اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا می گوید تصمیم ایالات متحده آمریکا برای دستگیری جولیان آسانژ به دلیل افشاء اسناد محرمانه دولت این کشور هیچ ارتباطی به استرالیا ندارد.
اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا می گوید جولیان آسانژ از پیش تخت خود را آماده کرده است و اکنون باید در آن بخوابد.
نخست وزیر استرالیا می گوید برنامه های ایالات متحده آمریکا برای استرداد آقای آسانژ از بریتانیا هیچ ارتباطی به استرالیا ندارد.
آقای موریسون گفت آقای آسانژ (که به بزرگ ترین افشاء اسناد طبقه بندی شده در تاریخ ایالات متحده آمریکا متهم است) باید با پیامدهای رفتار خود روبرو شود – درست همانند هر استرالیایی دیگری که در خارج از کشور برای خود دردسر ایجاد می کند.
نخست وزیر استرالیا در پاسخ به پرسشی درباره آنکه آیا استرالیا با درخواست ایالات متحده آمریکا برای استرداد آقای آسانژ به این کشور مخالفت خواهد کرد، گفت: "وقتی که یک استرالیایی به خارج از کشور سفر می کند و با مشکلات قانونی روبرو می شود، او در واقع با سیستم قضایی آن کشور روبرو می شود".
آقای موریسون امروز جمعه ۱۲ آپریل در گفتگو با ای بی سی گفت: "فرقی نمی کند که ادعا شود این فرد چه جرمی را مرتکب شده است".
نخست وزیر استرالیا گفت آقای آسانژ چیزی بیش از حمایت های کنسولی استانداردی – که به همه استرالیایی هایی ارائه می شود که در کشوری دیگر به مشکل بر می خورند – چیز بیشتری دریافت نمی کند.
آقای موریسون در پاسخ به پرسش دیگری که آیا ایالات متحده آمریکا با تایید استرالیا اقدام به استرداد آقای آسانژ می کند، گفت: "این موضوع ربطی به ما ندارد. این موضوع به ایالات متحده آمریکا مربوط است".
اظهارات رئیس جمهور استرالیا در حالی صورت می گیرد که جنیفر رابینسون وکیل آقای آسانژ نیز می گوید استرداد او به ایالات متحده آمریکا در واقع به معنای خطری جدی برای همه سازمان های رسانه ای و خبرنگاران در سرتاسر جهان است.
او امروز جمعه ۱۲ آپریل گفت: "یک شهروند استرالیایی سال ها و حتی به صورت بالقوه دهه ها به دلیل انتشار اقلامی که Walkley Awards به همین دلیل، بزرگ ترین جایزه خود را به دلیل مشارکت او در رشته خبرنگاری اعطا کرد، زندانی خواهد شد".
وی افزود: "دولت استرالیا باید از شهروند خود دفاع کند و از ایالات متحده آمریکا بخواهد تا این کار را انجام ندهد".
آقای آسانژ در سال ۲۰۱۲ برای فرار از استرداد به سوئد به دلیل ادعاهای مربوط به تعرض جنسی ، به سفارت اکوادور پناهنده شد.
سفارت اکوادور با نصب دوش، تخت خواب، آشپزخانه کوچک، رایانه و دیگر اقلام در یکی از اتاق های سفارت، آن را به محل زندگی آسانژ تغییر داده بود.
نگرانی آسانژ و هوادارانش، از فرستاده شدن به سوئد و مواجه شدن با اتهامات دادستانی سوئد نیست. بلکه آنها نگران آن هستند که آقای آسانژ به احتمال بالا از سوئد به آمریکا مسترد خواهد شد زیرا با توجه به اتهامات وارده به آقای آسانژ، حتی خطر حکم اعدام وجود دارد.
آقای آسانژ صبح روز پنجشنبه ۱۱ آپریل در داخل سفارت اکوادور در لندن بازداشت شد. دولت اکوادور پناهندگی سیاسی او را لغو کرد و از پلیس بریتانیا خواست تا به داخل سفارت رفته و آقای آسانژ را خارج کند.
دولت بریتانیا با حکم جلبی که هفت سال پیش به دلیل عدم حضور او در یک دادگاه صادر شده بود، او را بازداشت کرد.
روز پنجشنبه دادگاهی در لندن او را برای حاضر نشدن در دادگاه در موعد مقرر مجرم شناخت و احتمالا حکم صادره برای او دوازده ماه زندان خواهد بود.
بازداشت جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس در سفارت اکوادور در لندن و محاکمه او واکنش های بسیار داشته است.
