صادق البرلمان العراقي الثلاثاء على ثلاثة وزراء جدد في حكومة عادل عبد المهدي غير المكتملة، وأخفق مجددا في حسم منصبي وزيري الداخلية والدفاع اللذين يشكلان أزمة سياسية بين الكتل.
وكان البرلمان قد صادق بالفعل على منح الثقة لـ14 وزيرا في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وحالت الخلافات السياسية دون حسم باقي الحقائب الثمانية. ولكن يوم الثلاثاء الماضي وفي جلسة وجيزة جدا تم اختيار نوري الدليمي وزيرا للتخطيط، وقصي السهيل وزيرا للتعليم العالي، وعبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة.
وينتمي السهيل إلى كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فيما ينتمي الدليمي إلى الحزب الإسلامي، والحمداني إلى عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي.
وبذلك أصبح عدد الوزراء في حكومة عبد المهدي 17 وزيرا، في انتظار تسمية خمسة وزراء آخرين حتى تكتمل. وقال مراسلنا في بغداد أشرف العزاوي إن الداخلية والدفاع هي ابرز الحقائب الخلافية، وطبقا لمراقبين فإن الخلافات عليها لا تخلو من تأثيرات خارجية.
وقال العزاوي إن جلسة الثلاثاء الماضي شهدت غياب رئيس الحكومة في أحدث اشارة إلى عدم التفاهم المتزايد بين السلطة التنفيذية والتشريعية. ويقول مراقبون إن عبد المهدي الذي لا يملك كتلة نيابية تدعمه بات غير قادر على مواجهة الكتل السياسية المختلفة داخل البرلمان والتي ما زالت تعطل تشكيل الحكومة بعد نحو سبعة أشهر على اجراء الانتخابات التشريعية.
الاستماع لتقرير مراسلنا من بغداد بالكامل في الرابط أعلاه
