با بازگشت نمایندگان به پارلمان در ماه فبروری سال آینده، حکومت آقای موریسن با خنجر تیز رأی تأیید برای لایحه‌ای روبه‌رو خواهد شد که به داکتران صلاحیت می‌دهد امر منتقل شدن پناهجویان مقیم نارو و منس را به دلایل صحی صادر کنند.
در آخرین روز نشست پارلمانی، حکومت توانست با نگهداشتن این لایحه در مجلس سنا، از این شکست تاریخی در مجلس نمایندگان جلوگیری کند.
اسکات موریسن، صدراعظم/نخست‌وزیر کشور در حالی که حزب کارگر و نمایندگان مستقل را به تضعیف سیستم سخت‌گیرانۀ نگهداشتن پناهجویان در بازداشتگاه‌ها متهم کرد، گفت که او تمام تلاشش را برای جلوگیری از تصویب شدن این لایحه به کار خواهد انداخت.
این لایحه با همکاری تیم استورتر (Tim Storer) نمایندۀ مستقل و حزب سبزها در مجلس سنا به تصویب رسید، اما تا زمانی که از سوی مجلس نمایندگان به تصویب نرسد، نمی‌تواند اجرایی شود.
کیرن فیلبس، نمایندۀ مستقلی که به جای مالکوم ترنبول، نخست‌وزیر پیشین وارد مجلس شد و یکی از طرفداران اصلی این لایحه است، در پیامی که در تویتر نشر شده، گفته است: «ما تغییرات را از سنا گذشتاندیم. حالا باید تا فبروری منتظر بمانیم تا سیستم بهتری را برای انتقال درمانی از منس و نارو به دست بیاوریم».
رأی خانم فیلبس برای تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان، خیلی مهم است.
نمایندگان پارلمان برای دو هفته نشست پارلمانی در ماه فبروری به کنبرا بازمی‌گردند. سپس قرار است بودجۀ سال مالی جدید در ماه اپریل به مجلس پیشنهاد شود و بعد، انتخابات پارلمانی در ماه می برگزار خواهد شد.
اما تعدادی از سیاست‌گذاران حزب کارگر فکر می‌کنند که ممکن است صدراعظم کشور برای جلوگیری از یک باخت خجالت‌آور در انتخابات فدرال، انتخابات زودهنگام اعلام کند.
آقای موریسن روز سه‌شنبه به گونۀ بی‌سابقه‌ای به بیل شورتن، رهبر حزب کارگر تاخت و او را «تهدیدی روشن و کنونی در برابر امنیت استرالیا» خطاب کرد.
آقای شورتن گفت که حکومت تحت رهبری او بازداشتگاه‌های این کشور در ناور و منس را باز نگه خواهد داشت و سیاست برگرداندن قایق‌ها را نیز ادامه خواهد داد.
اما او گفت که اپوزیسیون به لایحۀ انتقال پناهجویان به استرالیا برای درمان و یافتن راه‌حل‌های جدید، به شمول گزینۀ یافتن کشور سوم برای زودتر خارج کردن پناهجویان از جزایر نارو و منس، وفادار است.
او گفت: «این یک رابطۀ خودکار نیست که ما برای بازداشتن قاچاق‌بران انسان، مردم را برای زمان نامحدود در بازداشتگاه‌ها نگه‌داریم».
براساس لایحۀ جدید، اگر دو داکتر تشخیص دهند که یک پناهجوی مقیم در جزایر ناور یا منس در آسترالیا بهتر مداوا خواهد شد، آن شخص باید به استرالیا منتقل شود.
حزب کارگر زمانی تصمیم به حمایت از این لایحۀ پیشنهادی گرفت که سناتور استورتر مورد جدیدی را به آن افزود. براساس این مورد، وزیر داخله می‌تواند هر دستور انتقال را تأیید یا رد کند، اما در صورت رد، باید به پارلمان پاسخ دهد.
