اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا هشدار داده است که ارجاع پیتر داتون وزیر کشور به دادگاه عالی به ظن عدم واجد شرایط بودن او برای حضور در پارلمان ممکن است موجب ارجاع نمایندگان بیشتری از پارلمان کشور به دادگاه مذکور شود.
آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا هشدار داده است که فرستادن آقای پیتر داتون وزیر کشور به دادگاه عالی استرالیا برای اطمینان از واجدیت شرایط حضور او در دولت، ممکن است موجبات ارجاع نمایندگان دیگری از پارلمان کشور را نیز فراهم کند.
این در حالی است که در پی ادعاهای مربوط به منافع مالی آقای داتون در برخی از مراکز مراقبت از کودکان که بودجه دولتی دریافت می کنند، اکنون پرسش هایی پیرامون صلاحیت حضور آقای داتون در پارلمان کشور مطرح شده است.
جولیا بنکز (Julia Banks) نماینده پیشین پارلمان از حزب لیبرال، خود را آماده رای دادن برای ارجاع آقای داتون به دادگاه عالی کشور می کند تا روشن شود که آیا بر اساس ماده شماره ۴۴ قانون اساسی کشور، او صلاحیت حضور در پارلمان کشور را دارد یا خیر. ماده شماره ۴۴ قانون اساسی استرالیا افراد را در صورتی که از کامنولت، پول دریافت کنند از حضور در پارلمان کشور منع می کند.
در همین حال آقای موریسون در بوئنوس آیرس به خبرنگاران گفت: "سه نماینده دیگر پارلمان نیز شرایط آقای داتون را دارند".
خانم کرین فلپس یکی از این سه نماینده پارلمان است که بودجه ای را از کامنولت دریافت و آن را در زمانی که به عنوان یک پزشک عمومی فعالیت می کرده در اختیار بیمارانش قرار داده است.
آقای موریسون گفت: "دولت به دنبال ارجاع هیچ یک از نمایندگان پارلمان به دادگاه عالی نیست اما اگر پارلمان قصد انجام چنین کاری را داشته باشد، آنگاه دولت نیز مدعی است که در برخورد با این امر باید به صورتی منصفانه با همه افراد به صورت یکسان برخورد شود".
این امر در حالی رخ می دهد که آقای داتون ادعاهای مربوط به واجد شرایط بودن خود را رد کرده است. از سوی دیگر دکتر فلپس نیز می گوید او در این خصوص توصیه های حقوقی دریافت کرده است و مطمئن است که او از این موضوع مبرا است.
