استرالیا در نظر دارد تا روند بررسی های مربوط به سوء پیشینه مهاجران را تقویت کند. این امر در واقع سیاست این کشور در خصوص اخراج مهاجران را در شمار سخت ترین سیاست ها در بین کشورهای جهان قرار خواهد داد.
کارشناسان حقوق بین الملل می گویند رویکرد سختگیرانه استرالیا در خصوص اخراج مجرمان خارجی، سختگیرانه تر از کشورهایی مانند انگلستان، ایالات متحده و نیوزیلند است.
دولت استرالیا در شش سال گذشته ۴۶۰۰ مجرم خارجی را از استرالیا اخراج کرده است. دولت اکنون در نظر دارد تا پا را از این نیز فراتر گذاشته و برخی از متخلفینی که تا کنون به زندان محکوم نشده اند را نیز از استرالیا اخراج کند.
سانگیتا پیلای پژوهشگر ارشد مرکز بین المللی پناهندگان اندرو و رناتا کالدور به تازگی رویکرد سایر کشورهای جهان در مورد مجرمان خارجی را بررسی کرده است.
خانم پیلای می گوید با آنکه مقایسه مستقیم رویکرد کشورهای جهان در خصوص این موضوع با یکدیگر دشوار است اما پیشنهاد برای کاهش آستانه جنایی در کنار عدم حمایت از کودکان ساکنان طولانی مدت در کشور از جمله شهروندان نیوزیلند و پناهندگان، استرالیا را از دیگر کشورهای جهان متمایز می کند.
او گفت: "این امر سختگیرانه اما غیر ضروری است. این امر به صورتی غیر منطقی خشن است".
وی گفت: "این لایحه برای خردسالان حتی خشن تر است. این لایحه برای افرادی که برای مدتی طولانی در کشور اقامت داشته اند مانند شهروندان نیوزیلند به مراتب از قوانین فعلی سختگیرانه تر است. این لایحه برای پناهندگان از قوانین کنونی سختگیرانه تر است. اما این لایحه در واقع هیچ قدرت اضافی برای محافظت در برابر افرادی که واقعاً تهدیدی به شمار می روند، ایجاد نمی کند."
این در حالی است که کمیسیون حقوق بشر استرالیا نیز پیشنهاد کرده است تا دولت استرالیا رویکردی مشابه کشور نیوزیلند پیشه کند. این کمیسیون می گوید نیوزیلند ارتباطات یک غیر شهروند با کشور جدید خود را در نظر می گیرد و مسئولیت پذیری بیشتری را برای ساکنان بلند مدت می پذیرد.
براساس این تغییرات از پیش برنامه ریزی شده، دارندگان ویزا در استرالیا که مرتکب جرائمی مانند ضرب و شتم معمولی شده اند که حداکثر مجازات آن حداقل دو سال حبس است، حتی اگر محکوم به تحمل زندان نشده باشند به طور خودکار در بررسی های مربوط به سوء پیشینه رد خواهند شد.
لایحه مذکور ماه گذشته توسط دیوید کولمن وزیر مهاجرت استرالیا معرفی شد. هدف از معرفی لایحه مذکور تقویت روند بررسی های مربوط به سوء پیشینه افراد است که دولت آن را در سال ۲۰۱۴ تغییر کرد به گونه ای که بتواند غیر شهروندان استرالیایی را که به دلیل ارتکاب به جرمی به حداقل ۱۲ ماه زندان محکوم شده اند را از استرالیا اخراج کند.
به واسطه این تغییر، بیش از ۱۰۰۰ شهروند نیوزیلندی بین سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ از استرالیا اخراج و به نیوزیلند فرستاده شدند. این تصمیمی بود که خانم جاسیندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند به طور مکرر از آن با عنوان "تاثیری مخرب" در روابط بین کشورش و استرالیا نام برد.
