قانون جدیدی که یک سال زندان اجباری را برای مهاجرین بازداشت شدۀ که برای اخراج اجباری شان از آسترالیا همکاری نمی‌کنند، اعمال خواهد نمود، به بررسی فرستاده شد.
حزب حاکم کارگر تلاش نمود، تا این لایحۀ این قانون را در جریان هفتۀ جاری در پارلمان آسترالیا تصویب نماید، اما با مخالفت احزاب مقابل مواجه گردید.
ائتلاف احزاب مخالف لبرال و نشنل، حزب گرینز و اعضای مستقل پارلمان، مبرمیت تصویب لایحۀ این قانون را زیر سوال برده، و آن را برای بررسی بیشتر ارسال داشتند.
با این کار توصیب لایحۀ قانون یاد شده به تعویق افتاد.
چرایی به تعویق افتادن تصویب
لایحۀ این قانون که به روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان آسترالیا به تصویب رسید، پنج سال زندان و ۹۳۰۰۰ دالر جریمه را برای مهاجرین بازداشت شده که با اخراج اجباری شان همکاری نمی‌کنند، پیشنهاد نموده است.
بر اساس این قانون، وزیر امور مهاجرت نیز صلاحیت دارد تا صدور ویزه‌ها به کشورهای‌که، مهاجرین اخراج شده را نمی‌پذیرند، ممنوع کند.
جیمز پترسون، مسوول حزب لبرال برای وزارت امور داخله (Shadow Minister) می‌گوید که برای اپوزیسیون دشوار بود تا بدون بررسی دقیق، این قانون را به تصویب برساند، چون به گفتۀ وی، ممکن پیامدهای ناخواسته با خود داشته باشد.
هم‌چنان نگرانی‌های وجود دارد که ممنوعیت ویزه برای یک کشور خاص، می‌تواند به افزایش ورود افراد منجر شود که تلاش دارند، بگونۀ غیرقانونی و با کشتی وارد آسترالیا شوند.
آقای پترسون در این مورد گفت: "حکومت نمی‌توانست واضح سازد که تصویب این قانون بالای چند نفر تأثیر خواهد گذاشت. نمایندگان حکومت نمی‌توانستند تشریح کنند، که تصویب این قانون برای قضایای محکمۀ عالی چه پیامدهای خواهد داشت و هم‌چنان آن‌ها توانستند واضح سازند که چه زمانی ازین قانون استفاده خواهند نمود."
اتفاق بعدی چه است؟
تصمیم بر تصویب این قانون، قبل از تصمیم محکمه در مورد یک شهروند ایرانی، که بنام ASF17 شناخته می‌شود و برای آزادی خود درخواست حقوقی را ارائه نموده است، واقع گردید.
این فرد تلاش دارد تا محکمۀ عالی حکمی را صادر نماید که بر اساس آن برگشت مهاجرین بازداشت شده به کشور سومی، غیرقانونی اعلام شود. این حکم هم‌چنان زندانیانی بازداشت شدۀ که با خروج اجباری مخالفت می‌کنند را نیز زیر پوشش قرار خواهد داد.
حکومت مسودۀ این قانون را روز جمعه بدست آورد و تصمیم گرفت که آن‌را برای تصویب به پارلمان بفرستد. این امر قبل از صدور حکم محکمه می‌باشد که قرار به تاریخ ۱۷ اپریل در مورد فرد ایرانی بازداشت شده صادر شود.
به گفتۀ پترسون حکومت تأکید دارد که در مورد قضیۀ ASF17 به پیش‌بینی خود اطمینان کامل دارد و برندۀ این قضیه خواهد شد.
با توجه به این‌که روز چهارشنبه، آخرین جلسۀ پارلمان قبل از صدور حکم تدویر یافت، آقای پترسون می‌گوید که اگر حکومت درین قضیه با شکست مواجه شود، آن‌ها حاضر هستند، تا دوباره اعضای پارلمان را برای تصمیم‌گیری در مورد این قانون فراخوانند.
چرا این لایحۀ قانون مورد انتقاد قرار گرفت؟
حزب گرین میگویند که با تصویب این قانون پناهجویان بگونۀ غیرعادلانه مجازات خواهند گردید.
مهرین فاروق، عضو حزب گرین می‌گوید: "این عمل یکی از روش‌های پر از توطیۀ افراد قدرمتند است، که از قدرت و صلاحیت‌های خود برای تداوم سیستم‌های سرکوبگر استفاده می‌کنند."
از سوی دیگر، نهادهای حقوق بشری آسترالیا میگویند، که تصویب سریع این قانون، بدین معنی‌ست که تمام جوانب آن بطور کامل بررسی نمی‌شوند.
اما استفنی فوستر، یکی از مسوولین وزارت امور داخله می‌گوید که مسودۀ این قانون بخاطر با عجله آماده شد، تا شکاف‌های موجود در سیستم مهاجرت از بین برده شود.
هم‌چنان اندریو جایلس، وزیر امور مهاجرت آسترالیا در پارلمان گفت، کسانی‌که با تصویب این قانون همکاری نمی‌کنند، یک‌پارچگی قوانین مهاجرتی ما را تضعیف می‌نمایند.
وی تأکید کرد که این قانون در مطابقت با تعهدات حقوق بشری آسترالیا قرار دارند.
