سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کامنولت (CSIRO) استرالیا به تازگی دو نسخه از چشم انداز استرالیا در سال ۲۰۶۰ را ارائه کرده است. نسخه نخست مربوط به چشم انداز استرالیا در موقعیتی است که بتواند از عهده چالش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تا آن زمان بربیاید و نسخه دوم، چشم انداز استرالیا را در موقعیتی که نتواند به این مهم دست پیدا کند به تصویر کشانده است.
بر اساس گزارش جدید معتبرترین سازمان تحقیقاتی در استرالیا، در صورتی که راندمان انرژی در استرالیا بهبود پیدا کند و از فن آوری های لازم برای کاهش میزان تولید گازهای گلخانه ای استفاده شود، مبلغ قبوض برق ظرف ۴۰ سال آینده ممکن است در حدود ۶۰ درصد از امروز کمتر باشد.
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کامنولت (CSIRO) استرالیا در جدیدترین گزارش خود در رابطه با چشم انداز ملی استرالیا، دو سناریو از آینده کشور در سال ۲۰۶۰ را با یکدیگر مقایسه کرده است. سناریوی نخست در واقع استرالیایی را به تصویر می کشاند که توانسته در این مدت بر چالش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فائق آید و سناریوی دوم، تصویری از استرالیا به نمایش می گذارد که نتوانسته در این مدت به گونه ای مناسب این چالش ها را مدیریت کند.
در گزارش مذکور آمده است که استرالیا در صورتی که نتواند این چالش ها را به درستی مدیریت کند وارد دورانی می شود که این سازمان از آن با عبارت "زوال آرام" نام برده است.
این در حالی است که روی مثبت این سکه از طریق استفاده از سیاست های متناسب در صنایع، برنامه ریزی شهری، استفاده مناسب از زمین، تغییرات در بخش انرژی و تغییرات فرهنگی نمایان خواهد شد.
آنگونه که در این گزارش آمده است، اهرم های سیاستگذاری که کشور نیازمند استفاده از آنها است عبارتند از افزایش میزان کارایی از طریق استفاده از فن آوری و استفاده از بخش انرژی های تجدید پذیر به عنوان فرصت های اقتصادی مانند صادرات هیدروژن.
این در حالی است که به علت کاهش هزینه ها و نیروهای موجود در بازار، شبکه برق تا سال ۲۰۵۰ تقریبا از ۱۰۰ درصد برقی استفاده خواهد کرد که از بخش انرژی های تجدید پذیر تامین شده است.
جیمز دورل یکی از پژوهشگران ارشد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کامنولت گفت: "حتی با این نوع گذار به سمت انرژی های تجدید پذیر، مقرون به صرفه بودن انرژی نیز افزایش خواهد یافت".
او گفت: "خانوارها ممکن است در آینده ۶۴ درصد کمتر از آنچه امروز برای برق پول می پردازند، پول پرداخت کنند".
استرالیا ممکن است تا سال ۲۰۶۰ به میزان ۳۷ درصد از انرژی های تجدید پذیر دست پیدا کند و میزان گازهای گلخانه ای خود تا سال ۲۰۵۰ را به "صفر خالص" برساند.
در سناریوی دیگر، استرالیا به کلیه اهداف خود در خصوص کاهش گازهای گلخانه ای از طریق استفاده از "اعتبارات انتقالی" و قبل از آنکه سطح آلودگی پس از سال ۲۰۳۰ کاهش یابد، دست خواهد یافت.
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کامنولت در گزارش خود همچنین به بخش صنایع و رشد اقتصادی پرداخته و نوشته است که کشور باید از فن آوری های جدید برای ارتقاء بهره وری استفاده کند و کارمندان باید آموزش های لازم را در این خصوص دریافت کنند تا بتوانند با روند این تغییر تکنولوژیک خود را همسان کنند.
این سازمان در گزارش خود از اهرم سومی نیز نام برده که بنا به این گزارش، استرالیا با استفاده از آن در واقع خواهد توانست به منابع جدیدی برای رشد اقتصادی دست یابد. این اهرم های جدید عبارتند از صنایع تولیدی پیشرفته و انرژی هایی که با کمترین میزان تولید گازهای گلخانه ای تولید می شوند.
در چنین چشم اندازی، استانداردهای معیشتی ممکن است ۳۳ تا ۳۶ درصد بالاتر و حقوق و دستمزدها نیز به میزان ۹۰ درصد افزایش پیدا کند.
در این گزارش دیدگاه های بیش از ۵۰ نفر از رهبران شرکت ها و سازمان های نامدار مانند NAB, ASX, Shell, Red Cross و Uniting Care لحاظ شده است.
در این گزارش همچنین به برخی از چالش های عمده پیش روی استرالیا در آینده مانند "فن آوری های مخرب"، "تغییرات جمعیتی"، "افزایش قدرت آسیا"، "انسجام اجتماعی"، "تغییرات اقلیمی" و "از دست دادن اعتماد به نهادها " اشاره شده است.
آقای دورل می گوید دستیابی به سناریوی مثبتی که در این چشم انداز به آن اشاره شده نکته ای است که در کنترل استرالیا است.
او گفت: "این امر یک شبه انجام نمی شود. این امر مستلزم یک رهبریت قدرتمند، اقدامی محکم و برنامه ریزی دراز مدت در کلیه این بخش ها است".
