قوانین پیشنهادی مربوط به محدود سازی دسترسی به برنامه مرخصی با حقوق والدین در حال حاضر در پارلمان استرالیا است و در صورت تصویب حتی ممکن است از ماه ژانویه سال آینده به مرحله اجرا گذاشته شود.
این به معنای آن است که زنانی که باردار هستند، اکنون ممکن است بخش قابل توجهی از این گونه مزایا را از دست بدهند.
و این در حالی است که حزب کارگر می گوید به موجب این سلسله تغییرات پیشنهادی، دهها هزار زن در کشور هر سال بخش عمده ای از درآمد خود را از دست خواهند داد. به موجب این تغییرات پیشنهادی، در صورتی که کارفرمای مادری که قرار است صاحب فرزند شود مرخصی با حقوق را به او پیشنهاد کند، در واقع این امر سبب کاهش 18 هفته مرخصی با حقوقی خواهد شد که توسط دولت پرداخت می شود.
بیل شورتن رهبر حزب کارگر می گوید این امر غیر قابل قبول است.
آنگونه که دولت استرالیا بر روی وبسایت عنوان کرده، مبلغ پرداختی موسوم به Parental Leave Pay در حال حاضر $672.60 در هر هفته قبل از اعمال مالیات و برای مدت حداکثر هجده هفته است.
این پرداختی یک مقرری هفتگی است که بر اساس حداقل دستمزد ملی در کشور تعیین شده است. این پرداختی مشمول مالیات می تواند از طرف کارفرما یا از طرف دولت به فرد پرداخت شود.
دولت ائتلافی می گوید این اقدام را صرفا به منظور جلوگیری از درخواست آن توسط زنان هم از کارفرمایانشان و هم از دولت صورت می گیرد.
اما آقای شورتن رهبر حزب کارگر می گوید این امر صرفا آسیب زننده است.
او می گوید: "آیا دولت واقعا می گوید تنها راهی که می تواند این آشفتگی اقتصادی را برطرف کند آن است که از یک طرف به وضعیت کاری مادران کارمند ضربه وارد کند یا آنکه به جای آن آنها می گویند که آنقدر پول دارند که به میلیونرها تخفیفات مالیاتی بدهند و به شرکت های چند ملیتی و بانک های بزرگ، کاهش های مالیاتی عمده ای بدهند؟"
جنی مک لین (Jenny Macklin) سخنگوی امور خانواده های اپوزیسیون می گوید او معتقد است در حال حاضر بین چهل تا پنجاه هزار زن هستند که هم اینک باردار هستند و به واسطه این تغییرات ممکن است تا دوازده هزار دلار متضرر شوند.
خانم مک لین می گوید این تغییرات آنها را مجبور خواهد کرد تا گزینه های دشواری را انتخاب کنند.
سخنگوی امور خانواده های اپوزیسیون می گوید: "آنها یا باید مرخصی زایمان خود را کوتاه تر کنند تا به سر کار بروند چونکه باید پول قبض های مختلف خود را بپردازند و البته این به معنای آن خواهد بود که آنها وقت کمتری را با نوزادان خود خواهند گذراند. یا آنکه باید تصمیم بگیرند تا در خانه بمانند و این به معنای آن است که آنها هزاران دلار کمتر دریافت خواهند کرد".
در همین حال، کریستین پورتر (Christian Porter) وزیر خدمات اجتماعی استرالیا نیز می گوید بیش از نیمی از والدینی که از این برنامه استفاده می کنند - یعنی در حدود نود هزار نفر از آنها – به هیچوجه تحت تاثیر این تغییرات قرار نخواهند گرفت.
آقای پورتر می گوید مادری که درآمدی 140 هزار دلاری در سال دارد، می تواند یک پرداختی مرکب را هم از دولت و هم از طرف کارفرمای خود در قالب مرخصی با حقوق والدین و به میزان بالغ بر 44 هزار دلار دریافت کند.
وزیر خدمات اجتماعی استرالیا می گوید این مبلغ حتی بیش از مبلغی است که یک مادر دیگر با حداقل دستمزد در استرالیا می تواند در کل سال کسب کند و البته این امر منصفانه نیست.
اما خانم جو بریسکی (Jo Briskey) از یک گروه مدافع حقوق والدین به نام Parenthood در گفتگو با اسکای نیوز گفته است، پیشنهاد دولت در واقع سبب تحت فشار قرار گرفتن خانواده ها خواهد شد.
او می افزاید: ""این موضوع زنان بیشتری را مجبور خواهد کرد تا به مراتب زودتر از زمانی که آرزو داشتند و البته زودتر از زمانی که آمادگی آن را داشته باشند به سر کار خود برگردند. این امر سبب اعمال فشارهای مالی بر روی خانواده ها خواهد شد به ویژه اگر آنها قرار باشد که زودتر از زمانی که برنامه ریزی کرده بودند به سر کار خود برگردند. آنها باید به دنبال مراقب های مربوط به کودکان نیز باشند. هیچ چیز منصفانه ای در خصوص این تغییرات و این کاهش در میزان مرخصی با حقوق والدین وجود ندارد".
و همه اینها در حالی رخ می دهد که حزب کارگر استرالیا می گوید امیدوار است که کراس بنچرهای سنای استرالیا با این اقدام مخالفت کنند.
