أعلنت الحكومة الفيدرالية مؤخرا توزيع اللقاح بالمجان على المواطنين والمقيمين واللاجئين وطالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز.
وبالرغم من هذا، هناك مخاوف جدية حول كيفية توزيع اللقاح على اللاجئين داخل وخارج أستراليا، والأشخاص الذين لا يملكون تأشيرات صالحة في أستراليا، خاصة في ظل الحديث عن "جواز سفر اللقاح" أو " كوفيد-19" كما يسميه آخرون.
ما هو"جواز سفر كوفيد-19"؟
هو مصطلح عام لدليل (رقمي على الأرجح) على أن الشخص قد تم تطعيمه، ويشار إليه أحيانًا باسم "جواز سفر اللقاح" لتسهيل الدخول إلى الأماكن محليا والسفر دوليا.
وفي أستراليا، يُنظر إلى فكرة جوازات سفر كوفيد-19 على أنها بديل للنظام الإلزامي للحجر الصحي لمدة 14 يومًا، أو على الأقل كوسيلة لفتح السفر الدولي من وإلى أستراليا.
عمليا، بدأ الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) وهو هيئة صناعية تمثل 290 شركة طيران في جميع أنحاء العالم ، في تطوير تصريح سفر عالمي لـ IATA. وسيكون هذا بمثابة شهادة لقاح رقمية لتمكين الركاب من التحقق من حالة التطعيم الخاصة بهم.
محليا، أشارت الولايات والأقاليم الأسترالية إلى دعمها لإدخال جواز سفر اللقاح. أما شركات الطيران أشارت إلى أنه ستحذو حذوها فمثلا أقرت كوانتاس سياسة " لا طعم لا طيران"، والتي تتطلب من جميع الركاب من وإلى أستراليا إظهار دليل على التطعيم.
ومع ذلك، قد تكون الوثائق الرسمية (مثل جواز سفر اللقاح) محفوفة بالمخاطر ويصعب الوصول إليها بالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء، الذين يتعين عليهم في كثير من الأحيان إتلاف وثائق الهوية عند الفرار من وطنهم، أو الذين يأتون من مناطق لا يوجد فيها وثائق كافية عنهم، بما في ذلك عدم وجود تفاصيل دقيقة عن ولادتهم.
ولطالما استخدمت الدول جوازات السفر الرسمية كوسيلة لتمكين وتتبع الحركة داخل الحدود وعبرها. أما الآن، تعمل جوازات السفر التي تصدرها الدول الآن على الحد من التنقل العالمي للبعض، بينما تعززه للآخرين. وبهذا يمكن أن يكون لتوثيق حالة لقاح الشخص نفس التأثير.
إطلاق اللقاح واللاجئين
في الشهر الماضي ، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين على أن إدراج اللاجئين في برامج التطعيم هو "مفتاح القضاء على الوباء". لحسن الحظ، تقوم بعض الدول المضيفة للاجئين الرئيسية مثل الأردن ولبنان بإدراج اللاجئين في عمليات توزيع اللقاح الوطنية الخاصة بهم.
ومع ذلك ، يقدر أن 9 من كل 10 أشخاص يعيشون في أفقر الولايات في العالم قد لا يتلقون اللقاح هذا العام. ومن المحتمل أن يتأثر اللاجئون وطالبو اللجوء في جميع أنحاء العالم بشكل كبير بسبب عدم المساواة في اللقاحات.
وسيكون طلب "جوازات سفر اللقاح" للاجئين خارج أستراليا في انتظار لم شمل الأسرة أو الكفالة أو إعادة التوطين في أستراليا عقبة إضافية أمام حصولهم على اللجوء والأمن.
كما أنه سيضيف مزيدًا من التأخير لعملية مطولة بالفعل، والتي تفاقمت بسبب قرار الحكومة الأسترالية إيقاف برنامج إعادة التوطين بشكل غير رسمي في عام 2020 استجابة لفيروس كورونا.
وبالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء الموجودين بالفعل في أستراليا، هناك مخاوف جدية بشأن قدرتهم على الحصول على اللقاح. هذا لأنه تم إهمالهم في طريقة تعامل الحكومة الأسترالية تجاه كوفيد-19.
فمثلا، رفضت الحكومة منذ فترة طويلة إطلاق سراح اللاجئين وغيرهم من الأشخاص من مراكز الاحتجاز خلال فترة تفشي فيروس كورونا.
وكان الأمر محفوفا بالمخاطر بشكل خاص لأن مراكز الاحتجاز ، وما يسمى بأماكن الاحتجاز البديلة مثل الفنادق، تعرض الأشخاص لخطر أكبر للإصابة بالعدوى، بسبب الازدحام واستحالة التباعد الاجتماعي.
وبالرغم من إطلاق سراح بعض طالبي اللجوء مؤخرا، إلا أنهم يواجهون نقصا مروعا في الدعم الحكومي للإسكان والرعاية الطبية.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن مجموعة كبيرة من طالبي اللجوء الذين يحملون تأشيرات مؤقتة والذين ينتظرون نتيجة طلبات التأشيرة الخاصة بهم ،أو الذين قد تكون تأشيراتهم قد انتهت بسبب تأخيرات المعالجة الإدارية، تظل غير مؤهلة للحصول على امتيازات برنامج ميديكير.
هذا الأمر يترتب عليه وصول محدود إلى الرعاية الصحية المناسبة، ناهيك عن توثيق حالة التطعيم الخاصة بهم.
ما الحل؟
يلزم إصلاح نظام الهجرة حتى تكون جوازات سفر كوفيد فعالة لجميع الأشخاص في أستراليا.كما يعد توفير تأشيرات دائمة للاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين المؤقتين أمرًا حيويًا لضمان حصول الجميع على رعاية طبية ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها، بما في ذلك لقاح كوفيد-19 المدعوم.
وحاليا، هناك أكثر من مليوني شخص يحملون تأشيرات مؤقتة وحوالي 64000 "شخص بدون وثائق" في أستراليا.
وأثبت الوباء الحاجة الملحة لأن تتبنى أستراليا برنامج عفو واسع النطاق للهجرة. وقد دعا إلى ذلك خبراء قانون العمل، ونقابة عليا ومجموعات مثل منظمة التضامن مع المهاجرين غير الموثقين.
وسيسمح مثل هذا العفو للأشخاص الذين ربما كانوا يعيشون في أستراليا لسنوات أو حتى عقودا بالحصول على تأشيرة دائمة، ليصبحوا مواطنين أستراليين في المستقبل.
جوزات اللقاح واللامساواة
في هذه المرحلة، يثير إدخال نظام " جوازات اللقاح" أسئلة أكثر من الإجابات إلا أن هذا لا يعني رفضها.
وفي النهاية، بدلا من ذلك، هناك حاجة إلى التعامل بجدية مع العوائق المحددة التي قد تخلقها جوازات السفر للاجئين وطالبي اللجوء، جنبا إلى جنب مع المخاوف العامة بشأن فعاليتها وقانونيتها وأخلاقيتها.
