نکات مهم
- دولت فدرال استرالیا وارد عمل شده و چهار توافق نامه دولت ویکتوریا با قدرت های خارجی را وارد فسخ کرده است.
- سناتور پین گفت: "من این چهار ترتیب را مغایر با سیاست خارجی استرالیا یا در تناقض با روابط خارجی ما می دانم."
ماریس پین وزیر امور خارجه استرالیا می گوید این توافق نامه ها "با سیاست خارجی استرالیا ناسازگار است".
دولت فدرال استرالیا وارد عمل شده و چهار توافق نامه دولت ویکتوریا با قدرت های خارجی را وارد فسخ کرده است. دو توافق نامه از مجموع این چهار توافق نامه مربوط به توافقی موسوم به Belt and Road بوده است که بین دولت ایالت ویکتوریا و کشور چین منعقد شده بود.
خانم ماریس پین عصر روز گذشته چهارشنبه ۲۱ آپریل در بیانیه ای اعلام کرد که یادداشت تفاهم مداوم و چارچوب این تفاهم نامه که ایالت ویکتوریا در رابطه با این طرح با چین امضا کرده است، تحت قوانین جدید وتو دولت کامنولت (مشترک المنافع) لغو شده است.
گفتنی است دو توافق نامه دیگر که مربوط به معاملات با ایران و سوریه بود نیز فسخ شده اند.
سناتور پین گفت: "من این چهار ترتیب را مغایر با سیاست خارجی استرالیا یا در تناقض با روابط خارجی ما می دانم."
این نخستین بار است که دولت فدرال از اختیارات جدید وتو خود استفاده می کند. این اختیارات به دولت فدرال استرالیا اجازه می دهد تا توافق نامه های ایالت ها و قلمروهای استرالیا با دیگر کشورها را لغو کند.
از جمله زمینه های توافق شده در این همکاری می توان به افزایش مشارکت شرکت های زیرساختی چینی در برنامه زیرساخت های ایالت ویکتوریا و ارتقا مشاغل ویکتوریا در چین نام برد.
دنیل اندروز نخست وزیر ایالت ویکتوریا اواخر سال گذشته گفته بود که لغو این توافق نامه ها خطرناک است و آنها می توانند در طول دوران بهبود اقتصادی پس از همه گیری کروناویروس باعث ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری شوند.
این امر در حالی صورت می گیرد که دولت چین همچنین از استرالیا به دلیل اعمال قوانین دخالت خارجی ها و سرمایه گذاری و تصمیم به منع ورود شرکت هواوی به عرضه اینترنت نسل پنجم 5G در استرالیا عصبانی است.
سناتور پین روز چهارشنبه همچنین گفت که او همچنان به نظارت بر توافق های انجام شده با کشورهای خارجی ادامه خواهد داد و انتظار دارد که "اکثریت قریب به اتفاق آنها تحت تأثیر این امر قرار نگیرند".
او همچنین گفت که یک تفاهم نامه پیشنهادی بین دولت وسترن استرالیا و اندونزی را در رابطه با یک پروژه مواد معدنی تصویب کرده است.
