موسسه دیلویت اکسس (Deloitte Access) می گوید استرالیا به دلیل ارائه "حجم قابل توجهی از مشوق ها" از جمله کاهش های مالیاتی و کاهش نرخ بهره های بانکی در وضعیت دفع اثرات مرتبط با کاهش رشد اقتصادی قرار گرفته است.
یک اقتصاددان ارشد در استرالیا می گوید رشد قدرتمند جمعیت در کشور متضمن آن خواهد بود که استرالیا از مرحله رکود اقتصادی سربلند بیرون خواهد آمد.
این در واقع تازه ترین چشم انداز اقتصادی استرالیا است که روز گذشته دوشنبه ۱۵ جولای توسط موسسه Deloitte Access Economics منتشر شده است. در گزارش چشم انداز اقتصادی این موسسه، دورنمای اقتصادی امیدوار کننده ای از وضعیت اقتصادی استرالیا مشاهده می شود.
در این گزارش عنوان شده است که دلیل این پیشبینی، ارائه "مشوق های فراوان" از طریق پیشنهاد کاهش های مالیاتی و پایین آوردن نرخ بهره های بانکی در کشور است.
اگرچه در گزارش موسسه Deloitte همچنین هشدار داده شده است که در صورت وخیم شدن شرایط، فضای بیشتری برای باز کردن شرایط اقتصادی وجود ندارد.
در گزارش مذکور عنوان شده است که دولت فدرال در خصوص سیاست جمعیتی کشور رویکردی دو گانه اتخاذ کرده است. دولت در حالی که تلاش می کند مهاجرت به شهرهای بزرگ استرالیا را کاهش دهد، در عین حال دانشجویان بین المللی و کارگران خارجی را تشویق می کند تا به مناطق حاشیه ای و روستایی مهاجرت کنند.
آقای کریس ریچاردسون از موسسه Deloitte Access در گفتگو با بخش خبری اس بی اس گفت: "این تلفیق کمی پیچیده است و هنوز مشخص نیست که آیا دولت قادر خواهد بود آن را به انجام برساند یا خیر. شما نمی توانید در داخل استرالیا دیوار بکشید".
او گفت استرالیا باید از جمعیت بیشتر استقبال کند.
آقای ریچاردسون گفت: "ما باید این کار را انجام دهیم و برای همین منظور باید هزینه ویژه ای به بخش امور زیربنایی اختصاص دهیم تا بتواند با جمعیت بیشتر همخوانی داشته باشد. اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم در واقع استانداردهای معیشتی را برای همگان افزایش خواهیم داد. چه آنها که به تازگی به استرالیا مهاجرت می کنند و چه آنها که پیشتر به این کشور مهاجرت کرده اند".
نرخ بهره های بانکی همچنان پایین خواهد ماند
موسسه Deloitte می گوید علیرغم کند شدن روند رشد اقتصاد در مقیاس جهانی، چین به واسطه افزایش تقاضا برای زغال سنگ و سنگ آهن از استرالیا به اقتصاد داخلی استرالیا کمک شایانی کرده است.
آقای ریچاردسون گفت: "این نخستین بار است که کاهش روند رشد اقتصادی در جهان در واقع سبب بهبود وضعیت اقتصادی استرالیا شده است".
او گفت میزان درآمد متوسط در مقیاس ملی و در دراز مدت در محدوده قابل قبولی قرار دارد.
اما به گفته او نرخ تورم و رشد حقوق و دستمزد ها ممکن است "همچنان مایوس کننده" باقی بماند چرا که نرخ بیکاری هنوز به اندازه کافی پایین نیست که بتواند به بهبود نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد در کشور کمک کند.
موسسه Deloitte می گوید بانک مرکزی استرالیا معتقد است که نرخ بیکاری که در حال حاضر ۵/۲ درصد است باید کمی پایین تر از ۴/۵ درصد باشد تا حقوق و دستمزدها در کشور شروع به افزایش کند.
آقای ریچاردسون افزود: "اما برای آنکه نرخ بیکاری را به ۴/۵ درصد کاهش داد، باید ۲۰۰ هزار شغل اضافی ایجاد کرد. این کار دشوار است و به همین دلیل است که این بانک از دولت فدرال درخواست کمک کرده است".
موسسه Deloitte پیشبینی کرده است که نرخ بهره های بانکی به زودی به ۰/۷۵ یا حتی ۰/۵ درصد کاهش خواهد یافت و استرالیا باید در پیروی از دیگر کشورهای جهان، نرخ بهره های بانکی خود را برای مدتی همچنان پایین نگهدارد.
