براساس یافته‌های این بازرسی، وزارت داخله آسترالیا به درخواستی‌های شهروندی در مدت زمان معمول رسیدگی نکرده است.
اما وزارت داخله با رد یافته‌های این بازرسی می‌گوید، معیارهای معرفی شده از سوی این وزارت در سه سال گذشته برای محافظت از امنیت ملی و امنیت اجتماعی، نتیجه‌بخش بوده اند.
نتایج این بازبینی که از سوی «دفتر ملی بازرسی آسترالیا» انجام شده، نشان می‌دهند، در سال مالی 18/2017 تنها به 15 درصد درخواستی‌های شهروندی کسانی که پس از اقامت دایمی در آسترالیا واجد شرایط شهروندی شده اند (By conferral)- این گروه اکثریت متقاضیان شهروندی را تشکیل می‌دهند- در مدت 80 روز رسیدگی شده است.
این آمار با هدف پیشین وزارت داخله مبنی بر رسیدگی به 80 درصد درخواستی‌ها در مدت 80 روز مقایسه شده است. وزارت داخله این هدف را در 2017 کنار گذاشت.
گفتنی است که وزارت داخله زمان سپری شده در روند رسیدگی به درخواستی‌های شهروندی را از زمان تسلیم گرفتن درخواستی تا زمان حضور متقاضی در مراسم شهروندی محاسبه می‌کند.
این بازرسی همچنان دریافته است که با وجود افت در «پیچیدگی نسبی» درخواستی‌های شهروندی، زمان رسیدگی به این درخواستی‌ها میان ماه مارچ 2017 و سپتمبر 2018 «به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است».
دفتر ملی بازرسی دریافته است که «دلیل افزایش تقاضا برای شهروندی در سال‌های اخیر، کسانی هستند که اسناد تکمیلی خوبی دارند و با ویزۀ تخصصی وارد آسترالیا شده اند».
بازبینی نشان داده است که ارزیابی‌های بیشتر متقاضیان شهروندی، نقش اصلی را در افزایش زمان رسیدگی به درخواستی‌ها بازی کرده است.
با این حال، نتایج بازبینی همچنان نشان می‌دهند که وزارت داخله از کارمندان بخش رسیدگی به درخواستی‌های شهروندی استفادۀ درست نکرده است.
در گزارش بازبینی آمده است: «این وزارت مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هایی دارد که برای افزایش کارایی استفاده می‌شوند، اما در اجرایی کردن آن‌ها کند بوده است».
وزارت امور داخله با ارسال نامه‌ای به بازرس کل، دلیل افزایش زمان رسیدگی به درخواستی‌ها را دوبرابر شدن آن از 3.4 درصد در سال مالی 15/2014 به 6.8 درصد در چندماه اول سال 19/2018 خوانده است.
