اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا روز یکشنبه هفته گذشته یعنی دوم فوریه این موضوع را در کانبرا مطرح کرد.
در پی اعلام خبر استعفای خانم مک کنزی از سمت وزارت کشاورزی، آقای مایکل مک کورمک معاون نخست وزیر تصدی این سمت را بر عهده خواهد داشت.
در گزارش بازرس کل مشخص شده بود که اعتبار ۱۰۰ میلیون دلاری که برای حمایت از ورزش ارائه شده بوده به طور هدفمند طوری توزیع شده بوده است تا شانس دولت ائتلافی برای بردن کرسی های برخی مناطق در پارلمان را افزایش دهد.
طبق این گزارش خانم مک کنزی در زمان تصدی وزارت ورزش، به ۷۳ درصد از توصیه های سازمان ورزش استرالیا موسوم به Sport Australia توجهی نکرده بوده است.
در ماه ژانویه امسال آقای موریسون دستور داد تا دفترش در مورد نحوه تخصیص بودجه های ورزشی توسط خانم مک کنزی تحقیق کند. یکی از پرداخت هایی که انجام شده بود ارائه کمکی ۳۶ هزار دلاری به یک باشگاه تیراندازی بوده است که خانم مک کنزی نیز عضو آن بوده است.
در بازرسی های بعمل آمده مشخص شد که خانم مک کنزی در زمان اعطای این کمک به این باشگاه ورزشی اعلام نکرده بوده است که خودش هم عضو این باشگاه تیراندازی است و این چیزی است که در تناقض با استانداردهای وزارتخانه ای استرالیاست.
آقای موریسون می گوید دولت وی در حال برنامه ریزی برای جبران ناکارآمدی های مشخص شده در این گزارش است.
وی می گوید: "چیزی که به مردم می گویم این است که پروسه ای که در آن ناکارآمدی هایی از لحاظ شفافیت و ثبت وجود داشته باشد اصلاح خواهد شد. این تایید شده است. من به عنوان نخست وزیر تایید کرده ام که این پروسه ها ارتقا پیدا خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که قوانینی که در سایر بخش ها اعمال می شود، در این بخش نیز اعمال می شود. همانطور که خزانه دار امروز صبح اعلام کرد و من هفته گذشته در باشگاه مطبوعات اعلام کردم به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت در حالی که برای بودجه بعد آماده می شویم این برنامه چطور می تواند به جامعه و جامعه ورزش بیشتر کمک کند."
آقای موریسون می گوید این گزارش چنین نتیجه گیری کرده است که زمان بندی مربوط به کمک مالی خانم مک کنزی به باشگاه تیراندازی وانگاراتا (Wangaratta Clay Target Club) باید به نحوی انجام می شد تا چنین شرایطی ایجاد نشود.
خانم مک کنزی در بیانیه ای اعلام کرده است که قصد دارد تا از سمت خود به عنوان معاون رهبر حزب ملی گراها نیز استعفا دهد و تاکید کرده است وی یافته های گزارش تهیه شده توسط وزارت نخست وزیری و کابینه را می پذیرد.
وی می گوید: "من همیشه وظیفه ام را به عنوان وزیر جدی گرفته ام و درک می کنم که جامعه از نمایندگان پارلمان توقع دارد تا از بالاترین استانداردها پیروی کنند. من تاکید می کنم که عضویت من در باشگاه های تیراندازی هرگز روی تصمیم گیری من تاثیری نداشته است و هیچ منفعت شخصی عاید من نشده است. با این وجود قبول دارم که اعلام نکردن بموقع عضویتم در این باشگاه نقض استانداردهای نخست وزیر در مورد وزیران بوده است."
مارک کنی (Mark Kenny) یکی از اساتید ارشد موسسه مطالعات استرالیا در دانشگاه ملی استرالیاست.
وی در گفتگو با ABC گفت خانم مک کنزی و نخست وزیر دیگر نمی توانستند نسبت به انتقادهای جامعه در مورد این برنامه حمایت ورزشی بی توجهی کنند.
آقای کنی می گوید: "این کاملا واضح است که وزیران سعی می کنند از تخصیص بودجه به نفع خود یا حزب سیاسی خود بهره برداری سیاسی کنند. این در گزارش بازرس کل مشخص شده است. مدارک زیادی وجود دارد که از این حمایت می کند و باشگاه های زیادی هستند که برای دریافت این کمک ها اقدام کرده بودند و امتیازات بالایی را داشتند تا واجد شرایط باشند ولی موفق نشده بودند این کمک های مالی را دریافت کنند چون در جای درست، یعنی جایی که طبق ملاحظات دولت باشد قرار نگرفته بودند."
