر دنیا مالیات شرکت ها را کاهش می دهند، چرا که می دانند که در حال حاضر باید محرک های بیشتری به اقتصاد بدهیم. برای همین این یک دستاورد بزرگ برای کسب و کار، اشتغال و فرصت های اقتصادی است."
گروه های تجاری از این قانون استقبال کرده اند و همچنین خواستار آن شده اند که این معافیت شامل شرکت های بزرگ هم بشود.
مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنعتی استرالیا، جیمز پیرسون می گوید که توان رقابت بین المللی استرالیا در جذب دلارهای سرمایه گذارها در این میان مطرح است.
او می گوید: "هنوز کارهای زیادی برای انجام باقی است. و ما می خواهیم که پارلمان پشت دولت و نخست وزیر ملکوم ترنبل که تعهد جدی برای اعمال باقی بسته اش دارد، باشد. چرا که نباید در این مورد اشتباهی بکنیم، استرالیا در رقابتی تنگاتنگ برای جذب سرمایه قرار دارد.
سرمایه گذاران می توانند انتخاب کنند که کجا می خواهند پول خود را سرمایه گذاری کنند. می توانند انتخاب کنند که پولشان را در کشور ما بگذارند یا در کشور دیگری. و داشتن یک نرخ مالیات رقابتی نکتۀ بسیار مهمی است که به باقی جهان و به سرمایه گذاران استرالیایی بگوییم که این کشور پذیرای کسب و کار است."
میانگین نرخ مالیاتی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی O-E-C-D، 25 درصد است.
این نرخ در کشورهای آسیایی به طور متوسط 22 درصد است.
در ایالات متحده، پرزیدنت دانلد ترامپ می گوید که می خواهد نرخ مالیات را به 15 درصد کاهش دهد.
اما بن اوکوئیست، مدیر انستیتو استرالیا، اتاق فکر مستقر در کنبرا، می گوید که شاهد قطعی برای اثبات رابطۀ مستقیم بین معافیت مالیاتی و تولید اشتغال وجود ندارد.
او می گوید: " ما داده های تاریخی را در استرالیا و دیگر کشورهای دنیا بررسی کردیم و واقعیت آن است که رابطه ای بین اشتغال، بی کاری، سرمایه گذاری و رشد و نرخ مالیات شرکت ها وجود ندارد. به عنوان مثال، در بین کشورهای عضو O-E-C-D در این دهه، 10 کشورِ نخست از نظر عملکرد اقتصادی، معافیت مالیاتی برای شرکت ها نداشته اند و البته این شامل استرالیا نیز می شود که یکی از قویترین عملکردهای اقتصادی در بین اعضای این سازمان را داشته است."
این قانون جدید دولت، جمعه شب گذشته با توافقی که حزب حاکم در آخرین دقایق با تیم نیک زنوفون به دست آورد، توانست از سد سنا بگذرد.
سناتور نیک زنوفون در قبال رای خودش، از دولت قول گرفت که حمایت بیشتری از تامین برق ملی به عمل آورد و نیز در مورد کمک به پنشنرها یا مستمری بگیران برای بازپرداخت قبض های برقشان مذاکره کرد. این کمک در قالب یک پرداخت تک موردی به آن ها خواهد بود.
