نکات کلیدی
- ارتقاء بخش تولیدی در استرالیا
- بازگرداندن استرالیایی ها به سر کار خود
- برابری بین زنان و مردان؟
- «تسریع در روند اجرا» کاهش مالیات بر درآمد فردی
- ادامه یارانه دولتی موسوم به JobKeeper حداقل در حال حاضر
- رونمایی از آینده برنامه مهاجرتی کشور
- یک برنامه بزرگ گاز
- مراقبت های مرتبط با خشونت های خانوادگی و بخش های دیگر
امسال شبیه هیچ سال دیگری در استرالیا نبود. بسیاری از استرالیایی ها هنوز هم با مشکلات اقتصادی گوناگون مرتبط با همه گیری کووید- ۱۹ دست و پنجه نرم می کنند. این امر در حالی صورت می گیرد که دولت فدرال استرالیا امروز بعد از ظهر برنامه بودجه خود را با تمرکز بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور اعلام خواهد کرد.
آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا و جاش فرایدنبرگ خزانه دار کل کشور از پیش اعلام کرده اند که آنچه در نظر دارند در بعد از ظهر امروز آن را به عنوان بودجه فدرال اعلام کنند، مهم ترین و قابل توجه ترین بودجه استرالیا از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون است.
اقتصاددانان پیش بینی کرده اند که کسر بودجه استرالیا ممکن است به حدود ۲۱۰ میلیارد دلار برسد. این امر در حالی رخ می دهد که دولت فدرال در نظر دارد تا با اعلام تدابیر جدیدی در برنامه بودجه فدرال، پاسخی قدرتمند به آسیب های ناشی از تعطیلی های گسترده به دلیل همه گیری کووید-۱۹ بدهد.
پیش بینی شده است که به واسطه این امر، میزان بدهی ملی کشور به ۱.۱ تریلیون دلار خواهد رسید.
اما در ورای این اعداد و ارقام چه تصمیم هایی ممکن است در برنامه بودجه امشب گرفته شود و این تصمیم ها یا برنامه ها برای شما چه معنایی خواهد داشت؟
ارتقاء بخش تولیدی در کشور
آقای موریسون گفته است که در برنامه بودجه آتی کشور، تمهیدات قدرتمندی با هدف کمک به بهبود بخش تولید و بازسازی اقتصاد د پی ضربه های اقتصادی ناشی از همه گیری کووید-۱۹ پیش بینی شده است.
تخصیص میلیارد ها دلار بیشتر به صورت سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی، قابل استطاعت کردن بهای انرژی، آموزش و توسعه مهارت ها، و ارتقاء بخش های تولیدی به عنوان تمرکز اصلی دولت در احیا وضعیت اقتصادی استرالیا اعلام شده است.
برندن کوتس اقتصاددان ارشد موسسه گراتان گفت: «دولت فدرال این واقعیت را پذیرفته است که باید مشوق ها و محرک های بیشتری را در جهت بهبود وضعیت اقتصاد کشور ارائه کند. اما اینکه میزان این مشوق‌ها یا محرک ها چقدر باید باشد، هنوز یک پرسش بی پاسخ است».
او در گفتگو با بخش خبری اس بی اس گفت: «رکود اقتصادی اصولا هزینه بر است. اگر ما اقدامی در جهت مقابله با آن انجام ندهیم، قطعاً در آینده متاسف خواهیم شد. هدف ما در اینجا بازگرداندن اقتصاد به وضعیت پیشین و آنهم در اسرع وقت است».
وی افزود: « این امر سبب کاهش هزینه های دراز مدت مربوط به خسارات اقتصادی خواهد شد، چرا که اگر این اقدام صورت نگیرد، نسل آینده استرالیایی های جوان می باید این بار را به دوش بکشند».
بازگرداندن استرالیایی ها به سر کار خود
دولت فدرال تاکید کرده است که تمرکز اصلی برنامه بهبود اقتصادی دولت، ایجاد اشتغال و بازگرداندن استرالیایی ها به سر کارشان است.
دولت تمرکز ابتدایی خود را بر روی پایین نگهداشتن نرخ بیکاری در کشور در محدوده کمتر از ۶ درصد قرار داده است.
بر اساس آمار رسمی منتشر شده، نرخ بیکاری در استرالیا از ۷.۵ درصد در ماه جولای به ۶.۸ درصد در ماه آگوست کاهش یافت. این امر با تلاش همزمان دولت برای بهبود و ترمیم آسیب های ناشی از تعطیلی های گسترده به دلیل همه گیری کووید-۱۹ همراه بود.
آقای کوتس گفت: «بیش از یک میلیون استرالیایی هنوز بیکار هستند و در بین این افراد، جوانان و زنان بیشترین آسیب را از ناحیه از دست دادن کارشان به دلیل بحران کووید-۱۹ متحمل شده اند».
او گفت: «اولویت نخست، دوم و سوم این بودجه باید ایجاد اشتغال، ایجاد اشتغال و ایجاد اشتغال باشد».
در حال حاضر رقابت تنگاتنگی برای پیدا کردن کار، بین استرالیایی هایی که به دلیل همه گیری کووید-۱۹ کار خود را از دست داده اند، وجود دارد.
دولت می گوید دولتی برنامه پیشنهادی اش موسوم به JobMaker بخش اصلی اقدامات دولت برای بهبود روند کنونی است. دولت می گوید این برنامه شامل یک سرمایه گذاری حداقل ۱.۵ میلیارد دلاری در جهت ارتقاء بخش تولید در کشور است.
Women and young people are among those worst hit by job losses in Australia. Source: AAP
دولت فدرال همچنین خود را ملزم به تامین بودجه ای معادل ۱.۲ میلیارد دلار برای حمایت از کسب و کارهای استرالیایی در اشتغال یکصد هزار کارآموز جدید، کرده است.
دولت فدرال استرالیا همچنین یک سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری در برنامه ای موسوم به JobTrainer انجام داده است؛ برنامه ای که آموزش هایی را در اختیار فارغ التحصیلان مدارس استرالیایی قرار می دهد تا آنها بتوانند مهارت های خود را ارتقا داده و در بخش هایی که نیاز به آن مهارت ها وجود دارد، مشغول به کار شوند.
برابری برای زنان و مردان؟
دولت همچنین می گوید سرمایه گذاری در بخش های زیرساختی و تولیدی، نقش عمد ای در بهبود وضعیت اقتصادی شهرهای سراسر کشور، روستاها و جوامع روستایی بازی می کند.
دولت استرالیا همچنین از اولویت های تولیدی در بخش های فناوری و فرآوری املاح، بخش غذا و نوشیدنی ها، تجهیزات پزشکی، انرژی پاک و بازیافت، صنایع دفاعی و صنایع فضایی نام برده است.
اما پروفسور الیزابت هیل استادیار دانشگاه سیدنی می گوید سرمایه گذاری در بخش تولید و پروژه های ساخت و ساز باید با تامین بودجه در بخش «زیرساخت های اجتماعی» از جمله بهداشت، آموزش و پرورش، و مراقبت از کودکان و سالمندان توازن داشته باشد.
او گفت: «در صورتی که این توازن وجود نداشته باشد، این خطر وجود دارد که بودجه استرالیا ممکن است به ایجاد نابرابری جنسیتی، منجر شود؛ وضعیتی که در آن، زنان در مقایسه با مردان از امکان کمتری برای دسترسی به این سرمایه گذاری ها برخوردار خواهند شد».
«تسریع در روند اجرا» کاهش مالیات بر درآمد فردی
بخش خبری اس پی اس پیش بینی می کند که بودجه آتی فدرال احتمالاً شامل تسریع روند یک برنامه ۲۰ میلیون دلاری خواهد بود که پیشتر در رابطه با کاهش مالیات بر درآمد فردی به تصویب رسیده است.
اما مت گرانداف اقتصاددان از «موسسه استرالیا» می گوید که تزریق پول نقد به بخش های بهداشت، مراقبت از سالمندان و دانشگاه ها به مراتب موثر تر از خرج کردن این پول است.
دولت فدرال پیشتر به عنوان بخشی از واکنش خود به همه گیری کروناویروس، خود را ملزم به ادامه برنامه های کمک درآمدی خود موسوم به JobKeeper و JobSeeker کرده بود.
The federal budget will layout the details of the government's economic recovery plan to the coronavirus crisis. Source: AAP
لیز آلن جمعیت شناس از دانشگاه ملی استرالیا می گوید دولت باید اطمینان حاصل کند که این گونه سرمایه گذاری ها از آن دسته از استرالیایی هایی که بیشترین صدمات را از ناحیه اقتصادی و به دلیل رکود اقتصادی متحمل شده اند، حمایت خواهد کرد.
او گفت: «این فقط یک شوک کوتاه مدت نیست. این یک زلزله درازمدت است که پس لرزه هایی را به همراه خواهد داشت. این امر نه تنها در آینده جمعیتی کشور تاثیر خواهد گذاشت، بلکه بر روی وضعیت اقتصادی-اجتماعی جمعیت ما نیز تاثیر خواهد گذاشت».
ادامه یارانه دولتی موسوم به JobKeeper حداقل در حال حاضر
برنامه ۸۶ میلیارد دلاری دولت فدرال موسوم به JobKeeper قرار است تا ماه مارچ سال آینده حمایت هایی را از برخی از کارگران واجد شرایط انجام دهد.
اما میزان این پرداختی هر دو هفته یکبار برای کارگران تمام وقت از ۱۵۰۰ دلار به ۱۲۰۰ دلار کاهش یافته است.
میزان این پرداختی برای کارکنان نیمه وقت نیز به ۷۵۰ دلار کاهش یافته است.
از سوی دیگر افزایش پرداختی های ویژه کروناویروس موسوم به JobSeeker برای آن دسته از استرالیایی هایی که بیکار هستند نیز به میزان ۳۰۰ دلار در هر دو هفته کاهش یافته است. این پرداختی اضافی ویژه کروناویروس قرار است تا اول ژانویه سال آینده ادامه یابد.
آقای آنتونی آلبانیزی رهبر جناح اپوزیسیون، دولت را متهم کرده است که با کاهش میزان این پرداختی ها در واقع «به مردم پشت کرده است».
او تصمیم دولت در این خصوص را «تصمیمی ناپخته» معرفی کرده است.
او همچنین گفت که اولویت های برنامه بودجه آتی کشور باید در جهت سرمایه گذاری در بخش های زیرساختی، تامین مسکن اجتماعی، ارائه برنامه های بیشتر آموزشی، بخش تولیدی و انرژی پاک باشد.
دولت فدرال در حال حاضر در حال بررسی افزایش دائمی نرخ پرداختی حمایتی خود موسوم به JobSeeker است.
این امر در پی درخواست های مکرر بسیاری از گروه ها برای افزایش نرخ پایه این پرداختی ها از ۴۰ دلار در روز صورت می گیرد.
رونمایی از آینده برنامه مهاجرتی کشور
پیش بینی در خصوص اندازه و ترکیب برنامه مهاجرتی استرالیا در سال مالی ۲۰۲۱/۲۰۲۰ و همچنین برنامه ویزاهای انسان دوستانه استرالیا قرار است به عنوان بخشی از برنامه بودجه اکتبر اعلام شود.
سیستم مهاجرتی استرالیا به دلیل بسته شدن مرزهای بین المللی، آسیب قابل توجهی را تجربه کرد.
دولت فدرال استرالیا پیش بینی می کند که میزان مهاجرت به کشور در مقایسه با سال مالی ۲۰۱۹/۲۰۱۸ (معادل ۲۴۰ هزار نفر) با افتی ۸۵ درصدی در سال مالی ۲۰۲۱/۲۰۲۰ مواجه شود.
این کاهش قابل توجه جمعیتی به احتمال زیاد تاثیر خود را بر روی اقتصاد کشور نشان خواهد داد.
Source: Getty
موسسه نامدار اقتصادی Deloitte Access Economics پیش بینی می کند که رشد جمعیتی استرالیا تا اواسط سال ۲۰۲۳ ممکن است ۶۰۰ هزار نفر کمتر از میزانی باشد که پیشتر پیشبینی شده است.
آقای عبدل رضوی معاون پیشین دبیر وزارت مهاجرت استرالیا می گوید برنامه مهاجرتی دولت احتمالا تمرکز بالایی بر روی افراد ساکن در کشور خواهد داشت و احتمالاً به آن دسته از افرادی که به صورت موقت در کشور حضور دارند، مسیری را برای کسب اقامت دائم استرالیا معرفی خواهد کرد.
یک برنامه بزرگ گاز
در برنامه بودجه آتی کشور، یک بودجه ۵۳ میلیون دلاری برای تامین بودجه یک برنامه زیربنایی گاز در استرالیا تخصیص داده شده است.
آقای موریسون می گوید همزمان با حرکت اقتصاد کشور به سمت آینده، گاز به کاهش بهای انرژی و همچنین کاهش میزان گازهای گلخانه ای استرالیا کمک خواهد کرد.
اما برخی از منتقدان این به اصطلاح «نقشه راه» را به پرسش گرفته و می پرسند که آیا این موثرترین روش برای کاهش میزان گازهای گلخانه ای استرالیا به صفر خواهد بود یا خیر؟
مراقبت های مرتبط با خشونت های خانوادگی و بخش های دیگر
اعلام برنامه بودجه فدرال سال ۲۰۲۰ پس از به تعویق افتادن اعلام این برنامه بودجه در ماه می به دلیل آینده نامعلوم اقتصادی کشور به دلیل بحران کووید- ۱۹ صورت می گیرد.
از جمله دیگر مواردی که دولت فدرال استرالیا پیشتر آنها را اعلام کرده، می توان به این موارد اشاره کرد:
- ۷۰۰ جایگاه جدید برای زنان و کودکانی که از خشونت های خانوادگی فرار می کنند، به موجب برنامه ای شصت میلیون دلاری موسوم به «ابتکار اماکن امن»
- تخصیص ۱۰ میلیون دلار برای کاهش تعداد افراد جوانتریکهدر بخش مراقبت از سالمندانزندگیمی کنند و انتقال آنها به اسکان مناسب تر از نظر سنی
- سرمایه گذاری ۶۱.۷ میلیون دلاری در بخش حفاظت از میراث فرهنگی، اکوسیستم های دریایی جوامع ساحلی تحت تاثیر آتش سوزی های گسترده فصلی و پروژه های مرتبط با Great Barrier Reef
- تخصیص ۵۰ میلیون دلار بودجه به بخش بهبود جهانگردی در مناطق روستایی و حاشیه ای برای کمک به کسب و کارها در این مناطق که شدیداً به صنعت توریسم بین المللی متکی هستند
- تخصیص بودجه ای معادل یکصد میلیون دلار برای برنامه ای موسوم به مشارکت های بهبود مناطق روستایی و حاشیه یا پروژه هایی در مناطقی که تحت تاثیر خشکسالی، آتش سوزی های فصلی یا کروناویروس قرار گرفته اند
- وعده به دانشگاه های استرالیایی برای دریافت بودجه ای اضافی به میزان ۳۲۶ میلیون دلار برای اعطاء ۱۲۰۰۰ جایگاه تحصیلی به دانشجویان داخلی
- تخصیص بودجه ای معادل سه و نیم میلیارد دلار در بخش تجهیز و ارتقاء شبکه برودبند ملی
- اختصاص ۱۰ هزار جایگاه بیشتر در یک برنامه دولتی موسوم به «برنامه پیش پرداخت وام برای آندسته از افرادی که برای نخستین با رخانه خریداری می کنند».
