حزب کارگر در اقدامی غیر معمول با درخواست دولت ائتلافی در خصوص برخورداری از قدرت و اختیارات بیشتر برای لغو آسان تر شهروندی استرالیای آن دسته از اتباع استرالیایی که مرتکب اعمال تروریستی می شوند، مخالفت کرده است.
دو حزب مطرح سیاسی در استرالیا در خصوص قانونی که موجبات لغو آسان تر تابعیت استرالیایی شهروندان دو تابعیتی به دلیل ارتکاب جرائم تروریستی را فراهم می کند، اختلاف نظر دارند.
اعضاء کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان فدرال از حزب کارگر به تازگی در اقدامی غیر معمول گزارشی را در مخالفت با اعطاء این قدرت و اختیارات بیشتر منتشر کرده اند.
پنی وونگ فرانت بنچر حزب کارگر امروز سه شنبه ۱۲ فوریه در گفتگو با رادیو ای بی سی ضمن حمله به دولت ائتلافی گفت: "شما با تصویب قانونی که کارا نیست، استرالیا را امن نخواهید کرد".
او افزود: "شما همچنین با اعطاء قدرت و اختیارات بیشتر به یک وزیر نالایق مانند پیتر داتون استرالیا را امن تر نخواهید کرد و این همان چیزی است که قرار است قانون پیشنهادی آن را انجام دهد".
این قانون پیشنهادی به پیتر داتون وزیر کشور قدرت و اختیارات منحصر به فردی اعطا خواهد کرد تا اعلام کند که آیا یک فرد شهروند کشور دیگری می باشد یا خیر.
در اواخر سال گذشته، آقای داتون تابعیت استرالیایی نیل پراکاش را باطل کرد و اعلام کرد که او که یکی از تروریست های گروه خود خوانده دولت اسلامی (داعش) است، شهروند کشور فیجی است.
سناتور وونگ می گوید وزیر کشور با کارشناسان در فیجی مشورتی در این خصوص انجام نداد و اعلام یک جانبه این خبر توسط او " هیچ مبنای حقیقی نداشت".
او گفت: "این امر سبب ایجاد یک تنش دیپلماتیک شد؛ خطای بزرگی که وزیر امور خارجه و نخست وزیر می بایست آن را ترمیم کنند".
این سناتور حزب کارگر گفت: "این کار سبب امن تر شدن استرالیا نشد".
دولت آقای موریسون می خواهد امکان آن را داشته باشد تا تابعیت کلیه متهمان اعمال تروریستی (فارغ از شدت و حدت محکومیت آنها) را لغو کند.
دولت همچنین خواهان آن است تا آستانه پیرامون اثبات این امر که فرد، دارای تابعیت کشور دیگری نیز می باشد یا خیر را تقلیل دهد.
این در حالی است که وکلا، کارشناسان فعال در زمینه قانون اساسی و کنشگران حقوق بشر هشدار داده اند که قانون پیشنهادی به صورتی نامتناسب سختگیرانه است و حتی ممکن است ناقض قوانین بین المللی باشد.
مطالب بیشتر:
حزب کارگر: داتون "بی کفایت" است
