أعلن وزير الصحة في نيو ساوث ويلز، رايان بارك، أن التوسع في نطاق عمل الصيادلة قد يُصبح نافذاً بحلول عام 2026، وذلك بعد تقييم نتائج برنامج تجريبي تم تطبيقه مؤخراً. يهدف هذا التوسع إلى تخفيف الضغط على الأطباء العامين، الذين يواجهون أوقات انتظار طويلة تصل إلى عدة أيام أو حتى أسابيع للحصول على موعد.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتوقع فيه الخبراء أن تعاني أستراليا من نقص يصل إلى 1,900 طبيب عام بحلول عام 2028. وفي محاولة للتعامل مع هذه الأزمة، تسعى حكومة نيو ساوث ويلز إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال تعزيز دور الصيادلة.
LISTEN TO
كأس التضامن مع فلسطين في ملبورن: فرصة لدعم حقوق الإنسان وتعزيز الروابط المجتمعية
SBS Arabic
05/09/202415:04
الصيادلة كحل لمشكلة الانتظار
بموجب التغييرات المقترحة، سيُسمح للصيادلة في نيو ساوث ويلز بمعالجة مجموعة من الحالات الصحية البسيطة، بما في ذلك التهابات الأذن الوسطى، والجروح البسيطة، والغثيان والقيء، وبعض المشاكل الهضمية. كما سيتمكنون من معالجة حب الشباب البسيط إلى المعتدل، وآلام العضلات والمفاصل الحادة البسيطة.
وقال وزير الصحة رايان بارك في بيان له: "الهدف من تمكين الصيادلة من التعامل مع حالات صحية إضافية هو تخفيف الضغط على الأطباء العامين وتقليل أوقات الانتظار. ينبغي أن يكون الناس قادرين على الحصول على العلاج الذي يحتاجون إليه في الوقت المناسب، والتوسع في هذه المبادرة سيساهم بشكل كبير في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية."
ردود فعل المجتمع الطبي
من جانبه، أكد ديفيد هيفرن، رئيس فرع نقابة الصيدلة الأسترالية في نيو ساوث ويلز، أن هذا التغيير سيخفف من العبء على المستشفيات، ويجنب المرضى الحاجة إلى التوجه إلى المستشفى لعلاج حالات بسيطة مثل التهاب الأذن، فقط لأن الأطباء العامين غير متاحين.
تأتي هذه المبادرة بعد خطوة مشابهة في الإقليم الشمالي، حيث تم منح الصيادلة صلاحية علاج 21 حالة صحية مختلفة، بما في ذلك الجروح المدرسية، والقوباء المنطقية، والربو، وأذن السباح، وارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة واجهت معارضة من الكلية الملكية للأطباء العامين في أستراليا، التي اعتبرت أن هذه الخطوة قد تضعف قواعد إدارة السلع العلاجية التي تهدف إلى حماية المرضى.
في ظل هذه التغييرات المقترحة، تظل حكومة نيو ساوث ويلز ملتزمة بتحسين نظام الرعاية الصحية في الولاية، وضمان أن يحصل الجميع على العلاج المناسب في الوقت المناسب. ومع استمرار تقييم هذه المبادرة، تبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية تأثير هذه التغييرات على جودة الرعاية الصحية ومستقبل نظام الرعاية في أستراليا.
