حکومت ایالات متحده ادعا میکند فیسبوک به مالکان و کارگزاران املاک اجازه داده به طور سیستماتیک گروههایی چون غیرمسیحیان، مهاجران و دیگر اقلیتها را از دسترسی به تبلیغات خانهها و آپارتمانها محروم کنند.
این اتهامها که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی علیه فیسبوک درج شده، ممکن است میلیونها دالر جریمه برای این شبکۀ اجتماعی به دنبال داشته باشند.
روش تجاری فیسبوک
اما فراتر از این، این اتهامها هستۀ شیوۀ تجاری فیسبوک را نشانه رفتهاند؛ توانایی شگفتانگیز این شبکه در هدف قرار دادن گروههای مشخص مردمی و محروم کردن دیگران از دیدن تبلیغات.
بین کارسون، وزیر مسکن و شهرسازی امریکا میگوید: «فیسبوک علیه افراد بربنیاد اینکه آنها کیستند و کجا زندگی میکنند، تبعیض روا میدارد».
«استفاده از یک کمپیوتر برای محدود کردن دسترسی افراد به مسکن میتواند به اندازۀ بستن در به روی یک نفر تبعیضآمیز باشد».
فیسبوک با انتشار بیانیهای از وارد شدن این اتهامها اظهار تعجب کرده و میگوید این شرکت برای رفع نگرانیهای وزارت مسکن و شهرسازی از نزدیک با این وزارت کار میکرد و در راستای جلوگیری از تبعیض گامهایی نیز برداشته است. این شرکت میگوید سال گذشته هزاران گزینۀ هدفگذاری تبلیغات که امکان سوءاستفادۀ تبلیغات کنندگان را فراهم میکردند، از بخش تبلیغاتش حذف کرده است.
فیسبوک هفتۀ گذشته پذیرفت که سیستم هدفگذاریاش را اصلاح و تعدادی از گزینههای مشخص شده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی را برای جلوگیری از تبعیض، نه تنها در بخش مسکن، بلکه در بخشهای مالی و کاریابی نیز، از دسترس تبلیغ کنندگان خارج کند.
این اقدام فیسبوک بخشی از تفاهمی است که این شرکت با اتحادیۀ آزادیهای مدنی امریکا و دیگر فعالان مدنی کرده بود.
در بیانیۀ این شرکت آمده است: «ما از چیزی که امروز اتفاق افتاد ناامید شدیم، اما به کارمان با کارشناسان حقوق مدنی روی این چالشها ادامه خواهیم داد».
مقدمهای بر تغییر
اتهام ادارۀ مسکن و شهرسازی بر فیسبوک میتواند مقدمهای باشد برای اصلاحات اساسی قانونی در صنعت تبلیغات دیجیتال که تحت سلطۀ فیسبوک و گوگل قرار دارد.
در حالی که فیسبوک هماکنون زیر فشار قانونسازان، قانونگذاران و فعالان مدنی و بازرسی روش حفاظت از حریم خصوصی کاربرانش در امریکا و اروپا قرار دارد، پروندۀ جدید ضربۀ دیگری است بر این شبکۀ اجتماعی.
برایان سلیوان، سخنگوی وزارت مسکن و شهرسازی میگوید این اداره برای «درک بهتر روشهای تبلیغات آنها» با گوگل و تویتر نیز تماس گرفته است. اما میگوید هیچکدام آنها در حال حاضر تحت بررسی قرار ندارند.
تویتر میگوید این شبکه تبلیغات تبعیضآمیز را اجازۀ نشر نمیدهد و گوگل نیز میگوید سیاستهای این شرکت هدف قرار دادن کاربران در تبلیغات براساس موارد حساسی چون نژاد، قومیت و باورهای مذهبی را منع قرار دادهاند.
از میان شرکتهای گوگل و تویتر، گوگل به طور خاص گزینههایی شبیه فیسبوک برای هدفگذاری مخاطبان تبلیغات دارد.
تکنولوژیای که در مرکز این پرونده قرار دارد، تبلیغات دیجیتال، به فیسبوک کمک کرده درآمد سالانهاش را نزدیک به 56 میلیارد دالر برساند.
فیسبوک معلومات بسیار زیادی را دربارۀ اینکه کاربران چه میخوانند، میپسندند و دوستان شان کیستند جمعآوری میکند و از این دادهها برای کمک به تبلیغ کنندگان و دیگران برای رساندن پیام شان دقیقاً به کسانی که میخواهند، استفاده میکند.
وزارت مسکن و شهرسازی امریکا میگوید فیسبوک به تبلیغ کنندگان اجازه میدهد گروههای خاص و مناطق مشخص را از دیدن تبلیغات شان محروم کنند.
این شرکت همچنان متهم شده که به تبلیغ کنندگان گزینۀ این را میدهد تا تنها مردان یا زنان را برای دیدن تبلیغات شان برگزینند.
فیسبوک همچنان متهم شده که به تبلیغ کنندگان اجازه داده والدین؛ آنهایی متولد امریکا نیستند؛ غیرمسیحیان؛ علاقهمندان فرهنگ اسپانیایی، «فرهنگ ناشنوایان»، دسترسی برای معلولان، کشورهایی چون هندوراس یا سومالیا و انواع موضوعات دیگر را از دیدن تبلیغات شان محروم کنند.