پیش بینی جدید ارائه شده توسط دولت فدرال استرالیا حاکی از آن است که دولت احتمالا فقط به نیمی از میزان مازاد بودجه ای که پیشتر برای چهار سال آینده پیشبینی کرده بود دست خواهد یافت.
در پیشبینی میان ساله دولت تخمین زده شده است که دولت در سال مالی کنونی به ۵ میلیارد دلار مازاد بودجه دست خواهد یافت. این در حالی است که دولت پیش از انتخابات فدرال پیشبینی کرده بود مقدار این مازاد بودجه ۷/۱ میلیارد خواهد بود.
دولت استرالیا می گوید هنوز ظرف چهار سال آتی بودجه کشور در وضعیت مازاد بودجه خواهد بود. اگرچه دولت می گوید میزان این مازاد بودجه اکنون ۲۳/۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود. دولت پیشتر مازاد بودجه کشور ظرف چهار سال آتی را ۴۵ میلیارد دلار تخمین زده بود.
در گزارش "چشم انداز مالی و اقتصادی میان ساله استرالیا" موسوم به MYEFO آمده است که دولت درآمدی معادل سه میلیارد دلار کمتر از تخمین قبلی را پیشبینی می کند.
دولت استرالیا ضربه ناشی از " حرکت ضعیف اقتصاد جهانی" و همچنین " اثرات مخرب خشکسالی و آتش سوزی های گسترده" را دلیل اصلی این امر خوانده است.
جاش فرایدنبرگ خزانه دار استرالیا گفت: "خشکسالی های ویرانگر ما در حال حاضر یک چهارم درصد از رشد تولید ناخالص ملی را تحت تاثیر قرار داده است و تولیدات کشاورزی طی دو سال گذشته را به میزان قابل توجهی کاهش داده است".
این در حالی است که به نظر می رسد درآمدهای دولت از محل مالیات کالا و خدمات در کشور موسوم به GST نیز بیش از ۱۰ میلیارد دلار از آنچه دولت پیشتر در هنگام اعلام برنامه بودجه خود در ماه آپریل انتظار داشت کمتر خواهد بود.
در صورتی که دولت بتواند در سال مالی کنونی وضعیت بودجه کشور را به وضع مازاد بودجه برساند باید گفت این نخستین بار ظرف ۱۲ سال گذشته است که بودجه فدرال استرالیا به چنین وضعیتی می رسد.
تاثیر بر افزایش دستمزدها
این ارزیابی منفی از آینده وضعیت بودجه کشور درحالی صورت می گیرد که باید گفت شرایط موجود به طور حتم بر روی کارگران استرالیایی نیز تاثیر خواهد گذاشت. در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور ۵/۲۵ درصد است. این در حالی است که پیشتر انتظار آن می رفت نرخ بیکاری 5 درصد باشد.
دولت انتظار دارد نرخ بیکاری در سال آینده به ۵ درصد باز خواهد گشت و ظرف سال های آتی ثابت خواهد ماند.
اگرچه این پیشبینی با آنچه خواست بانک مرکزی استرالیا (رزرو بانک) می خواهد تفاوت دارد.
این بانک می گوید برای آنکه بتوان شاهد افزایش میزان حقوق و دستمزدها در کشور بود و تورم را در کنترل داشت، دولت باید نرخ بیکاری در کشور را به ۴/۵ درصد کاهش دهد.