نکات مهم
- شورای اتحادیه های کارگری استرالیا به طرح پیشنهادی دولت فدرال با هدف مخالفت با افزایش عمده حداقل دستمزد حمله کرده است.
- دولت آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا با اشاره به نگرانی در مورد ایجاد شغل، نسبت به افزایش عمده حداقل حقوق و دستمزد در کشور هشدار داده است.
- پس از بازبینی سال گذشته، حداقل دستمزد در مقیاس ملی با ۱.۷۵ درصد افزایش به ۷۵۳دلار و ۸۰ سنت در هفته رسید.
شورای اتحادیه های کارگری استرالیا که برای افزایش ۲۶ دلار در هفته ای حداقل حقوق و دستمزد در کشور تلاش می کند به طرح پیشنهادی دولت فدرال با هدف مخالفت با افزایش عمده حداقل دستمزد حمله کرده است.
دولت آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا با اشاره به نگرانی در مورد ایجاد شغل، نسبت به افزایش عمده حداقل حقوق و دستمزد در کشور هشدار داده است.
دولت در گزارشی که تسلیم بازبینی سالانه کمیسیون کار منصفانه شده است به ادامه چشم انداز نامطمئن اقتصاد جهانی و داخلی اشاره کرده است.
در این گزارش آمده است: "هزینه های بالاتر کار در این دوره چالش برانگیز می تواند محدودیت عمده ای برای بهبود کسب و کارهای کوچک ایجاد کند و ممکن است اشتغال در این بخش را کاهش دهد."
این گزارش خواستار یک رویکرد "محتاطانه" شده است که اهمیت ایجاد شغل و دوام تجارت از طریق بهبود اقتصادی پس از همه گیری کووید-۱۹ را در نظر می گیرد.
دولت می گوید: "خطر شیوع داخلی این بیماری و اختلالات مداوم در سایر اقتصادهای بزرگ به معنای عدم اطمینان در محیط اقتصادی است."
در این گزارش همچنین عنوان شده است: "اگرچه برنامه واکسیناسیون در حال انجام است، شیوع کووید-۱۹ که نیاز به اقدامات مهار کننده بیشتر را ضروری می نماید، همچنان به عنوان یک خطر قابل توجه در نظر گرفته می شود."
انتشار این گزارش در حالی صورت می گیرد که شورای اتحادیه های کارگری در استرالیا که برای افزایش ۲۶ دلار در هفته حداقل حقوق و دستمزد در کشور تلاش می کند، به این گزارش و پیشنهاد دولت حمله کرده است.
اسکات کانلی دستیار دبیر شورای اتحادیه های کارگری استرالیا می گوید سود شرکت ها در کشور در حال افزایش است اما جناح ائتلافی در عین حال واقعا می خواهد دستمزدها کاهش پیدا کنند.
او امروز سه شنبه ششم آپریل گفت: "اشتباه نکنید، در حالی که دولت جرات گفتن صریح این موضوع را ندارد، اما همین امروز چراغ سبز را به کمیسیون کار عادلانه برای مسدود کردن حداقل حقوق و دستمزد داد" .
وی گفت: "آنها می گویند خلاص شدن از شر JobKeeper خوب است زیرا اقتصاد در حال بهبود است، اما كارگران نباید افزایش حقوق بگیرند زیرا اقتصاد دچار تزلزل می شود."
وی افزود: "آنها نمی توانند این دو کار را با هم انجام دهند."
پس از بازبینی سال گذشته، حداقل دستمزد در مقیاس ملی با ۱.۷۵ درصد افزایش به ۷۵۳دلار و ۸۰ سنت در هفته رسید. اما این افزایش حقوق برای بسیاری از کارگران در کشور حداقل برای مدت سه ماه به تأخیر افتاد.
مطالب بیشتر:
دولت استرالیا در تلاش برای ترویج گردشگری داخلی
