این اصلاحات به دولت استرالیا اجازه می دهد تا مستقیماً افراد یا نهادهایی را که متهم به نقض جدی حقوق بشر هستند، هدف قرار دهد.
قوانینی که به استرالیا اجازه می دهد تا ناقضان حقوق بشر و مهاجمان سایبری را تحریم کند، قرار است امروز پس از تصویب در مجلس سنا به تصویب برسد.
این که از آن با عبارت «قوانین موسوم به سبک Magnitsky» نام برده می شود به دولت استرالیا اجازه می دهد مستقیماً تحریم هایی را علیه افراد یا نهادها اعمال کند.
این اصلاحات اجازه می دهد تا تحریم های مالی علیه عاملان نقض جدی حقوق بشر - بدون نیاز به ایجاد یک رویکرد خاص در کشور - اعمال شود.
این قوانین همچنین به استرالیا اجازه می دهد تا ممنوعیت های مسافرتی را با هدف جلوگیری از سو استفاده متخلفان از این کشور به عنوان پناهگاهی امن به مرحله اجرا بگذارد.
ماریس پین وزیر امور خارجه استرالیا از قوانین به عنوان یک "اصلاح مهم" یاد کرد که به استرالیا اجازه می دهد تا ارزش های خود را "تعریف کند، از آن دفاع کند و آنها را نشان دهد".
او در مجلس سنا گفت: «[این] اصلاحات به این معنی است که استرالیا می تواند در پاسخ به موقعیت های نگران کننده بین‌ا لمللی اقدامات به موقعی انجام دهد - از جمله با هم پیمانان خود».
این قوانین پس از تصویب، ظرفیت های تحریمی استرالیا را با کشورهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا و کانادا همخوان خواهد کرد.
در همین حال الین پیرسون، مدیر سازمان دیده بان حقوق بشر استرالیا گفت که اتخاذ رژیم "تحریم های هدفمند" "هزینه نقض جدی حقوق بشر را افزایش می دهد".
او در بیانیه ای گفت: «[این] پیامی را به رهبران متجاوز در همه جا ارسال می کند که بدانند عواقب گسترده ای برای اقدامات آنها وجود دارد. اکنون، این بر عهده دولت است که بدون تأخیر از این مقررات استفاده کند و نقض جدی حقوق بشر را به شیوه ای منسجم و اصولی تحریم کند.»
این قوانین به نام یک افشاگر روسی به نام سرگئی ماگنیتسکی نامگذاری شده است. او پس از متهم کردن مقامات روسی به تقلب مالیاتی در زندان مسکو درگذشت.
این امر باعث شد که بیل برودر، یک کنشگر سیاسی، در سال ۲۰۱۲ به نمایندگی از وکیل سابقش، قانون ماگنیتسکی ایالات متحده را رهبری کند و این اقدامات بعداً به طور گسترده تری به تصویب رسید.
پنی وانگ، سخنگوی روابط خارجی حزب کارگر، پیشتر اقدام به اصلاح این لایحه کرد تا نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه را نیز در شمار دستور کار این لایحه قرار دهد.
او همچنین به دنبال تغییر عنوان این قانون بود تا شامل تحریم های مگنیتسکی و دیگر تحریم‌های موضوعی شود.
خانم وانگ گفت: «تحریم های ماگنیتسکی تضمین می کند که مسئولین نتوانند به دنبال پناهگاهی امن برای خود یا دارایی هایشان در استرالیا باشند».
