نکات مهم
- اقدام اخیر بزرگ ترین شبکه های اجتماعی جهان برای مسدود کردن حساب های کاربری دانلد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، بحث و جدال تازه ای را در میان سیاستمداران استرالیایی در مورد اینکه آیا این تعلیق ها به معنای سانسور است، ایجاد کرده است.
- مایکل مک کورمک معاون نخست وزیر استرالیا، جاش فرایدنبرگ خزانه دار استرالیا و برخی از نمایندگان دولت، پس از متهم شدن رئیس جمهور آمریکا به تحریک شورش در پایتخت آمریکا، از اقدام این شبکه های اجتماعی انتقاد کردند.
- این اقدام شبکه های اجتماعی باعث شده است تا جورج كریستنسن نماینده حزب ملی گرا لیبرال دادخواستی را با هدف معرفی قوانینی برای جلوگیری از رسانه های اجتماعی در سانسور قانونی سخنرانی ها در استرالیا آغاز كند.
مسدود کردن حساب های کاربری دانلد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توسط شبکه های اجتماعی توئیتر، فیس بوک و اینستاگرام شکاف های سیاسی در استرالیا را در مورد نگرانی از سانسور آشکار کرده است.
اقدام اخیر بزرگ ترین شبکه های اجتماعی جهان برای مسدود کردن حساب های کاربری دانلد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، بحث و جدال تازه ای را در میان سیاستمداران استرالیایی در مورد اینکه آیا این تعلیق ها به معنای سانسور است، ایجاد کرده است.
مایکل مک کورمک معاون نخست وزیر استرالیا، جاش فرایدنبرگ خزانه دار استرالیا و برخی از نمایندگان دولت، پس از متهم شدن رئیس جمهور آمریکا به تحریک شورش در پایتخت آمریکا، از اقدام این شبکه های اجتماعی انتقاد کردند.
آقای ترامپ پس از ارسال پیام هایی که به گفته این شرکت های فناوری بزرگ می تواند به خشونت بیشتر متوسل شود، از شبکه توئیتر، فیس بوک و اینستاگرام حذف شد.
آقای مک کورمک، که این هفته به عنوان کفیل نخست وزیر استرالیا انجام وظیفه می کند، گفت که تصمیم گیری در مورد آنکه صدای چه کسی باید شنیده شود به عهده این شبکه های اجتماعی نیست.
وی به خبرنگاران گفت: «من طرفدار سانسور نیستم. من فکر می کنم اگر مردم آنچه را که در توئیتر می بینند دوست ندارند، خوب وارد آن رسانه اجتماعی نشوند».
澳洲署理總理麥考馬克 Source: AAP
این در حالی است که سایر رهبران جهان مانند بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس مستقیماً رئیس جمهور ایالات متحده را به دلیل سخنان خود در مورد «انتخابات به سرقت رفته» مقصر می دانند.
آقای مک کورمک پیشتر آنچه در کاخ کنگره آمریکا رخ داده بود را «ناگوار» خوانده بود و آن را به اعتراضات Black Lives Matter در سال گذشته تشبیه کرده بود. او از آن با عبارت «شورش های نژادی» نام برده بود.
او با اشاره به تصمیم این شبکه اجتماعی در عدم حذف تصویر دستکاری شده یک سرباز استرالیایی که چاقوی خونینی را روی گلوی یک کودک افغان نگه داشته بود گفت که ممنوعیت استفاده از توئیتر برای آقای ترامپ به معنای یک استاندارد دو گانه است.
آقای مک کورمک گفت: «این تصویر هنوز حذف نشده است و این اشتباه است».
وی افزود: «اگر می خواهید مطلب توئیتر دانلد ترامپ را حذف کنید، باید درباره حذف آن عکس که می بایست هفته ها قبل حذف شود، به خوبی فکر کنید».
در همین حال، جاش فرایدنبرگ خزانه دار استرالیا نیز کنار گذاشتن آقای ترامپ از رسانه های اجتماعی را «ناراحت کننده» خواند.
وی به خبرنگاران گفت: «آزادی بیان برای جامعه ما بسیار مهم است. این تصمیمات توسط شرکت های تجاری اتخاذ شده است. اما شخصاً از كار آنها احساس ناراحتی کردم».
از سوی دیگر، آنتونی آلبانیزی رهبر حزب کارگر استرالیا از این تصمیم حمایت كرد و از آقای موریسون به خاطر محکوم نکردن نمایندگان دولت برای انتشار اطلاعات غلط در حمایت از نظرات ترامپ انتقاد کرد.
وی گفت: «اکنون زمان آن است كه به مردم بستری برای نفرت پراکنی، نشر اکاذیب و دروغ ندهید تا عواقبی برای آنها به همراه داشته باشد».
دیو شارما نماینده حزب لیبرال در استرالیا نیز در روزهای پایانی هفته گذشته حمایت خود را از اقدام توئیتر اعلام کرد و گفت که این «تصمیمی درست در مورد واقعیت ها» است. او اگرچه این تصمیم را «عمیقا ناخوشایند» توصیف کرد.
در همین حال، تیم واتس از حزب کارگر استرالیا نیز گفت که این ادعا که گفته می شود این ممنوعیت «سانسور» توسط شرکت های رسانه های اجتماعی است، نادرست است.
وی گفت: «رسانه های اجتماعی وظیفه دارند تا مردم را از استفاده از سکوهای خود برای تحریک خشونت، سخنان نفرت انگیزانه یا انتشار اطلاعات نادرست پزشکی خطرناک در طی شیوع یک بیماری همه گیر منع کنند».
این اقدام شبکه های اجتماعی باعث شده است تا جورج كریستنسن نماینده حزب ملی گرا لیبرال دادخواستی را با هدف معرفی قوانینی برای جلوگیری از رسانه های اجتماعی در سانسور قانونی سخنرانی ها در استرالیا آغاز كند.
آقای کریستنسن می گوید توئیتر و فیس بوک در تعلیق آقای ترامپ اشتباه کردند و ادعا کردند که وی پس از ناآرامی ها در پایتخت خواستار صلح شده است.
Coalition MP George Christensen Source: AAP
در دادخواست او آمده است که این نکته کاملا «ضروری» است که قانونی برای اطمینان از اینکه توئیتر، فیس بوک، یوتیوب و سایر رسانه های اجتماعی نتوانند کاربران را برای ارسال محتوای قانونی منع، سانسور یا «راستی آزمایی» کنند، تصویب شود.
