یک قاضی دادگاه فدرال در استرالیا آلن تاج کفیل وزیر مهاجرت این کشور را به دلیل بازداشت مداوم یک پناهجوی افغان آنهم در پی دستور برای آزادی او به ارتکاب عملی مجرمانه متهم کرده است.
یک قاضی دادگاه فدرال در استرالیا می گوید آقای آلن تاج کفیل وزیر مهاجرت استرالیا به دلیل کوتاهی در پیروی از تصمیم دادگاه تجدید نظر و ادامه بازداشت یک پناهجو برای مدت پنج روز، مرتکب عملی مجرمانه شده است.
آقای جفری فلیک قاضی دادگاه فدرال استرالیا این رای را در روز چهارشنبه در دادگاه فدرال صادر کرد. او گفت وزیر مرتکب عملی شده است که تنها می توان آن را مجرمانه نامید.
در همین حال، آقای تاج این ادعا را رد کرده است اما در عین حال می گوید که به دلیل فرجام خواهی احتمالی در مورد این پرونده، درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد.
محوریت این دعوای حقوقی پیرامون تصمیم دادگاه تجدید برای اعطاء ویزای حفاظتی استرالیا به یک مرد افغان ۳۴ ساله است.
گفته می شود این فرد دارای سوابق کیفری است.
دادگاه فدرال در حکم خود اعلام کرده است که این مرد ۳۴ ساله افغان، به دلیل بازداشت مداوم از حق آزادی خود محروم شده است. این دادگاه، رفتار وزیر را بدون «فاقد وجاهت قانونی» و «خفت آور» خوانده است.
در اسناد دادگاه آمده است که وزیر نمی تواند خود را فراتر از قانون قرار دهد.
در بخشی از این اسناد دادگاه همچنین عنوان شده است که رفتار وزیر، او را با به طور بالقوه در برابر تحریم های مدنی و جنایی قرار خواهد داد.
از مرد افغانی که اسناد دادگاه به او اشاره شده است با عنوان PDWL نام برده شده است. این فرد در سال ۲۰۱۶ برای دریافت ویزای حفاظتی استرالیا درخواست خود را تسلیم کرده بود.
در هجدهم دسامبر ۲۰۱۹ یکی از مقام های وزارت کشور استرالیا با اعطای ویزا به او موافقت نکرد زیرا او در ماه مارچ ۲۰۱۸ مرتکب یک جرم جنایی شده بود.
این طور استنباط می شود که جرمی که این فرد آن را مرتکب شده است در ارتباط با یک نزاع پیرامون یک تلفن همراه در حال مستی بوده است.
در در ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ این فرد از دادگاه تجدید نظر اداری، درخواست تجدید نظر کرد.
در یازدهم مارچ ۲۰۲۰ این دادگاه در حکم خود اعلام کرد که باید به این فرد ویزای حفاظتی اعطا شود.
اما علیرغم این رای، این پناهجو از مرکز بازداشتگاهی مهاجرت Yongah Hill واقع در ایالت وسترن استرالیا، آزاد نشد.
در پی این امر، قاضی دادگاه فدرال از شخص وزیر خواست تا توضیح دهد که چرا این فرد هنوز در بازداشت مهاجرت قرار دارد.
این دادگاه در نهایت در رای خود اعلام کرده است که این فرد از بازداشت اداره مهاجرت آزاد نشده زیرا شخص وزیر از تصمیم دادگاه تجدیدنظر خوشش نیامده است.
در همین راستا، دفتر آقای تاج با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است که شخص وزیر هرگونه ادعایی در رابطه با ارتکاب عملی نادرست را تکذیب می کند.
این امر در حالی رخ می دهد که خانم کریستینا کنیلی سخنگوی امور مربوط به وزارت کشور از حزب کارگر استرالیا خواستار توضیحاتی درباره رفتار آقای تاج شده است.
خانم کنیلی گفت: «اسکات موریسون باید توضیح دهد که چرا او معتقد است که عدالت در مورد این فرد یا شخص وزیر به اجرا گذاشته نشده است و چرا به نظر می رسد که یک نوع قانون برای وزرا و یک نوع قانون دیگر برای استرالیایی های معمولی وجود دارد».
