نکات مهم
- بحث در مورد اصلاحیه لایحه سلامت عمومی و رفاه (مدیریت همه گیری) بعد از ظهر روز سه شنبه در شورای قانونگذاری ویکتوریا آغاز شد
- بحث درباره این لایحه به دلیل رسیدگی به امور غیردولتی متوقف شده است، اما انتظار می رود این طرح از روز پنجشنبه از سر گرفته شود.
نخست وزیر ایالت ویکتوریا می گوید که معترضانی که او آنها را «اوباش کوچک و زشت» خواند مانع از تصویب قوانین پیشنهادی دولت در رابطه با بیماری های همه گیر نخواهند شد.
بحث در مورد اصلاحیه لایحه سلامت عمومی و رفاه (مدیریت همه گیری) بعد از ظهر روز سه شنبه در شورای قانونگذاری ویکتوریا آغاز شد و تا پایان شب ادامه یافت.
این لایحه خشم گروه های ضد قرنطینه و ضد واکسیناسیون را برانگیخته است و صدها معترض قصد دارند در طول مدت بحث و تبادل نظر در پارلمان ایالت ویکتوریا روی پله های پارلمان این ایالت کمپ بزنند.
ویدئویی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است نشان می دهد که معترضان در اطراف یک چوبه دار چوبی جمع شده اند و شعارهای «آزادی»، «خائن»، «دن اندروز را بکش» و «دن اندروز را دار بزن» سر می دهند.
آقای اندروز امروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: "من از کاری که برای حفظ امنیت هر خانواده انجام می دهم منصرف نخواهم شد."
آقای اندروز افزود: «من نمی خواهم رفتار وحشتناک، منزجر کننده و بالقوه جنایتکارانه تعداد کمی از مردم ما را از کار شگفت انگیزی که بسیاری از ویکتوریایی ها آن انجام داده‌اند، دور کند».
Protesters outside Victorian State Parliament in Melbourne Source: AAP
نخست وزیر ایالت ویکتوریا افزود: «این بسیار ناعادلانه است که تعداد کوچک و زشت اوباش توجه بیش از ۹۰ درصد از ساکنان ویکتوریا را که دوز اول واکسن خود را زده اند و به زودی دوز دوم خود را نیز دریافت خواهند کرد، جلب کند.»
مناظره ها از روز پنجشنبه از سر گرفته می شود
بحث درباره این لایحه به دلیل رسیدگی به امور غیردولتی متوقف شده است، اما انتظار می رود این طرح از روز پنجشنبه از سر گرفته شود.
این قوانین به نخست وزیر و وزیر بهداشت این ایالت این اختیار را می دهد تا وضعیت همه گیری را اعلام کنند و دستورات بهداشت عمومی را صادر کنند.
در پی اصلاحاتی که دولت ویکتوریا برای جلب حمایت سه نماینده صدر نشین پارلمان آنها را اعمال کرد، اکنون به نظر می رسد که تصویب این لایحه تضمین شده است.
بر اساس این اصلاحات، در قانون تصریح می شود که نخست وزیر برای اعلام وضعیت بیماری همه گیر به "دلایل منطقی" نیاز دارد و اینکه اعمال فرامین بر اساس ویژگی ها "باید با خطرات مربوط به سلامت عمومی مرتبط باشد".
همچنین، حداکثر جریمه برای افرادی که فرامین بهداشت عمومی را نقض می کنند به نصف کاهش خواهد یافت.
قانون پیشنهادی همچنین وزیر بهداشت را ملزم می کند تا نقشی که منشور حقوق بشر و مسئولیت های دولت در هر تصمیمی ایفا کرده است، را تأیید کند.
