سرمايه گذاران خارجی به زودی با آزمون های دشوار و جديد مرتبط با امنيت ملي استرالیا روبرو خواهند شد. این امر با هدف محافظت از دارايی های مهم کشور صورت خواهد گرفت.
دولت آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا در حال تنظیم پیشنهاداتی با هدف بازنگری در قوانین سرمایه گذاری خارجی است که می تواند باعث ایجاد تنش های بیشتر با چین شود.
اگرچه پیتر داتون وزیر کشور استرالیا منکر آن شده است که این اقدام، پکن را هدف گرفته است .
آقای داتون امروز جمعه پنجم جون در گفتگو با کانال نه تلویزیون گفت: «این برنامه مختص کشور خاصی نیست. ما در حال حاضر نمونه های بی شماری را تحت بررسی داریم».
وزیر کشور استرالیا افزود: «کشور ما در حال حاضر بیش از آنچه در دهه های گذشته شاهد آن بودیم، با مداخلات خارجی روبرو است. ما می خواهیم مطمئن شویم که منافع ملی خود را بر هر چیز دیگری مقدم خواهیم دانست».
Australian Home Affairs Minister Peter Dutton. Source: AAP
این آزمون جدید در خصوص مناقصه های خارجی مربوط به شرکت های فناوری، ارتباطات و انرژی و همچنین شرکت های دفاعی و خدماتی در مقیاس کوچک اعمال به اجرا گذاشته خواهد شد.
برای فعال شدن این آزمون امنیت ملی، هیچگونه آستانه حداقلی از منظر ارزش دلاری کل پروژه تعیین نشده است.
به موجب این قوانین پیشنهادی، اختیارات بیشتری در اختیار شخص خزانه دار استرالیا در زمینه فروش اجباری دارایی ها یا تحمیل شرایطی خاص پس از حصول یک توافق تجاری (در صورتی که امنیت ملی کشور در معرض خطر باشد) قرار داده خواهد شد.
در حال حاضر، سرمایه گذاری های خارجی خصوصی به ارزش کمتر از ۲۷۵ میلیون دلار (یا ۱/۲ میلیارد دلار برای کشورهایی که توافق های تجارت آزاد با استرالیا دارند) تحت غربالگری قرار نمی گیرند.
جاش فرایدنبرگ خزانه دار استرالیا گفت: «این اصلاحات، مهمترین تغییر در قوانین سرمایه گذاری خارجی استرالیا از زمان معرفی آن در سال ۱۹۷۵ است».
وی در بیانیه ای اعلام کرد: «این موضوع بسیار حیاتی است كه دولت بتواند در صورت داشتن هر گونه نگرانی در مورد امنیت ملی، سرمایه گذاری را پیش از، در حین، یا پس از خرید، تحت بررسی مجدد قرار دهد».
در همین راستا، آقای داتون وزیر کشور استرالیا نیز گفت این تغییرات از اطلاعات بهداشتی و مالیاتی ذخیره شده در سرورها محافظت می کند.
وزیر کشور استرالیا افزود: «ما در شرایطی قرار داریم که نمی توانیم هر گونه خطا در خصوص اطلاعات شخصی مردم یا امنیت ملی خود را تحمل کنیم».
