یک کمیته قدرتمند اطلاعاتی و امنیتی در پارلمان استرالیا پیشنهاد دولت برای زندانی کردن نامحدود جنایتکارانی که در ارتباط با تروریسم در زندان به سر می برند را بررسی خواهد کرد.
پیشنهاد دولت استرالیا برای زندانی کردن نامحدود مجرمان مرتبط با تروریسم تحت بررسی قرار می گیرد.
این سلسله قوانین پیشنهادی با هدف ترمیم یک حفره قانونی تسلیم شده است؛ حفره ای که در واقع مانع زندان کردن نامحدود برخی از تروریست ها می شود.
در همین راستا، کمیته اطلاعاتی و امنیتی پارلمان فدرال به ریاست آقای آندرو هیستی نماینده پارلمان از حزب لیبرال امروز سه شنبه ۲۷ آگوست به بررسی این قوانین در کانبرا خواهد پرداخت.
پیشنهاد دولت همچنین شامل آن دسته از افرادی نیز می شود که از تروریسم حمایت می کنند یا با گروه های تروریستی رابطه دارند مگر آنکه "شرایط استثنایی" وجود داشته باشد.
مقامات شورای حقوقی استرالیا، کمیسیون حقوق بشر استرالیا، دادستان کل، مقامات وزارت کشور و پلیس فدرال استرالیا از شرکت کنندگانی هستند که در جلسات تحقیق و تفحص این کمیته حضور خواهند یافت.
قوانین پیشنهادی مورد بحث همچنین دادگاه را ملزم به تعیین دوره عفو غیر مشروط برای حداقل سه چهارم از مجازات تعیین شده مربوط به جرائم تروریستی می کند.
این قوانین پیشنهادی مجرمان کودک و همچنین بزرگسالان را به طور یکسان تحت پوشش قرار خواهد داد.
در همین راستا دفتر دادستان کل استرالیا می گوید ۵۲ فرد متخلف در حال حاضر به جرم ارتکاب به جرائم تروریستی در حال گذراندن دوران حبس خود هستند و در صورتی که این افراد به دلیل ارتکاب به جرائم جدی تروریستی به عنوان یک "خطر غیرقابل قبول" شناخته شوند ممکن است واجد شرایط لازم برای بازداشت نامحدود باشند.
بررسی این قوانین پیشنهادی در حالی صورت می گیرد که شورای حقوقی استرالیا ضمن تسلیم پیشنهادی اعلام کرده است که این شورا با هر گونه حبس اجباری مخالف است.
شورای حقوقی استرالیا می گوید کودکان باید از اصلاحات مربوط به دوره عفو غیر مشروط معاف شوند.
این در حالی است که کمیسیون حقوق بشر استرالیا نیز معتقد است که قوانین پیشنهادی نباید درباره کودکان اعمال شود.
گفتنی است این قوانین پیشنهادی پس از انتخابات فدرال ماه مه معرفی شد.
