دولت فدرال استرالیا تصمیم دارد اقداماتی را بعمل آورد تا بتواند با مجرمانی که برای فرار از شناسایی شدن از اپلیکیشن های پیام رسانی رمزگذاری شده استفاده می کنند مقابله کند.
دولت استرالیا هنوز اعلام نکرده است از چه طریقی این کار را انجام خواهد داد.
رمزگذاری روشی است برای حصول اطمینان از این که ارتباط بین دو طرف به صورت محرمانه انجام می شود تا حتی شرکت ارائه دهنده خدمات تلفن همراه هم نتواند به آن دسترسی داشته باشد.
اما طبق مقرراتی که در طول چند هفته آینده به اجرا گذاشته خواهد شد، به آژانس های امنیتی، پلیس و سرویس های اطلاعاتی استرالیا این امکان داده خواهد شد تا به ارتباطات رمزگذاری شده افراد متهم به کودک آزاری و انجام فعالیت های تروریستی و سایر تبهکاران دسترسی داشته باشند.
انگوس تیلور(Angus Taylor) وزیر امنیت سایبری استرالیا می گوید شرکت ها باید اجازه داشته باشند تا اطلاعات خود را رمزگذاری کنند اما نهادهای اعمال قانون هم باید بتوانند در صورت لزوم به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
آقای تیلور می گوید تکنولوژی به سرعت تغییر کرده است و دوات باید اطمینان حاصل کند که نهادهای اعمال قانون دسترسی خود را به اطلاعات لازم برای پیشگیری از ارتکاب جرایم و شناسایی مجرمان از دست نمی دهد.
وی می گوید: "مقررات قدیمی فقط در مورد ارتباطات سنتی صدق می کرد. فقط در مورد شرکتهای مخابراتی بود، در مورد شرکت های دیگری که در زمینه ارائه خدمات پیام رسانی فعالیت می کنند صدق نمی کرد. بنابراین باید دامنه این مقررات را گسترش دهیم. و ماهیت این ارتباطات تغییر کرده است. اکنون آنها دیجیتال و اکثرشان رمزگذاری شده هستند. بنابراین مقررات جدید به نهادهای اعمال قانون این قدرت را می دهد تا در پی مجرمان باشد، از حملات پیشگیری کند و مجرمان را محکوم کند و از طریق دستیابی به مدارک مورد نیاز آن ها را محکوم کند."
در حال حاضر نهادهای اعمال قانون از طریق ارائه حکم می توانند به ایمیل ها، پیامک ها و پیام های صوتی که روی شبکه شرکت های مخابراتی ذخیره می شود دسترسی داشته باشند.
در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶، هفتصد و دوازده حکم قانونی برای دستیابی به چنین اطلاعاتی صادر شد. حال این نهادها خواستار دسترسی به اطلاعات رمزگذاری شده نیز هستند.
رمزگذاری، پروسه ای امنیتی است که در بانکداری آنلاین و برخی سرویس های پیام رسانی مورد استفاده قرار می گیرد.
گرگ بارتون (Greg Barton) تحلیلگر امنیتی از دانشگاه دیکین (Deakin) می گوید دولت حق دارد که نگران پیام رسانی رمزگذاری شده باشد.
وی می گوید:"در حال حاضر حدود نیمی از تمام پیام ها به صورت پیام رسانی رمزگذاری شده انجام می شود.و این تغییر عظیمی در این زمینه است. نه به خاطر این که تروریستها و یا مجرمان باهوش تر شده اند، بلکه به خاطر این که تکنولوژی پیشرفت کرده است.همه ما از اپلیکیشن های رمزگذاری شده استفاده می کنیم چون به ما ارائه شده اند و به آنها عادت کرده ایم. در اکثر اوقات این برای بسیاری از افراد خوب است. اما اگر صحبت از سودجویی جنسی از کودکان و یا سایر جرایم مانند فعالیت های تروریستی و مواد مخدر باشد، آنوقت این برای دولت یک مشکل است. دلیل مقامات برای این اقدامشان مشروع است."
دولت فاش نکرده است به کمک چه روش هایی به اطلاعات رمزگذاری شده دسترسی پیدا خواهد کرد.
دکتر سو دریفوس (Sue Dreyfus) استاد دانشگاه در دانشکده رایانش و سیستم های اطلاعاتی (Department of Computing and Information Systems) در دانشگاه ملبورن می گوید هنوز خیلی زود است که جزییات برنامه دولت مشخص شود ولی وی می گوید این اقدام دولت ممکن است امنیت و حریم خصوصی کاربران شرکت هایی مانند گوگل و فیسبوک را در معرض خطر قرار دهد.
وی می گوید: "اگر می خواهید یک تروریست را بازداشت کنید، بله، ایرادی ندارد، شما می توانید از طریق حکمی که به امضای یک قاضی رسیده است به ارتباطات وی دسترسی داشته باشید و احتمالا به چنین حکمی نیاز خواهید داشت. اما این خطر نیز وجود دارد که شاید بگویید می خواهیم ابزاری بسازیم که امنیت یک گوشی تلفن را می شکند. خوب، اگر این ابزار به بیرون درز پیدا کند چه می شود؟ اگر چیزی شود که نیروهای سیاه از آن استفاده کنند و به اطلاعات صدها هزار تلفن دسترسی پیدا کنند چه؟ ما این را نمی دانیم."
این مقررات در مورد شرکت های مخابراتی مانند تلسترا، آپتوس، ودافون و شرکت های تکنولوژی مانند فیسبوک، واتس اپ، اپل و گوگل به اجرا گذاشته خواهد شد.
آقای تیلور می گوید هنگامی که مقررات جدید به پارلمان ارائه شود بحث های بیشتری در مورد ابعاد فنی این موضوع انجام خواهد شد.
