مصطفی عظیمی‌تبار، پناهنده کُرد اهل ایران، حکومت فدرال را به خاطر بازداشت خود و سایر پناهندگان و پناهجویان در هوتل‌ها به دادگاه برده است.
آقای عظیمی‌تبار که به کمک سازمان عفو بین‌الملل آسترالیا دست به این اقدام قانونی زده، این هفته در پیشگاه دادگاه فدرال در ملبورن قرار دارد تا استفاده حکومت از هوتل‌ها به «بازداشتگاه‌های جایگزین» (APOD) را غیرقانونی ثابت کند.
این نوازنده و آوازخوان بعد از پناهنده شدن در آسترالیا به بازداشتگاه جزیره مانوس منتقل شد و شش سال را در آن‌جا سپری کرد.
او تحت قانون انتقال درمانی (معروف به مِدِیوَک) وارد آسترالیا شد و بعد از گذراندن ۱۳ ماه بازداشت در هوتل مانترا و یک ماه دیگر در پارک هوتل،
آقای عظیمی‌تبار مانترا را یک «مرکز شکنجه» و اتاق خود را در این هوتل «تابوت نامرئی» توصیف کرده است، زیرا او برای بیش از یک سال اجازه نداشت برای گرفتن هوای تازه پنجره‌اش را باز کند.
او قبل از آغاز جلسه استماعی محکمه به رسانه‌ها گفت: «مردم به آن مکان به چشم یک هوتل نگاه می‌کنند، اما داخل آن هوتل از آرامش خبری نیست، آن‌جا یک شکنجه‌گاه و بدتر از جزیره مانوس بود.»
آقای عظیمی‌تبار گفت که ترومای ناشی از سال‌های بازداشت عمیقاً در وجودش ریشه دوانده است، اما امیدوار است نتیجه قانونی مثبتی از این پرونده به دست بیاید.
او گفت: «فکر می‌کنم تیغی در بدنم وجود دارد، اما نمی‌دانم کجاست.»
او افزود: «من همیشه مثبت می‌اندیشم و امروز روز زیبایی است. فکر می‌کنم این هفته اولین گام به سوی عدالت برداشته می‌شود.»
وکلای آقای عظیمی‌تبار گفتند، آن‌ها در دادگاه استدلال می‌کنند که وزیر مهاجرت این صلاحیت را ندارد که هر مکانی را که مطابق تعریف بازداشت مهاجرتی در قانون مهاجرت مناسب بداند، به عنوان بازداشتگاه جایگزین انتخاب کند.
مصطفی عظیمی‌تبار وجهه قانونی استفاده از هوتل‌ها به عنوان بازداشتگاه مهاجرتی را زیر سوال برده است. Source: SBS News
مایکل برادلی، مدیر مشترک سازمان وکلای مدافع مارک (Marque Lawyers)، گفت: «شما نمی‌توانید در یک تعریف صلاحیت ایجاد کنید و در واقع هیچ‌چیزی در قانون مهاجرت وجود ندارد که این صلاحیت را به وزیر بدهد.»
لیسا دی فِراری، وکیل مدافع آقای عظیمی‌تبار، به محکمه فدرال گفت که بازداشت او غیرقانونی بود، زیرا خود وزیر مهاجرت استفاده از هوتل‌ها به عنوان بازداشتگاه جایگزین را تأیید نمی‌کند.
او گفت که آلن تاج، وزیر وقت مهاجرت، مسئولیت استفاده از هوتل‌ها را به افسران محول کرده بود و ادعا کرد که هرگونه پولی که برای راه‌اندازی هوتل‌های مانترا و پارک به عنوان بازداشتگاه خرج شده، جواز قانونی نداشته است.
خانم دی فراری دیروز (سه‌شنبه، ۱۹ جولای) به دادگاه گفت: «بازداشت آقای عظیمی‌تبار و بسیاری‌های دیگر مانند او، غیرقانونی بود.»
به گفته وزارت امور داخله، تا ماه مارچ ۲۰۲۲، ۱۱۲ نفر در «بازداشتگاه‌های جایگزین» نگهداری می‌شدند. این مکان‌ها شامل هوتل‌ها و آپارتمان‌ها، مراکز مراقبت از سالمندان و همچنین مراکز سلامت روانی می‌شوند.
مصطفی عظیمی‌تبار (راست) و پناهندگان دیگر سوار بر اتوبوسی که آن‌ها را در روز آزادی شان از پارک هوتل به بازداشتگاه مهاجرتی ملبورن منتقل می‌کنند. Source: AAP/James Ross
وکلای حکومت فدرال با رد ادعاهای آقای عظیمی‌تبار، استدلال کردند که بازداشت او و هزینه‌های آن وجهه قانونی داشته و تحت اختیارات اجرایی حکومت مجاز بوده است.
حدود یک سال بعد از رهایی آقای عظیمی‌تبار، حکومت فدرال بعد از لغو ویزه تنیس‌باز شماره‌یک جهان، نواک جوکوویچ، به دلیل عدم پیروی از مقررات کووید-۱۹، او را در پارک هوتل در بازداشت قرار داد.
بازداشت جوکوویچ در سراسر جهان خبرساز شد و توجه رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را به سیستم بازداشت مهاجرت آسترالیا جلب کرد.
حکومت اسکات موریسن در ماه اپریل امسال، قبل از برگزاری انتخابات فدرال، هشت بازداشتی باقی‌مانده در پارک هوتل را آزاد کرد.
جلسه استماعی پرونده آقای عظیمی‌تبار روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد یافت.
