استرالیا در مقایسه با سایر کشورهای جهان چگونه از منظر رفاهی در دوران همه گیری کروناویروس به ساکنانش کمک کرده است؟
اقتصاددانان از واکنش رفاهی استرالیا به همه گیری کروناویروس تمجید کرده اند. آنها اگر چه می گویند هنوز هم امکان بهبود خدمات رفاهی در این کشور وجود دارد.
بحران جهانی کروناویروس، جهان را به زانو درآورده است، تا جایی که بسیاری از کارشناسان، تاثیرات منفی ناشی از این امر را بدتر از بحران ناشی از دوران «رکود بزرگ» (The Great Depression) می پندارند.
به که در واقع در آن، پاسخ اقتصادی کشورهای جهان در رابطه با همه گیری کروناویروس را با یکدیگر مقایسه کرده است، واکنش مالی استرالیا در جایگاه بالایی در میان کشورهای توسعه یافته جهان قرار دارد.
کمک های داخلی دولت استرالیا به عنوان بخشی از تولید ناخالص ملی (GDP) این کشور به مراتب بالاتر از میزان کشورهای غرب اروپا و چین قرار دارد.
بر اساس این گزارش، این کمک ها اگرچه در سطحی پایین تر از کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا و ژاپن قرار دارد.
کارشناسان می گویند پاسخ استرالیا به بحران کووید-۱۹ معرف این واقعیت است که این کشور از منظر موارد ابتلا به کروناویروس در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه یافته، کمتر تحت تاثیر قرار گرفته است. آنها اگر چه می گویند شامل نکردن گروه های آسیب پذیر در برنامه های رفاهی دولتی، یک «اشتباه» بوده است.
خانم دنیلا کوک مدیر اجرایی موسسه گراتان (Grattan Institute) می گوید جایگاه استرالیا در نیمه دوم این جدول، نمایانگر آن است که بحران بهداشتی در کشور، کمتر از دیگر کشورهای جهان «جدی» بوده است.
او در گفتگو با بخش خبری اس بی اس گفت: «واکنش رفاهی استرالیا به کووید-۱۹ بسیار خوب طراحی شده بود. اگرچه خطا هایی نیز در آن وجود داشت که آنها باعث شد تا برخی از جوامع آسیب پذیر تحت پوشش این کمک قرار نگیرند».
وی گفت: «به عنوان مثال، دارندگان ویزاهای موقت و کارگران پاره وقتی که به صورت کوتاه مدت در کشور حضور داشتند، در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته، واجد شرایط دریافت پرداختی های رفاهی دولتی قرار نگرفتند».
خانم کوک گفت: «به عنوان مثال، این گروه ها در نیوزیلند مشمول استفاده از این برنامه های رفاهی قرار گرفتند».
وی افزود: «پژوهش های انجام گرفته نشانگر آن است که یکی از دلایل این امر آن بوده است که آنها یک برنامه یارانه حقوق و دستمزد را معرفی کرده اند که به مراتب گسترده تر از استرالیا بوده و سایر گروه های شبکه را تحت پوشش قرار می داد. و این در واقع در آن زمان، اشتباه بزرگی برای استرالیا بود که این گروه ها را شامل حال این برنامه حمایتی نکرد».
در همین حال پروفسور جان کوئیگین از کوئینزلند نیز در گفتگو با بخش خبری اس بی اس گفت با آنکه دولت «پاسخ اولیه» خود را به درستی ارائه کرد، اما استثنائاتی هم وجود داشت.
وی گفت: «آنها در برخی موارد برای محاسبه آنکه چگونه با افرادی که به صورت پاره وقت به کار مشغول هستند، با مشکل روبرو شدند. همین امر باعث ایجاد مشکلات دیگری در ارتباط با پاره وقت سازی نیروی کاری شد».
پروفسور کوئیگین همچنین از «زمان» معرفی کاهش کمک های حمایتی JobSeeker انتقاد کرد. این کاهش از روز بیست و پنجم سپتامبر به مرحله اجرا گذاشته شده است.
وی گفت: «این کاملاً واضح است که ما به محرک های مالی بیشتر نیاز داریم».
وی افزود: «آنچه ما پیش از آغاز این کاهش نیازمند آن هستیم، آن است که دولت باید به یک استراتژی بلند مدت دست پیدا کند که به صورت ایده آل با نوعی تعهد همراه باشد».
پروفسور کوئیگین همچنین ایده «درآمد تضمین شده قابل زندگی» را مطرح کرده است.
او گفت: «ما باید اساساً این نکته را بپذیریم که اقتصاد، از زمان بحران جهانی مالی، هیچ وقت تا نقطه ای که بتواند اشتغالی مناسب را برای همگان ارائه کند، بهبود نیافت».
او گفت: «در دوران پسا-کووید به جای آنکه تصور کنیم که موضوع بیکاری مرکز ثقل این مشکل است، ما باید این را بپذیریم که قادر نیستیم بازار کاری قابل توجه را در آینده برای همگان که نیازمند کسب درآمد هستند، ایجاد کنیم».
وی افزود: «ما باید به یک سری پرداختی ها و حقوق سخاوتمندانه تر و در عین حال کمتر مجازات گرایانه، بیکاری نگاه کنیم. ما در عین حال باید به مردم اجازه دهیم تا به طرق دیگر در جامعه مشارکت داشته باشند. طرقی مانند کارهای داوطلبانه، مشارکت های سخاوتمندانه تر در قبال دانشجویانی که به صورت تمام وقت کار می کنند، فعالیت های خلاقانه و هنری و چیزهایی از این دست».
در ادامه این گزارش به مقایسه استرالیا با دیگر کشورهای مطرح جهان از منظر واکنش به بحران کروناویروس پرداخته ایم:
ژاپن ۲۱.۱ درصد
نخستین مورد ابتلا به کروناویروس در کشور ژاپن در ۱۶ ژانویه به ثبت رسید.
شینزو ابه نخست وزیر پیشین ژاپن در هفتم آپریل در هفت نقطه این کشور از جمله توکیو، سایتاما، چیبا، اوزاکا، هیوگو و فوکوکا وضعیت فوق العاده اعلام کرد. ژاپن سپس این وضعیت را در ۱۶ اپریل به کل کشور تعمیم داد.
وضعیت فوق العاده به تدریج از چهاردهم می در این کشور برداشته شد، تا آنکه در نهایت در بیست و پنجم می وضعیت فوق العاده در کل کشور، لغو شد.
ژاپن به عنوان سومین اقتصاد برتر جهان، یکی از بهترین پاسخ ها را در قبال همه گیری کووید-۱۹ ارائه کرده است.
در روز هفتم آپریل، دولت ژاپن یک بسته اقتصادی فوری را در واکنش به کووید-۱۹ به تصویب رساند که هزینه ای معادل ۲۱.۱ درصد تولید ناخالص ملی ژاپن در سال ۲۰۱۹ داشت.
دولت این کشور در روز بیست و هفتم می، بسته دومی را به تصویب رساند که ارزش آن مشابه بسته نخست بود. هدف از بسته دوم، پوشش تمهیدات مرتبط بهداشتی و حمایت های بیشتر از کسب و کارها و خانواده‌ها در این کشور بود.
نیوزیلند ۱۹.۵ درصد
People wearing face masks to help curb the spread of the coronavirus in Tokyo, Japan. Source: Kyodo News
نیوزیلند نخستین مورد ابتلا به کووید-۱۹ را در روز بیست و هشتم فوریه به ثبت رساند.
دولت خانم جاسیندا آردرن در پی شناسایی موارد «انتقال اجتماعی» کووید -۱۹ در اواخر ماه مارچ، محدودیت های مرحله چهار کروناویروس را معرفی کرد.
نیوزیلند در بین کشورهای جهان به عنوان کشوری که در نظر داشت، این ویروس را «ریشه کن» کند، شهره بود.
پس از آنکه این کشور ۱۰۰ روز را بدون ثبت حتی یک مورد انتقال اجتماعی کووید-۱۹ پشت سر گذاشت، نام این کشور به عنوان کشوری که توانسته است این ویروس را ریشه کن کند، مطرح شد.
اما ظهور موج دوم این ویروس در این کشور در نهایت موجب بازگشت محدودیت‌های کروناویروس و تعطیلی های مجدد در این کشور از روز دوازدهم آگوست شد.
کل بودجه اختصاص داده شده توسط دولت نیوزیلند به همه گیری کووید -۱۹ معادل ۵۸.۷ میلیارد دلار نیوزیلند یا به زبان دیگر ۱۹.۵ درصد تولید ناخالص ملی این کشور در خلال سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ است.
این بودجه صرف ارائه خدماتی مانند خدمات در بخش مراقبت های بهداشتی، خدمات اجتماعی، حمایت از افراد آسیب پذیر، ارائه یک برنامه یارانه دولتی برای حمایت از کارفرمایانی که شدیداً تحت تأثیر همه گیری کووید -۱۹ قرار گرفته اند، پرداختی های حمایتی به افرادی که کار خود را از دست داده اند و حمایت از بخش های آسیب دیده به دلیل کووید -۱۹ خواهد شد.
کانادا ۱۵ درصد
Jacinda Ardern and Scott Morrison have had a 'constructive' phone call regarding a woman detained in Turkey. Source: Getty
اقتصاد کانادا از دو ناحیه آسیب دید. بخش نخست، از ناحیه همه گیری کروناویروس و بخش دوم از ناحیه کاهش شدید بهای جهانی نفت.
دولت آقای جاستین ترودو نخست وزیر کانادا یک برنامه حمایتی معادل ۳۱۷ میلیارد دلار کانادا اعلام کرده است که معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی این کشور است.
این برنامه شامل بودجه ای ۲۱۲ میلیارد دلاری است که به عنوان کمک مستقیم به خانواده ها و کشاورزان پرداخت می شود. این بودجه همچنین شامل ۸۵ میلیارد دلار در قالب یک برنامه تعویق مالیات ها و ۲۰ میلیارد دلار برای بخش بهداشت این کشور با هدف افزایش تعداد آزمایش های کووید ۱۹ ، توسعه واکسن، تامین تجهیزات پزشکی و حمایت های بیشتر از جوامع بومی در این کشور است.
ایالات متحده آمریکا ۱۳ درصد
The Trudeau government announced COVID relief measures equating to around 15 per cent of Canada's GDP. Source: AFP
ایالات متحده آمریکا، نخستین مورد ابتلا به کووید-۱۹ را در ماه ژانویه به ثبت رساند.
این کشور در حال حاضر بالاترین تعداد موارد ابتلا به این ویروس و مرگ و میر ناشی از آن را در بین کشورهای جهان داراست.
دولت ایالات متحده آمریکا بزرگترین «بسته نجات» در بین کشورهای جهان و در پاسخ به بحران کووید-۱۹ را اعلام کرد.
این بسته حمایتی شامل بودجه ای ۴۴ میلیارد دلاری در بخش مزایای حقوق بیکاری و تعویق وام های دانشجویی است.
ارزش بودجه مذکور معادل ۱۳ درصد تولید ناخالص ملی ایالات متحده آمریکا است.
استرالیا ۱۱.۲ درصد
The United States spent the most money on coronavirus relief measures, but not as a proportion of GDP. Source: AP
استرالیا در سطح دولت فدرال، بودجه ای معادل ۱۸۰.۹ میلیارد دلار را به این امر تخصیص داده است. این میزان از بودجه در واقع معادل ۹.۳ درصد تولید ناخالص ملی کشور در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ است.
بخش عمده ای از این بودجه در خلال سال مالی کنونی، تخصیص داده خواهد شد.
برنامه یارانه دولتی حقوق و دستمزد دولت استرالیا موسوم به JobKeeper بزرگترین بودجه منفرد دولت به شمار می رود که معادل ۵.۴ درصد کل تولید ناخالص ملی استرالیا است.
دولت های ایالتی و قلمروهای استرالیا نیز هر یک بسته های مشوق و محرک های مالی مجزایی را اعلام کرده اند که ارزش کل آنها معادل ۳۶.۹ میلیارد دلار یا معادل ۱.۹ درصد تولید ناخالص ملی استرالیا است.
این بسته های حمایتی شامل برخی تخفیفات مالیاتی برای کسب و کارها و خانواده ها، حمایت از بودجه بخش بهداشت و بسته های زیربنایی است.
آلمان ۸.۹ درصد
Australia's welfare response was among the best in the developed world. Source: AAP Image/Lukas Coch
آلمان، سخاوتمندانه ترین بسته حمایتی کووید-۱۹ در کل کشورهای غرب اروپا را معرفی کرده است.
دولت فدرال این کشور، دو بودجه مجزا را به این امر تخصیص داده است. بودجه نخست به ارزش ۴.۹ درصد تولید ناخالص ملی کشور در ماه مارچ و بودجه دوم به ارزش ۴ درصد تولید ناخالص ملی این کشور در ماه جون تخصیص یافت.
تدابیر مندرج در بودجه نخست در ماه مارچ شامل ارتقا تجهیزات بخش مراقبت های بهداشتی و ظرفیت بیمارستانی، توسعه دسترسی به کارهای کوتاه مدت، مزایای گسترش یافته مراقبت از کودکان و دسترسی آسان تر به حمایت های درآمدی پایه برای افرادی که کار آزاد دارند، می شود.
به موجب این برنامه کمک های بیشتری به کسب و کارهای کوچک تر و افرادی که کار آزاد دارند پرداخت می شود.
تدابیر مندرج در بودجه ماه جون این کشور شامل کمک به خانواده‌ها، حمایت‌های مالی از دولت های محلی و سرمایه گذاری در بخش انرژی های سبز بود.
هند ۶.۹ درصد
هند نخستین مورد ابتلا به کووید-۱۹ را در روز ۳۰ ژانویه به ثبت رساند.
در روز بیست و چهارم مارچ، نارندرا مودی رهبر این کشور یک تعطیلی سراسری را اعلام کرد. این تعطیلی در واقع بزرگترین تعطیلی سراسری در بین کشورهای جهان بود.
تاثیرات اقتصادی ناشی از این تعطیلات بسیار گسترده بود به گونه ای که بسیاری از اقتصاد دانان آن را معادل ۲۳.۹ درصد تولید ناخالص ملی سالانه این کشور برآورد کردند.
بودجه ویژه این کشور در واکنش به همه گیری کووید-۱۹ تنها کمتر از ۷ درصد تولید ناخالص ملی هند را به خود اختصاص داد و این کمک ها شامل معرفی تدابیری با هدف حمایت از کسب و کارها در بخش های گسترده این کشور بود.
ایتالیا ۵.۷ درصد
A health worker wearing Personal Protective Equipment gear collects a swab sample from a man in Mumbai Source: AFP
ایتالیا نخستین کشور در اروپا بود که بیشترین تعداد موارد ابتلا به کروناویروس را به ثبت رساند.
شمال منطقه Lombardy در این کشور بیشتر از مناطق دیگر ایتالیا تحت تاثیر این امر قرار گرفتند.
دولت ایتالیا در واکنش به این امر تعدادی از تمهیدات مالی را معرفی کرد.
دولت ایتالیا در روز پانزدهم می یک بسته موسوم به “Relaunch package” را به ارزشی معادل ۳.۵ درصد تولید ناخالص ملی کشور اعلام کرد.
در روز هشتم آگوست، دولت ایتالیا یک بسته حمایتی جدید به ارزشی معادل ۱.۶ درصد تولید ناخالص ملی کشور اعلام کرد.
این امر در پی اعلام یک بودجه اضافی ۱۲ میلیارد یورویی در واکنش به بحران کووید -۱۹ در این کشور صورت گرفت.
چین ۴.۵ درصد
Italy was the first country in Europe to be hit hard by the virus. Source: AAP
چین نخستین کشوری بود که کروناویروس از آن به سایر کشورها منتشر شد.
این کشور از ماه ژانویه، تدابیر سخت گیرانه ای را به مرحله اجرا گذاشت. از زمان آغاز همه گیری کووید -۱۹ این کشور ۴.۶ تریلیون رنمینبی را در قالب یک سری تمهیدات حمایتی به ارزشی معادل ۴.۵ درصد تولید ناخالص ملی چین معرفی کرد.
این بودجه شامل هزینه اضافی در بخش پیشگیری و کنترل همه گیری، تولید تجهیزات پزشکی، بیمه بیکاری و برخی سرمایه گذاری ها در بخش دولتی بود.
بریتانیا ۳.۲ درصد
Since the pandemic began, China has announced an estimated RMB 4.6 trillion in relief measures. Source: AAP
دولت بریتانیا در روز یازدهم مارچ خبر از معرفی یک بسته مشوق مالی به ارزش ۳۰ میلیارد پوند داد.
دولت بریتانیا اعلام کرد که این بسته حمایتی با هدف محافظت از اقتصاد در برابر تاثیرات ناشی از همه گیری طراحی شده است.
این بسته شامل بودجه ای معادل ۱۲ میلیارد پوند برای ارائه خدمات حمایتی و ۱۸ میلیارد پوند اضافی برای شناور سازی اقتصاد این کشور بود.
دولت بریتانیا در ماه آپریل و می، شاهد افزایش موارد ابتلا به کووید-۱۹ در این کشور بود. اما این کشور در نهایت به تدریج در خلال ماه های جون و جولای، مراحل بازگشایی اقتصاد را در دستور کار قرار داد که البته به دلیل این امر، شاهد افزایش مجدد موارد ابتلا به کووید-۱۹ در سراسر کشور بود.
دولت بریتانیا از بیست و سوم مارچ طیف گسترده ای از تدابیر جدید را به مرحله اجرا گذاشت. از جمله این تدابیر می توان به معرفی مقررات جدید مربوط به فاصله گیری اجتماعی، محدودیت های مسافرتی، تعطیلی کسب و کارها و افزایش تعداد آزمایش های کووید-۱۹ اشاره کرد.
