اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا می گوید دولت او تصمیم دارد استفاده از کارت های ویژه دریافت کنندگان حقوق بیکاری و کمک پرداختی های رفاهی دولتی (موسوم به cashless debit card ) را به دیگر نقاط استرالیا تعمیم دهد. اما حزب کارگر می گوید این کار، زندگی را برای دریافت کنندگان پرداختی های رفاهی دولتی در کشور سخت تر می کند.
تونی برک یکی از صدرنشینان (فرانت بنچرهای) حزب کارگر در پارلمان استرالیا هشدار داده است که این کارت های بانکی ویژه دریافت کنندگان حقوق بیکاری و کمک های رفاهی دولتی زندگی را برای دریافت کنندگان این پرداختی ها دشوارتر می کند زیرا این کارت ها در واقع آنها را مجبور به فاصله گرفتن از کسب و کارهای کوچک تر می کند که قیمت اقلام آنها به مراتب ارزان تر از خرده فروشان بزرگ است.
اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا به تازگی خبر از تصمیم دولتش برای تعمیم طرح استفاده از این کارت ها در سرتاسر استرالیا داده است. هدف از معرفی این کارت ها، منع کردن دریافت کنندگان پرداختی های رفاهی دولت از هزینه کردن این پرداختی ها برای خرید مشروبات الکلی، مواد مخدر یا قمار است.
آقای موریسون روز گذشته یک شنبه هشتم سپتامبر به روزنامه های وابسته به شبکه نه در استرالیا گفت نتایج این طرح آزمایشی حاکی از "ترغیب برای تعمیم این طرح در مقیاسی گسترده تر است".
این امر در حالی رخ می دهد که تونی برک از حزب کارگر استرالیا می گوید این کارت ها زندگی را برای دریافت کنندگان حقوق بیکاری و پرداختی های رفاهی دولتی دشوارتر از پیش خواهد کرد.
با آنکه عنوان شده است که هدف بالقوه معرفی این نوع از کارت ها گروه سنی زیر ۳۰ سال است اما آقای برک می گوید: "دولت افراد را مجبور می کند تا از بیزنس های کوچک فاصله بگیرند و اقلام روزمره خود را به بهایی گران تر خریداری کنند".
این امر در حالی رخ می دهد که اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا همچنین از تصمیم اخیر دولتش برای معرفی ایده آزمایش اعتیاد از کارجویان جدید در کشور دفاع کرده و گفته است "این کار در واقع به افراد کمک خواهد کرد تا بار دیگر روی پای خود بایستند".
لایحه مذکور قرار است در هفته جاری پس از تعطیلات طولانی زمستانی به پارلمان کشور معرفی شود.
اما حزب کارگر معرفی این لایحه را عملی "زشت و خبیسانه" خوانده است.
معرفی این ایده در حالی صورت می گیرد که دولت به صورت مکرر با درخواست ها عمومی برای افزایش یک نوع از پرداختی های رفاهی دولتی به نام Newstart مخالفت کرده و می گوید اولویت اصلی دولت، قطع وابستگی افراد به پرداختی های رفاهی و ورود آنها به بازار کار است.
اگرچه لیندا برنی سخنگوی امور مربوط به خانواده ها و خدمات اجتماعی از حزب کارگر استرالیا می گوید تعداد افراد بالای ۵۵ سالی که پرداختی رفاهی Newstart را دریافت می کنند در زمان دولت ائتلافی و ظرف پنج سال گذشته به میزان ۴۵ درصد افزایش یافته است.
او در بیانیه ای اعلام کرد: "استرالیایی های مسن تر به دلیل وجود موانع و تبعیض های موجود در هنگام ورود دوباره به نیروی کار با مشکلات ویژه ای روبرو هستند".
در همین راستا، تونی برک از حزب کارگر نیز می گوید نخست وزیر استرالیا می خواهد با معرفی آزمایش اعتیاد، این افراد را تحقیر کند.
