رسانه ها در اواخر سال گذشته با انتشار گزارشی مبنی بر ارسال اعلامیه های بدهی از سوی سنترلینک به تعداد کثیری از کسانیکه در قبل و حال حاضر از مزایای سنترلینک بهره می بردند را افشا کردند.
درحال حاضر، یک کمپین آنلاین برای ابراز مخالفت مردمی که مدعی اند که به آنها گفته شده که به دولت فدرال بدهکار هستند راه اندازی شده است.
لیندزی جکسون برای کمک به این دسته وب سایتی تحت عنوان 'Not My Debt' "بدهی من نیست" را طراحی و راه اندازی کرده است.
او می گوید آسیب پذیرترین قشرمردم بطور اشتباه نامه هایی دریافت کردند که از آنها خواسته شده تا بدهی شان را به دولت پرداخت کنند. او می گوید: "این مردمی نیستند که سیستم را فریب داده اند. این افرادی هستند که بطور مشروع فرآیند سیستم ستنرلینک را که به همین منظور طراحی شده بود دنبال کردند، و تمام پروسه را درست انجام داده اند، و حالا، سه ، چهار پنج سال بعد از آن با این بدهی ها روبرو شده اند. این الگوی خطرناکی است که تنظیم شده است."
سیستم خودکارمذکور در ماه جولای سال گذشته توسط دولت فدرال برای بازیابی حدود چهار میلیارد دلار که برای برآورد رفاه اجتماعی بطور اضافی پرداخت شده بود را معرفی کرد.
گفتنی است اطلاعات مذکور از سوی داده های اداره مالیات استرالیا که به سیستم حقوق سنترلینک متصل است برای شناسایی اختلافات بالقوه انتقال داده شده است.
لیندزی جکسون می گوید در برخی موارد پولی که طلب می کنند زمانی بوده است که فرد در پرسه واجد شرایط بودن قرار داشته و حتی پولی از سنترلینک دریافت نمی کرده است.
او می گوید، این مسئله مردم را در شرایط دشواری قرار داده است. او در ادامه گفت : "بدهی بسیاری از مردم به سالهای گذشته بر می گردد، و به نظر فقط میزان بدهی شامل درخواست تجدید نظر است مثل تعدادی از برگه های رسید حقوق که مجبورید بررسی کنید که واقعا طاقت فرساست. و بسیاری از این مردم فقط دارند بدهی می پردازند. بنابراین بسیار نگران کننده است."
این در حالی است که خدمات کمک های حقوقی دولتی در ویکتوریا همچنین از بوجود آمدن این مسئله ابراز نگرانی کرده است.
سخنگوی مردم دن نیکلسون می گوید این در حالی است که مردم می توانند درخواست تجدید نظر بدهند ولی برای بسیاری از آنها پروسه و انجام آن بسیار دشوار است. او می گوید:"مردمی با بیماری های روانی یا افرادی که انگلیسی زبان اول آنها نیست، ممکن است جمع آوری اطلاعات درخواستی برایشان بسیار دشوار باشد و یا جستجو کردن در سیستم بسیار غیرقابل دسترس سنترلینک برایشان مشکل باشد."
آقای نیکلسون از دولت فدرال می خواهد تا بطور موقت سیستم خودکارتشخیص بدهی ها را تا بازیابی و مشخص شدن مسائل بطور معلق نگهدارد. او می گوید:"ما داریم تعهد بیش از حد برای مردم عادی بوجود می آوریم تا سیستم تطبیق داده های سنترلینک را اصلاح کنیم. بنابراین سوال واقعی من این است که دولت و سنترلینک چکاری می خواهند انجام بدهند. و عقیده ما بر این است که سیستم را تا زمان رفع مشکلات به حالت تعلیق در آورند."
اما کریستین پورتر وزیر خدمات اجتماعی از برنامه مذکور دفاع کرده و می گوید تاکنون کمتر از سیصد شکایت رسمی شده است.
او به ای بی سی گفت، حدود سیصد میلیون دلار از زمان سال مالی 17-2016 بازیابی شده است و سیستم بخوبی کار می کند. او می گوید: "از زمان شروع سال مالی ما یکصد و شصت و نه هزار نامه ارسال کرده ایم. اینها نامه های بدهکاری نیستند. این نامه ها با اطلاعات دریافت شده از سوی اداره مالیات به سنترلینک تطابق داده شده است که نشان داده شده که ممکن است اختلاف بین داده ها وجود داشته باشد. نامه ها بسیار محترمانه و معمولی است که به کسانیکه از خدمات رفاهی بهره می بردند فرستاده و گفته شده است که این اختلاف اطلاعات وجود دارد که ممکن است ما به اطلاعات بیشتر احتیاج داشته باشیم. و شما می توانید بصورت آنلاین که خیلی ساده و بدون دردسر است این را انجام دهید."
این در حالی است که لیندا برنی سخنگوی خدمات انسانی حزب مخالف دولت فدرال می گوید او شکایاتی مبنی بر رسید نامه های بدهی که به اشتباه صادر شده دریافت کرده است.
خانم برنی می گوید حزب کارگر از بازیابی بدهی ها حمایت می کند، اما مشکلاتی که در پروسه آن صورت گرفته است را نادیده نمی گیرد. او در ادامه می افزاید: "مسئله این است که الگوریتم و یا روشی که مورد استفاده قرار می گیرد کاملا اشتباه است. یعنی مثل این می ماند که سوراخ های بیشتری از پنیر سوئیسی دارد. اداره مالیات استرالیا متوسط حقوق و دستمزد سالیانه شما را محاسبه می کند و این رقمی است که سنترلینک مثل تور ماهیگیری از آن استفاده می کند در جایی که الن تودج وزیر و سنترلینک می گویند سیستم درست کار می کند. اگر شما یکصد و شصت و نه هزار نامه ارسال کردید چیزی که در آن رعایت نشده است نظارت حقوق انسانی است."
اندرو ویلکی عضو مستقل مجلس نمایندگان استرالیا می گوید او حدود یکصد شکایت در مورد دریافت نامه های بدهکاری دریافت نموده است و به همین خاطر از Commonwealth Ombudsman خواسته تا به بررسی این سیستم بپردازد.
او مسائل بوجود آمده را سیستماتیک توصیف کرده و می گوید اینگونه مسائل باعث آسیب اجتماعی می شود. او در ادامه می گوید: "بعضی از مردمی که بسیار وحشت کرده و ترسیده اند پیش من آمده اند، مردمی که فقط پول را بخاطر دریافت نامه های خیلی رسمی و از ترس شان پرداخت می کنند. حداقل چهارنفر تا بحال پیش من آمده و به دفترم مراجعه کرده اند که شرایط بوجود آمده را مانند خودکشی کردن توصیف می کنند، و ما در تمامی موارد فکر می کنیم چه عکس العمل و اقدامی برای حل مسئله بوجود آمده مناسب است. منظورم این است که این مسئله مردم را دچار وحشت کرده در جائیکه ما دولتی داریم که ادعا می کند هیچگونه مشکلی وجود ندارد، دولتی که بانگ می زند که این باعث ذخیره پول برای دولت است."
