یک گروه مصرف کنندگان از کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) خواسته است تا شرایط و مقررات سخت تری برای تایید درآمدها و مخارج متقاضیان وام به اجرا بگذارد.
این گروه که Consumer Action Law Centre نام دارد اعلام کرده است وام دهندگان باید تراکنش های مالی متقاضیان وام ها را برای حداقل ۹۰ روز مورد بررسی قرار دهند.
این گروه همچنین خواستار این شده است که تراکنش های مالی حساب های بانکی و کارت های اعتباری متقاضیان وام های مسکن برای یک دوره ۶ ماهه مورد بررسی قرار گیرد.
جرارد برادی (Gerard Brody) رییس این مرکز می گوید سیاست های فعلی کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا در مورد اعطای مسئولانه وام ها شکست خورده است.
وی روز چهارشنبه گفت: "این کمیسیون اکنون باید استانداردهای حداقلی محکمتری را برای پیروی کردن از این قوانین به اجرا بگذارد."
این گروه از بانک ها و کارگزاران وام (brokers) خواسته است تا فهرست تراکنش های مالی (statement) بانکی متقاضیان را برای حداقل یک دوره ۹۰ روزه بررسی کنند و قبل از موافقت با اعطای وام، به همه جوانب مالی توجه کنند.
آقای برادی می گوید در سیستم فعلی حفره هایی وجود دارد که به افراد اجازه می دهد تا وام هایی را بگیرند که قادر با بازپرداخت آن نیستند.
در حالی که بانک ها نظارت های خود را در مورد "اوضاع مالی" متقاضیان افزایش داده اند، هنوز مواردی گزارش شده که در آنها به میزان مخارج و هزینه های زندگی متقاضیان به طور مناسب توجه نشده است.
