کمیته توسعه اقتصادی استرالیا (CEDA) می گوید مهاجرت موقت به استرالیا باید به عنوان بخشی از اقدامات اصلی دولت استرالیا در جهت بهبود پس از همه گیری کروناویروس، شدت یابد.
در یک گزارش که به تازگی در استرالیا منتشر شده است عنوان شده است که استرالیا باید به نوعی بر روی محدودیت های مهاجرتی سختگیرانه تمرکز کند، به گونه ای که با اعمال این محدودیت ها، مهاجرت افراد متخصص را به کشور ترویج کند.
نگارندگان یک پژوهش جدید که توسط کمیته توسعه اقتصادی استرالیا (CEDA) انجام شده است و نتایج آن امروز دوشنبه چهاردهم سپتامبر منتشر شده است، از دولت فدرال استرالیا خواسته اند تا یک ویزای جدید را با عنوان "intra-company transfer" معرفی کند. آنها هدف از معرفی این ویزا را کمک به کسب و کارهای چند ملیتی برای گسترش عملیات خود در استرالیا عنوان کرده اند.
در این گزارش همچنین یافته شده است که موفقیت استرالیا در مدیریت همه گیری کووید-۱۹ این کشور را به «گزینه جذابی» برای دانشجویان بین المللی و همچنین مهاجران متخصص تبدیل کرده است. اگرچه در این گزارش عنوان شده است که مشکلات سیستم کنونی باید مرتفع شود تا استرالیا بتواند «ظرف چند ماه آینده» مزایای این امر را از آن خود کند.
آقای جارود بال اقتصاددان ارشد موسسه CEDA گفت: «ما باید از این دوران برای بهبود سیستم مهاجرت متخصصین خود استفاده کنیم تا اطمینان حاصل شود که زمانی که مرزهای کشور بار دیگر باز شد، استرالیا نخستین مقصد برای بهترین متخصصین در جهان باشد».
او گفت: «با آن که بسیاری از کشورهای جهان تلاش می کنند تا یک سری محدودیت های مهاجرتی دائم را در نتیجه همه گیری کووید-۱۹تحمیل کنند اما استرالیا باید با چنین سیاست هایی مقابله کند و مهاجرت را به عنوان بخشی از اقدامات کشور در جهت بهبود اقتصاد عمومی، ترویج کند».
این امر در حالی رخ می دهد که چندی پیش نیز یکی از کمیته های مجلس سنای استرالیا گزارشی را منتشر کرد که در آن از مهاجرت به عنوان بخشی مهم در روند بهبود استرالیا نام برده شده بود.
در سال مالی ۲۱/۲۰۲۰ نرخ خالص مهاجرت به استرالیا به میزان ۸۵ درصد کاهش یافت. این امر موجب شد تا ۵۰ میلیارد دلار از درآمد ملی کشور در سال مالی کنونی و همچنین سال مالی آینده حذف شود.
دولت استرالیا هفته گذشته اولویت های مربوط به تخصص های مورد نیاز خود را . از جمله تخصص هایی که دولت استرالیا آنها را به این فهرست افزوده می توان به پرستاران، پزشکان، مدیران ساخت و ساز و مهندسان نرم افزار اشاره کرد.
این گزارش همچنین خواستار آن شده است تا کمک پرداختی های دولتی JobKeeper و JobSeeler مهاجران موقت را نیز در بر بگیرد.
در این گزارش آمده است که در آغاز همه گیری کووید-۱۹ در ماه مارچ امسال، بیش از ۲.۱۷ میلیون نفر مهاجر موقت در استرالیا زندگی می کردند.
در این گزارش همچنین عنوان شده است که حمایت های دولتی از این دسته از افراد در مقایسه با کشورهایی مانند نیوزیلند، کانادا و بریتانیا ناکافی بوده است.
در ادامه این گزارش آمده است: «استرالیا باید بدون تاخیر درست همانند این کشورها عمل کند».
در ماه های گذشته تعداد بسیاری از افراد و موسسات و سازمان ها در استرالیا خواستار حمایت های بیشتر دولت از مهاجران موقت شده اند.
بسیاری از این افراد می گویند به دلیل تعطیلی های گسترده ناشی از همه گیری کووید-۱۹ کار خود را از دست داده اند یا در ورطه بی خانمانی قرار گرفته اند.
یافته های یک نظرسنجی که بیش از ۵ هزار نفر از مهاجران موقت در استرالیا در آن شرکت کرده اند و توسط اتحادیه های کارگری ایالت نیو سنتز انجام شده است حاکی از آن است که ۶۵ درصد از این افراد به دلیل مستقیماً به دلایل ناشی از همه گیری کووید-۱۹ کار خود را از دست داده اند در بخش دیگری از این نظرسنجی یافته شده است که ۴۳ درصد از این افراد گفته اند که در نتیجه این امر مجبور شده اند تا یک وعده غذایی خود را کاهش دهند.
