پیتر داتون وزیر کشور استرالیا احتمال اسکان مجدد پناهندگان ساکن در مرکز برون مرزی استرالیا در نیوزیلند را کم اهمیت دانست و تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا همچنان بهترین گزینه برای این افراد است.
وزیر کشور گفت استرالیا با تعدادی از کشورها برای یافتن گزینه های دیگر در رابطه با اسکان افرادی که هنوز در مراکز بازداشتگاهی برون مرزی استرالیا در نارو و پاپوانیوگینی به سر می برند گفتگو کرده است.
آقای داتون روز گذشته یک شنبه هشتم دسامبر در گفتگو با اسکای نیوز گفت: "ایالات متحده واقع بینانه ترین پیشنهاد برای ما است". 
دولت آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا هفته پیش سرانجام قوانین جنجال برانگیز مدیوک را با حمایت سناتور مستقل مجلس سنا خانم جکی لمبی فسخ کرد.
Home Affairs Minister Peter Dutton. Source: AAP
این امر در حالی صورت گرفت که گمانه زنی هایی درباره شروط پنهانی این سناتور استرالیایی برای حمایت از تلاش دولت برای فسخ این قانون مطرح شده است.
برخی می گویند شرط سناتور لمبی برای حمایت از خواست دولت در رابطه با پیشنهاد دولت نیوزیلند برای پذیرش تعدادی از پناهندگان و اسکان آنها در داخل خاک این کشور بوده است.
اما آقای داتون می گوید دولت می خواهد پناهندگان را پیش از آنکه هر گزینه دیگری را تحت بررسی قرار دهد به ایالات متحده انتقال دهد.
او گفت: "تهدیدها از ناحیه سریلانکا و نقاط دیگر همچنان به قوت خود باقی است. قاچاقچیان انسان اکنون در حال بازاریابی برای نیوزیلند به عنوان مقصد خود هستند".
وزیر کشور استرالیا افزود: "ما در حال حاضر افرادی را داریم که از نارو به ایالات متحده رفته اند و به دیگران پیام می دهند که به آمریکا نیایید زیرا سیستم رفاهی آنها به خوبی استرالیا و نیوزیلند نیست".
آقای داتون گفت بررسی های دولت در رابطه با این موضوع در پشت درهای بسته انجام خواهد شد.
او گفت: "ما نمی خواهیم به دشمنان خود (قاچاقچیان انسان) مهمات بدهیم".
در همین حال ریچارد مارلز معاون رهبر حزب کارگر استرالیا نیز گفت جناح اپوزیسیون از توافق نیوزیلند حمایت می کند. او اگرچه اذعان کرد که هر نوع توافقی در رابطه با اسکان مجدد پناهندگان خطراتی نیز به همراه دارد.
آقای مارلز در گفتگو با اسکای نیوز گفت: "بزرگ ترین خطر آن است که افراد را به مدت نامعلوم در نارو و مانوس رها کرد".
معاون رهبر حزب کارگر استرالیا گفت رها کردن این افراد در آن کشورها در واقع مفهوم پردازش برون مرزی پرونده های پناهندگی را زیر سئوال خواهد برد و منجر به انتقاد از دولت به دلیل کوتاهی در یافتن کشورهایی برای پذیرش افراد باقیمانده خواهد شد.
از سوی دیگر ماتیاس کورمن رهبر دولت در مجلس سنا گفت دولت سیاست های خود درباره محافظت از مرزهای کشور را به دلیل جلب حمایت سناتور لمبی تغییر نداده است.
او در گفتگو با برنامه Insiders شبکه ای بی سی گفت: "آنچه که ما در واکنش به موضوعاتی که سناتور لمبی طرح کرده انجام داده ایم ارائه اطلاعات کامل و طبقه بندی شده بوده است تا مطمئن شویم که او به طور کامل از آنچه دولت انجام می دهد و اینکه چرا این کار را انجام می دهد اطلاع یابد".
