عالی رتبه ترین سازمان امنیتی - اطلاعاتی استرالیا نسبت به برنامه های دولت مبنی بر سلب خودکار شهروندی استرالیا از افراد دو تابعیتی که مظنون به ارتکاب اعمال تروریستی هستند، هشدار داده است.
یکی از عالی رتبه ترین آژانس های اطلاعاتی استرالیا هشدار داده است که لوایح جدیدی که با هدف سلب خودکار شهروندی استرالیا از افراط گرایان دو تابعیتی معرفی شده است می تواند خطر تروریسم را افزایش دهد.
سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا (ASIO) می گوید مستثنی کردن مظنونین اعمال تروریستی از استرالیا، تهدید مستقیم آنها را از بین نمی برد و یا مانع آنها از تشویق یا هدایت حملات تروریستی در این کشور نمی شود.
این آژانس اطلاعاتی با ارسال گزارشی به یک کمیته در مجلس سنا که در حال بررسی لایحه مذکور است، اعلام کرد: "در برخی موارد، سلب تابعیت محدوده توانایی هایی را که در اختیار مقامات استرالیایی است، کاهش می دهد".
در ادامه این گزارش همچنین عنوان شده است: " این امر همچنین ممکن است پیامدهای امنیتی ناخواسته یا پیش بینی نشده منفی به همراه داشته باشد - از جمله می توان به این امر اشاره کرد که کاهش یکی از جلوه های تهدید تروریستی به طور بالقوه می تواند جلوه های دیگر را تشدید کند".
این گزارش در حالی منتشر می شود که پیتر داتون وزیر کشور استرالیا در نظر دارد تا قدرت و اختیارات خود در ارتباط با سلب تابعیت از شهروندان استرالیایی مظنون به ارتکاب اعمال تروریستی را افزایش دهد.
در این گزارش همچنین عنوان شده است که اگرچه اخراج این افراد به خارج از استرالیا به این معنی است كه آنها نمی توانند به صورت فیزیکی به استرالیا حمله كنند یا هرگونه استخدام رو در رویی را در داخل کشور انجام دهند اما این امر در واقع توانایی های آژانس های امنیتی را نیز در نظارت این افراد محدود خواهد کرد.
سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در این گزارش اعلام کرده است که نحوه عملکرد قانون کنونی ( جایی که می گوید این افراد به طور خودکار تابعیت خود را صرفاً با پیوستن به درگیری ها از دست می دهند) انعطاف پذیری را از سازمان های امنیتی می گیرد.
در گزارش سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا عنوان شده است که مقام های استرالیایی معتقدند که ۲۳۰ استرالیایی برای پیوستن به درگیری ها در عراق و سوریه به این کشورها سفر کرده اند.
در حدود نیمی از این افراد کشته شده اند و ۸۰ نفر هنوز در این دو کشور حضور دارند و ۴۰ نفر به استرالیا بازگشته اند. اما اکثر آنها پیش از اجرا این قانون در سال ۲۰۱۶ به کشور بازگشته اند.
با آنکه دولت می گوید تحت قانون مذکور تا کنون شهروندی ۱۲ نفر استرالیایی سلب شده است، مقام های وزارت کشور در ماه آگوست به یک کمیته تحقیق و تفحص در مجلس سنا گفتند که ماهیت خودکار سلب شهروندی قانون مذکور به معنای آن است که آنها نمی توانند مطمئن باشند که سلب تابعیت دیگری رخ نخواهد داد.
