همزمان با جدال احزاب سیاسی برای پرداختن به مشکل ، آمار تازه نشان می‌دهند که بازپرداخت قرضه تحصیلی می‌تواند ظرفیت فارغ‌تحصیلان برای دریافت قرضه مسکن را نزدیک به ۱۰۰ هزار دالر کاهش دهد.
یافته‌های پژوهش تازه شرکت 'مقایسه بازار' (Compare the Market) می‌رسانند که قرضه تحصیلی متوسط ۲۶ هزار و ۵۰۰ دالری، ظرفیت قرضه‌گیری یک فارغ‌التحصیل با حقوق سالانه ۱۲۵ هزار دالر را حدود ۹۵ هزار و ۹۰۰ دالر کاهش می‌دهد.
ظرفیت قرضه‌گیری فارغ‌التحصیلانی که حقوق سالانه ۱۰۰ هزار دالری دارند به اندازه ۵۶ هزار و ۳۰۰ دالر کاهش می‌یابد. همچنین ظرفیت قرضه‌گیری افرادی که ۷۵ هزار دالر در سال درآمد دارند، ۲۶ هزار و ۸۰۰ دالر کاهش می‌یابد.
دلیل کاهش قدرت قرضه‌گیری این فارغ‌التحصیلان این است که بانک‌ها قبل از اعطای قرضه مسکن، نسبت بدهی به درآمد آن‌ها را در نظر می‌گیرند.
با سیستم قرضه تحصیلی آسترالیا بهتر آشنا شوید:
آیا واجد شرایط قرضه تحصیلی آسترالیا هستید؟
'تصویری در حال تغییر'
حکومت کارگر در ماه اکتبر اعلام کرد که در صورت بازگشت این حزب حاکم به قدرت در انتخابات سال آینده، ۲۰ درصد از بدهی‌های دانشجویی را خواهد بخشید.
اما حزب سبز یک گام فراتر رفته و طرحی ۷۴ میلیارد دالری را برای بخشودن تمام بدهی‌های دانشجویی ارائه کرده است. این حزب همچنین وعده داده که در صورت منتج شدن انتخابات بعدی به یک مجلس معلق، بخشیدن کامل قرضه‌های تحصیلی را در صدر آجندای خود در مذاکرات تشکیل حکومت قرار بدهد.
دیوید کوچ، مدیر اقتصادی شرکت مقایسه بازار، می‌گوید تصویر بی‌ضرری که از قرضه دانشجویی در آسترالیا وجود داشت، در حال تغییر است.
آقای کوچ می‌گوید: «به صورت تاریخی، قرضه تحصیلی به عنوان بدهی بی‌ضرری شناخته شده که به تدریج از حقوق/معاش شما کسر می‌شود. هیچ سود/بهره‌ای روی این قرضه وجود ندارد، هیچ ضرب‌الاجلی برای بازپرداخت آن در کار نیست و تنها بدهی است که در صورت فوت شما بخشیده می‌شود.»
او می‌افزاید: «اما به دلیل ارقام هنگفتی که هر ساله به علت افزایش تورم به بدهی‌ها افزوده می‌شود، این تصویر بی‌ضرر شروع به تغییر کرده است.»
در حال حاضر اداره مالیات آسترالیا در اول ماه جون هر سال میزان بدهی فارغ‌التحصیلان را بر اساس نرخ تورم تنظیم (ایندکس‌گذاری: Indexation) می‌کند. به همین دلیل، در سال ۲۰۲۳ نرخ تورم ۷.۱ درصدی باعث شد بدهی‌های فارغ‌التحصیلان به طور چشم‌گیری بالا برود.
در ماه می امسال حکومت کارگر طرح جدیدی را برای . اگر این لایحه- که در حال حاضر روی میز سناست- تصویب شود، در آینده بدهی‌های دانشجویی همراستا با شاخص قیمت مصرف‌کننده یا شاخص نرخ دستمزد- هرکدام که پایین‌تر باشد- اندکس‌گذاری خواهد شد.
طبق ارقام اداره آمار/احصائیه آسترالیا، شاخص قیمت دستمزد که میانگین افزایش دستمزد را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند، طی یک دهه گذشته بسته به محل زندگی افراد بین ۲۴ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.
بيشتر بخوانيد
ثابت یا متغیر: آشنایی با انواع قرضه مسکن در آسترالیا
مدت بازپرداخت قرضه‌های تحصیلی طولانی‌تر شده است
آقای کوچ گفت که نسبت به گذشته اکنون بازپرداخت قرضه تحصیلی بیشتر طول می‌کشد.
او گفت: «زمان متوسط بازپرداخت قرضه دانشجویی از ۸.۲ سال در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۲ به ۹.۵ سال در ۲۰۲۱-۲۰۲۲ افزایش یافته است، بنابراین بیشتر افراد به دلیل اندکس‌گذاری همچنان صدها یا هزاران دالر بیشتر پرداخت خواهند کرد.»
او افزود: «به طور کلی، قدرت وام‌گیری شما به اندازه درصدی از درآمدتان که باید به سمت بازپرداخت قرضه تحصیلی برود، کاهش می‌یابد. بنابراین، افراد با درآمد بالاتر ممکن است محدودیت بیشتر از آنچه قرضه‌گیرندگان با درآمد پایین‌تر تجربه می‌کنند، داشته باشند.»
در همین حال، شورای مستقل آموزش عالی آسترالیا می‌گوید که طرح جدید حکومت برای بخشیدن یک‌پنجم از بدهی‌های دانشجویی، اصلاحات واقعی به شمار نمی‌آید.
پیشنهاد حزب کارگر معادل ۱۶ میلیارد دالر هزینه خواهد داشت و حدود ۵۵۰۰ دالر از بدهی متوسط دانشجویی را کاهش خواهد داد.
بيشتر بخوانيد
چگونه حساب بانکی مناسبی برای خود پیدا کنیم؟
تأثیر ده‌برابری بدهی دانشجویی بر قدرت قرضه‌گیری
بر اساس گزارش شرکت شماره قرضه‌گیری فینسپو (Finspo)، قدرت قرضه‌گیری یک فرد به طور تقریبی ده برابر قسط بدهی دانشجویی‌اش کاهش می‌یابد.
این گزارش می‌گوید: «قرضه‌دهندگان قبل از تصمیم‌گیری درباره قرضه دادن به شما، تمام بدهی‌هایی که دارید و اقساط بازپرداخت فعلی شما را بررسی می‌کنند. این‌ها شامل مواردی مانند کارت اعتباری، قرضه شخصی، قرضه موتر و البته بدهی هکس می‌شود.»
اداره تنظیم مقررات مالی آسترالیا (APRA) در سال ۲۰۲۲ معیارهای جدیدی را برای اعطای قرضه معرفی کرد که بر اساس آن، بانک‌ها موظف اند هنگام ارزیابی درخواست‌های قرضه، بدهی‌های هکس/هلپ افراد را مد نظر بگیرند.
اما برخی‌ها مخالف این معیارها هستند.
هیأت اصلاح دانشگاه‌های آسترالیا در بررسی خود در ماه فبروری خواستار «بازبینی شیوه‌های اعطای قرضه» توسط بانک‌ها شد، زیرا به گفته این هیأت، باید درک شود که قرضه تحصیلی مانند دیگر انواع قرضه‌ها نیست و نباید به گونه‌ای رفتار شود که ظرفیت قرضه‌گیری افراد را برای خرید مسکن به طور غیرمناسبی محدود کند.
