دولت آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا در حدود ۲۰ میلیون دلار ظرف چهار سال آینده به منظور ایجاد ساز و کارهایی برای تشویق مهاجران متخصص بیشتر به رفتن به مناطق روستایی و حاشیه ای استرالیا هزینه خواهد کرد.
دولت با اعلام برنامه "چشم انداز میان ساله مالی و اقتصادی" (MYEFO) که از آن در روز دوشنبه رونمایی کرد، این خبر را اعلام کرد.
دولت استرالیا در نظر دارد تا یک " مرکز مهاجرت منطقه ای" تاسیس کند. دولت می گوید این مرکز یک سری " فعالیت های امدادی" برای کمک به کارفرمایانی که در مناطق روستایی و حاشیه ای استرالیا حضور دارند، انجام خواهد داد تا این کارفرمایان بتوانند ضمن استفاده از آنها به مهاجران متخصص دسترسی پیدا کنند.
به واسطه این بودجه جدید، استفاده از برنامه های مهاجرتی ویژه ای که برخی از مناطق ویژه را هدف گرفته اند نیز تعمیم خواهد یافت. دولت می گوید این امر از طریق "توافق های مهاجرتی ویژه منطقه تعیین شده" انجام خواهد شد. دولت اگرچه مشخص نکرده است که این مناطق کدام هستند.
بر اساس مندرجات "چشم انداز میان ساله مالی و اقتصادی" بخشی از این بودجه صرف "افزایش" موارد پردازش ویزا برای مناطق روستایی و حاشیه ای استرالیا خواهد شد.
تحلیل اسناد به روز رسانی شده بودجه همچنین حاکی از آن است که ۷۲/۳ میلیون دلار دیگر نیز صرف " طراحی و تهیه اولیه" یک سیستم دیجیتالی جدید برای رسیدگی به فرم های دریافت ویزای استرالیا خواهد شد؛ سیستمی که قرار است مراحل پیاده سازی آن به بهترین شرکت پیشنهاد دهنده در استرالیا اعطا شود.
دولت هم اکنون این پروژه ۱۰ ساله را به مناقصه گذاشته است. دولت استرالیا به دنبال شرکتی است که تمایل خود را برای انجام سرمایه گذاری تقریبا یک میلیارد دلاری در این پروژه اعلام کند؛ پروژه ای برای ساخت و اجرا یک سیستم آنلاین برای رسیدگی به تقاضانامه های دریافت ویزای استرالیا برای افرادی که قصد تحصیل یا کار در استرالیا داشته باشند.
دولت می گوید این شرکت، در عوض خواهد توانست به ازای مدیریت و پردازش هر فرم یا تقاضانامه، هزینه ای را از متقاضیان دریافت کند.
اسناد مربوط به چشم انداز میان ساله مالی و اقتصادی همچنین حاکی از ان است که دولت یک بودجه ۷۲/۳ میلیون دلاری دیگر را نیز پیش از اول جولای سال آینده در این برنامه هزینه خواهد کرد.
اختصاص این بودجه در واقع "به دولت اجازه خواهد داد بتواند ضمن استفاده از یک ارائه کننده خدمات جدید بتواند سیستم های پردازنده ویزای نسل آینده را طراحی و اجرا کند".
حزب کارگر و اتحادیه های تجاری به این "خصوصی سازی برنامه ریزی شده" حمله کرده و می گویند هزاران موقعیت شغلی در وزارت کشور با این کار در معرض خطر قرار خواهد گرفت. آنها در خصوص تاثیرات منفی ناشی از ارزیابی های امنیتی این سیستم جدید هشدار داده اند.
این امر در حالی رخ می دهد که دولت همواره خاطر نشان می کند که از این شرکت خصوصی صرفا برای مدیریت فرم ها و تقاضانامه های دریافت ویزا و ارائه توصیه به تصمیم گیرندگان نهایی استفاده خواهد شد.
دولت می گوید: "این سیستم ها فرایند تصمیم گیری توسط کارکنان وزارت کشور را بهبود خواهد بخشید و در عین حال موجبات شناسایی بهتر خطرات ناشی از تقاضانامه های رو به افزایش درخواست ویزا را فراهم خواهد آورد".
